مصادر: بدء إجراءات جمع المبالغ المالية الربع الأول من عام 2019

وافق مجلس النواب، نهائياً، على مشروع قانون إنشاء صندوق مصر برأسمال مرخص به 200 مليار جنيه، ومصدر 5 مليارات جنيه، تسدد من الخزانة العامة.
وقال النائب عمرو الجوهرى، عضو اللجنة الاقتصادية، إنَّ الخزانة العامة تسدد مليار جنيه عند تأسيس الصندوق، ويسدد الباقى وفقاً لخطط الاستثمار المقدمة منه خلال 3 سنوات من تأسيسه.
وأضاف «الجوهرى»، «وفقاً للقانون يحق للدولة نقل ملكية بعض أصولها إلى الصندوق لاستثمارها».
وتنص المادة الخامسة من القانون على أن «لرئيس الجمهورية، بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص نقل ملكية أى من الأصول غير المستغلة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأى من الجهات أو الشركات التابعة لها إلى الصندوق أو أى من الصناديق التى يؤسسها والمملوكة له بالكامل».
وقال إن مجلس النواب كان يأمل فى أن ينص فى القانون على أن يكون له دور فى الرقابة على عمل الصندوق، ولكن اكتفى برقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
وكان وزير المالية السابق عمرو الجارحى، قال إنه لم يتم تخصيص أى موارد مالية فى الموازنة العامة الحالية للمساهمة فى صندوق مصر السيادى، لكنَّ بنك الاستثمار القومى أعلن، مؤخراً، ضخ مليار جنيه مساهمة الصندوق.
وتنص المادة 11 من القانون على أن يتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقبا حسابات؛ أحدهما من الجهاز المركزى للمحاسبات، والآخر من المراقبين المقيدين لدى البنك المركزى المصرى أو الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويقوم مراقبا الحسابات بمراجعة القوائم المالية السنوية وربع السنوية، وتعرض القوائم المالية السنوية وتقرير مراقب الحسابات وتقرير سنوى تفصيلى عن نشاط الصندوق وخطته للعام التالى على الجمعية العمومية للصندوق، تمهيداً لعرضها على رئيس الجمهورية خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.
ويهدف الصندوق إلى المساهمة بمفرده أو مع الغير فى تأسيس الشركات أو فى زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار فى الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية، وغير المقيدة بها وأدوات الدين وغيرها من الأوراق المالية داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، والاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها إقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة التى يملكها أو يساهم فيها مع الغير.
وذكر «الجوهرى»، «الهدف الرئيسى من المشروع هو توفير موارد مالية لاستثمار أصول الدولة المختلفة التى سيديرها الصندوق عبر الاقتراض».
وقالت مصادر لـ«البورصة»، إنَّ الحكومة ستبدأ إجراءات جمع المبالغ المالية لصندوق مصر السيادى، خلال الربع الأول من عام 2019، عن طريق زيارات رسمية وترويجية للدول العربية والأوروبية التى لديها صناديق استثمار سيادية مشابهة.
وأضافت أن من المقرر الانتهاء من لائحة النظام الأساسى التى تنظم عمل الصندوق والأشكال القانونية والمالية، فضلاً عن تعيين رئيس لمجلس إدارة الصندوق وأعضائه خلال شهرين.
وذكرت المصادر، أنَّ عدداً من الدول الأوروبية أطلقت صناديق سيادية، فى الفترة الماضية؛ لتوفير احتياجاتها التمويلية اللازمة فى خطة التنمية المستدامة بشكل يضمن جذب مزيد من المستثمرين، واستغلال الأصول، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة.