أرجأت المحكمة الاقتصادية نظر الطعن المقدم من شركات «رامكو فارم» لتجارة وتوزيع الأدوية، و«ابن سينا»، و«مالتى فارما»، و«المتحدة للصيادلة»، على الحكم الصادر ضدها، مارس الماضى، والخاص بتغريمها 5.580 مليار جنيه، فى القضية المعروفة إعلامياً بـ«احتكار توزيع الدواء»، الى جلسة 19 سبتمبر المقبل.
وعزا المستشار حسام فاروق، عضو المكتب الفنى بالمحكة الاقتصادية، تأجيل النظر فى الطعن إلى عدم استيفاء الإجراءات من الطرفين (جهاز حماية المنافسة والشركات الأربع).
وقال «فاروق» لـ«البورصة»، إنَّ هيئة التحضير أرسلت دعوى للأطراف المعنية فى القضية قبل بدء إجراءت الطعن للصلح بينهما، لكن لم تستجب جميع الأطراف، ما دفع المكتب الفنى لإرسال الدعوى للمحكمة لتحديد جلسة لها يوم أمس، قبل أن يتم التأجيل.
وكان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أحال دعوى ضد الشركات الأربع فى ديسمبر 2015، وتوجيه اتهامات للشركات بمخالفة لقانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، وتحديداً فى مادته الـ6 فى الفقرتين (أ) و(د).
واتهم الجهاز الشركات بالاتفاق المسبق على توحيد السياسة البيعية والتسويقية المتمثلة فى تقليص فترات الائتمان والخصم النقدى الممنوح للصيدليات من الشركات أطراف الاتفاق.
واستند الجهاز، فى نص دعوته، إلى أن الاتفاق أضر بالصيدليات الصغيرة والمتوسطة، وتسبب فى تقليص هامش ربحها، وتقييد قدرتها على توفير الأدوية بالكميات والأصناف التى تحتاجها، وفقدانها بعضاً من عملائها، كما أنه تسبب فى خروج بعضها من السوق، ومن ثم امتد أثر هذا الضرر ليطول المواطن الذى فقد قدرته فى الحصول على الدواء المناسب؛ لعدم توافره وخاصة فى المناطق النائية.
وقال هانى فكرى، المدير التجارى بشركة المتحدة للصيادلة، إحدى الشركات التى شملتها الغرامة، إن الشركات تنتظر صدور الحكم النهائى بقبول أو رفض الطعن، دون أن يعلق على تفاصيل القرار.