قالت مصادر بوزارة الصحة والسكان انه تم الاتفاق مع وزارة قطاع الاعمال على وضع سياسات عادلة للتسجيل والتسعير الخاص بأدوية الشركات التابعة للقابضة للأدوية خلال الفترة المقبلة.

اضافت للمصادر لـ”البورصة” ان الاتفاق لم يشمل التأكيد على زيادة اسعار 570 صنف من أدوية القابضة للادوية.

وتابعت المصادر أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة اجتمعت مع الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام وتم الاتفاق على وضع سياسات تسجيلية سريعة تتيح لها سرعة توفير وإنتاج الأدوية.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى تفاوض وزارة قطاع الاعمال العام مع وزارة الصحة على إعادة تسعير نحو 570 صنف يحقق خسائر من انتاج الشركة القابضة للأدوية.

وأشارت وزيرة الصحة خلال الاجتماع على الإلتزام بسياسة الشراء الموحد للحصول على أفضل الأسعار، مؤكدة على دعمها الكامل للشركات التابعة للقابضة للأدوية واصفة اياها بأنها زراع الدولة والتى تقوم بتوفير الأدوية حال نقصها بالاسواق.

وتناول الاجتماع التحديات التى تواجه الشركات المنتجة للدواء، وووضع سياسات مرنة وعادلة للتسجيل والتسعير لضمان توافر الأدوية واستمرار الإنتاج، فضلاً عن تحسين خطوط الإنتاج.

وأصدرت زايد تعليمات محددة للمسئولين بالوزارة لحل كافة المشكلات والصعوبات التى تواجه قطاع الأعمال الدوائي، وإنهاء أليات الخاصة بمديونيات الشركات لدى وزارة الصحة ومنع تراكمها، حتى تستطيع تلك الشركات توفير الدواء للمريض.

ونقلت البورصة عن مصادر حكومية بدء وزارة قطاع الاعمال العام مفاوضات جديدة مع وزارة الصحة، لتسوية مديونيات مستحقة على الأخيرة بقيمة تقترب من مليار جنيه لصالح الشركة المصرية لتوزيع الأدوية، إحدى شركات القابضة للأدوية .

اضافت المصادر إن المفاوضات ستناقش إمكانية جدولة كامل المديونية على عدة دفعات، تبدأ العام المالى الجارى، دون أن تحدد سقفاً زمنياً لتسويتها.