خطة لتشغيل المصانع القائمة بكامل طاقتها الإنتاجية للوفاء باحتياجات السوق
مطالب بنقل تبعية أراضى النشاط الصناعى من المحليات إلى «التنمية الصناعية»

بحثت وزارة التجارة والصناعة مع الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين آليات تنمية الصناعة الوطنية باعتبارها قاطرة التنمية وإمكانيات تعزيز التعاون بين الوزارة والاتحاد لمواجهة التحديات التى تواجه القطاع بما يمكن من إعادة تشغيل المصانع القائمة بكامل طاقتها الإنتاجية.
قال المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة تسعى خلال المرحلة الحالية لتشغيل المصانع القائمة بكامل طاقاتها لتحقيق الاستفادة القصوى منها فى الوفاء باحتياجات السوق المحلى وتوفير فرص العمل اللائقة والمنتجة للشباب، مشيراً إلى أهمية تفعيل منظومة التتبع والرقابة اللاحقة على جميع المنتجات المتداولة بالسوق المحلى لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية ومعايير الجودة.
وأضاف نصار، خلال الاجتماع الذى عقده أمس مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس، أن الوزارة حريصة على تطوير منظومة التدريب الفنى للشباب وتزويدهم بمهارات التعامل مع الماكينات الحديثة المستخدمة فى الصناعة وهو ما يسهم فى توفير عمالة مؤهلة تخدم منظومة الصناعة الوطنية.
وتعمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة على تسريع وتيرة الاستثمارات المشتركة مع مجتمعات الأعمال بالدول الأفريقية؛ بهدف تعزيز ثقة الأسواق الأفريقية فى المنتج المصرى، ويجب تفعيل قنوات التواصل بين رجال الأعمال المصريين ونظرائهم بمختلف الدول الأفريقية بما يخدم منظومة الاستثمارات المشتركة ويصب فى مصلحة الاقتصاد المصرى.
وقال نصار، إن الوزارة حريصة على توفير الحماية اللازمة للصناعة المحلية وذلك دون الإخلال بالاتفاقيات التجارية الثنائية ومتعددة الأطراف التى وقعتها مصر، وستعمل خلال المرحلة المقبلة على تفعيل منظومة المراكز اللوجستية المصرية بالعواصم والمدن الرئيسية بالدول الأفريقية بصفة عامة مع التركيز على دول شرق وغرب القارة.
وأشار محمد فريد خميس، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين إلى استعداد الاتحاد للقيام بدور محورى لخدمة الصناعة الوطنية وتفعيل منظومة التصنيع والتصدير، لافتاً إلى أن الصناعة هى أساس التقدم الاقتصادى ومحور التنمية الشاملة للاقتصاد المصرى خلال المرحلة الحالية.
ولفت خميس، إلى أهمية وضع المصنع المصرى على قدم المساواة مع منافسيه بمختلف دول العالم، لأن تكلفة الإنتاج بالسوق المصرى أعلى من التكلفة العالمية بنسبة تصل إلى 18%، و حماية الصناعة الوطنية لا تؤثر بأى حال من الأحوال على الالتزام بالاتفاقيات الدولية.
أشار الدكتور محمد خميس، الأمين العام للاتحاد إلى أهمية تسهيل منظومة النقل اللوجستى للمواد الخام والمنتجات الصناعية من خلال وضع معايير موحدة للرسوم المفروضة على عمليات النقل.
وشدد على أهمية تقنين عمليات الاستيراد للسلع التى يمكن الاستغناء عنها وهو ما يسهم فى توفير العملات الأجنبية والحفاظ على المنتج المحلى.
وقال على حمزة، رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، إن الجمعيات طالبت الوزير بضرورة إلغاء الضريبة العقارية على المصانع، وتفعيل دور مكاتب هيئة التنمية الصناعية فى المحافظات، ولاسيما الصعيد، للتيسير على المستثمرين.
وأشار لـ«البورصة» إلى أن الاتحاد طالب الوزارة بضرورة الحد من واردات السلع والمنتجات التى يوجد لها مثيل فى مصر لفتح الباب أمام منافسة المنتجات المحلية بالسوق، فى ظل التوجه الحكومى نحو تقليل الاستيراد.
وذكر محمد المرشدى، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد أن الصناعة الوطنية دورها مهم فى تعزيز منظومة النمو الاقتصادى وباعتبارها السبيل الوحيد لحل معظم مشكلات الاقتصاد القومى، ويجب سد جميع الثغرات الموجودة بقانون الاستيراد بنظام السماح المؤقت وبما يسهم فى تقليل عمليات الاستيراد والحد من عمليات التهريب.
وأشار المهندس سمير عارف، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الى أهمية حماية المستهلك المصرى من السلع المقلدة المتداولة بالأسواق والتى لا يتوافر بها الحد الأدنى من المواصفات القياسية.
وأكد ضرورة التحقق من صحة بيانات المصانع الجديدة الحاصلة على سجلات صناعية والتأكد من تشغيلها بالفعل وإعادة النظر فى دور لجنة ترشيد الاستيراد.
و قال أسامة حفيلة، رئيس مستثمرى مدينة دمياط، إنهم طالبوا وزير التجارة والصناعة بضرورة ضم الأراضى والمناطق الصناعية التابعة للمحليات إلى هيئة التنمية الصناعية لعدم تضارب الاختصاصات.
وذكر أن الاجتماع ناقش إمكانية اقتحام السوق الأفريقى لزيادة حجم وقيمة الصادرات، موضحًا أن الوزير أكد أن لديه خطة لدخول السوق الأفريقى، تتركز أهم محاورها فى إعادة إحياء دور شركة النصر للاستيراد والتصدير.
ولفت الدكتور محمد سعد الدين، عضو مجلس إدارة الاتحاد إلى أهمية توفير برامج تمويلية ميسرة للمصانع لتوصيل الغاز الطبيعى لها للتغلب على مشكلة زيادة أسعار المحروقات بالقطاع الصناعى، ودعم المصانع التى تنتج منتجات ذات مزايا نسبية تنافيسية.
طالب الدكتور صبحى نصر، عضو الاتحاد إلى ضرورة التفرقة بين المصانع المنتجة والأراضى الصناعية غير المستغلة عند تطبيق إجراءات سحب الأراضى الصناعية.
طالب عبدالله الغزالى، عضو مجلس الإدارة بإعادة النظر فى تبعية بعض المناطق الصناعية للمحافظات ونقل تبعيتها للهيئة العامة للتنمية الصناعية، والاهتمام بعمليات ترفيق المناطق الصناعية المقامة بالمحافظات
أكد محمود الشندويلى، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد على أهمية تعميم مكاتب هيئة التنمية الصناعية بجميع محافظات الجمهورية وتفعيل منظومة الإدارة اللامركزية للصناعة وبصفة خاصة فى منطقة الصعيد.
وأشار الدكتور محيى الدين حافظ، عضو الاتحاد إلى أن ارتفاع أسعار الخدمات الصناعية والتى تشمل المياه والكهرباء والغاز والأراضى الصناعية تسهم فى القضاء على تنافسية الصناعة الوطنية.