عمر: كل الاعتراضات تتركز على غياب المدد الزمنية وآليات التنفيذ للأهداف
وافقت اللجان البرلمانية بمجلس النواب على منح الثقة لبرنامج الحكومة خلال الأربع سنوات المقبلة.
وقال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن كل لجان المجلس وافقت على منح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى خلال فترة الولاية حتى 2022 رغم وجود بعض الانتقادات للبرنامج تتعلق بالمدد الزمنية الخاصة بتنفيذ بعض الأهداف وكيفية تحقيقها.
وأوضح عمر «البرنامج يفتقد لآليات تنفيذ للأهداف، فضلاً عن افتقاره لمدد زمنية، وعدم عدالة التوزيع الجغرافى فيما يتعلق بالاستثمارات، وكذلك كيفية توفير 900 ألف فرصة عمل سنوياً».
وقال عمر، إنه لم يتضح بعد حتى الآن ما إذا كان سيتم التصويت على البرنامج اليوم فى جلسة مسائية أم سيعقد المجلس جلسة عامة غداً للتصويت.
وقال هيثم الحريرى عضو ائتلاف 25 /30 إن الائتلاف سيقدم ورقة كاملة غداً بكامل الانتقادات حول برنامج الحكومة» وسيركز كل عضو على محورين فى ظل محدودية الدقائق الممنوحة للنائب والتى لا تزيد على دقيقتين.
وأضاف الحريرى لدينا اعتراضاات بشأن برنامج الحكومة فيما يتعلق بالتعليم وهو اننا بحاجة إلى 266 الف فصل دراسى بمعدل 66 ألف سنوياً بم يتطلب زيادة مخصصات الأبنية التعليمية من 7 مليارات جنيه إلى 20 مليار جنيه.
وذكر أن هناك نقصاً شديداً فى المعلمين والإداريين فى وزارة التربية والتعليم، مما أثر سلباً على العملية التعليمية ولابد من استكمال النقص فى جميع التخصصات فى الوزارة.
وأشار إلى أنه فى ظل تحرير سعر صرف الجنيه ورفع الدعم عن الكهرباء والمياه وزيادة أسعار الدواء، فإنه لا بديل عن مضاعفة موازنة العلاج على نفقة الدولة، وضورة حل الأزمة فى نقص عدد الأسرة للعناية المركزة وحضانات الأطفال.
وكانت “البورصة” قد كشفت، أن اللجنة البرلمانية المكونة من رؤساء الهيئات البرلمانية قد أوصت بمنح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى الجديدة خلال الفترة المقبلة.
وبررت اللجنة موافقتها على ذلك بإنه رغم الملاحظات التى أبدتها اللجنة، إلا أن برنامج الحكومة طموح ويستهدف استكمال برامج الإصلاح الاقتصادى الفترة المقبلة.
وأضافت أن اللجنة رفعت خطاباً بملاحظاتها حول البرنامج، إلى رئاسة مجلس الوزراء، والحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، ستتولى الرد على تلك الملاحظات الأحد فى جلسة عامة بالبرلمان.
وعزت الدكتورة هالة أبوالسعد عضو لجنة تقييم برنامج الحكومة فى تصريحات سابقة لـ”البورصة” إيصاء اللجنة على الموافقة على برنامج الحكومة ومنحها الثقة إلى إقرار مجلس النواب للموازنة العامة للدولة للعام المالى الجارى.
وكان الدكتور على عبدالعال قد أصدر قراراً بتشكيل لجنة مكونة من رؤساء اللجان النوعية وبعض الأعضاء لدراسة وتقييم برنامج الحكومة ورفعه إلى الأمانة العامة خلال 10 أيام.
وأرسلت اللجنة إلى رئاسة مجلس الوزراء خطاباً يتضمن ملاحظات عامة تخص عدم وجود جداول زمنية واضحة حول بعض المشروعات التى تم الإعلان عنها فى البرنامج أما الملاحظات الخاصة وهى تتعلق بعدم وجود آليات لتنفيذ بعض المؤشرات الاقتصادية التى تم الإعلان عنها لتضيف نوعا من الاطمئنان إلى مجلس النواب.
وأضافت: «من الملاحظات الخاصة التى أبدتها اللجنة ما يتعلق بتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل وضرورة سرعة التنفيذ فى ظل إقرار المجلس للقانون خلال الفصل التشريعى الجارى».
وأقرت الحكومة تنفيذ التأمين الصحى الشامل على 5 محافظات بإقليم القناة وشمال وجنوب سيناء بتكلفة تزيد على 9 مليارات جنيه فى العام الأول.
كما تتضمن الملاحظات حول برنامج الحكومة بضآلة حصيلة الصادرات غير البترولية المستهدفة فى العام 2020-2022، والتى تصل إلى نحو 30 مليار دولار، مقارنة بنحو 21 مليار دولار فى عام 2017 رغم الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التى أقرها مجلس النواب بطلب من الحكومة لزيادة جاذبية مصر لرؤوس الأموال الأجنبية والمحلية وفى مقدمتها قانون الاستثمار الموحد وتحرير صرف الجنيه فى بداية نوفمبر 2016.
وأضاف الخطاب المرسل إلى الحكومة من مجلس النواب: «لا يتضح فى برنامج الحكومة كيفية زيادة معدل النمو الحالى من 5.4% إلى 8% فى نهاية مدة البرنامج إذ تغيب اﻵليات المنذرة للأمر».
وقالت المصادر البرلمانية، إن محور التشغيل فى البرنامج والخاص بتوفير 900 ألف فرصة عمل سنوياً يفتقر للآليات حول تنفيذه فى ظل دخول 700 ألف خريج لسوق العمل سنوياً، فضلاً عن محور التعليم غير واضح آليات التطوير الخاصة بشأنه.
