قررت الهيئة العامة لميناء دمياط تحصيل 15% من قيمة مقابل الانتفاع لعدد من الأنشطة على الأرصفة كجدية حجز، كما يجب على المنتفع إنهاء التراخيص فى مدة أقصاها 15 يوماً.
وصدر القرار الذى حمل رقم 516 لسنة 2018 بتاريخ 21 يونيو، بعد رأى لجنة منح وتجديد تراخيص مزاولة الأنشطة والأراضى داخل ميناء دمياط، بأن يدفع من حصل على حق انتفاع نسبة 15% من قيمة مقابل الانتفاع المقرر عن مدة الترخيص المطلوبة لتخصيص الأراضى، ساحات فضاء، مخازن مغلقة، جمالونات مغطاة أو مجمعات إدارية، على أن يكون ذلك قبل عرض الطلبات المقدمة من الشركات أو الأفراد على لجنة التراخيص.
أضاف القرار، أن مبلغ «جدية الحجز» الذى تم تحصيله ستتم مصادرته فى حال لم يلتزم طالب الترخيص بإنهاء إجراءات الترخيص فى مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخ إخطاره كتابة.
وفى سياق متصل أصدرت هيئة ميناء دمياط قراراً آخر حمل رقم 517 لسنة 2018، بإلزام السفن بالبدء فى عمليات الشحن والتفريغ فور تراكيها على الأرصفة خلال مدة لا تتجاوز 3 ساعات، وإلا سيطبق عليها المادة الرابعة من القرار الوزارى رقم 488 لسنة 2015 الخاص بعمليات الرسو والمكوث وأى تعديلات مستقبلية قد تطرأ عليه.
وجاء فى المادة الثالثة من ذات القرار أنه فى حالة توقف السفن بعد إنهاء أعمال الشحن والتفريغ وعدم مغادرتها الرصيف خلال مدة لا تتجاوز 3 ساعات يتم احتساب رسوم المكوث ومقابل حق الانتفاع بالرصيف طبقاً للقوانين والقرارات الوزارية المنظمة لذلك.
وقال ممدوح الشيطى، المتحدث الرسمى باسم الهيئة العامة لميناء دمياط، إن قرار الهيئة جاء لتسريع وتيرة الشحن والتفريغ على ارصفة الميناء ومنع تباطؤ السفن.
أضاف الشيطى لـ «البورصة»، أن هناك بعض السفن تأخذ 12 ساعة لشحن وتفريغ بضائعها، ولكن فى واقع الأمر من المفترض ألا تأخذ وقتاً أكثر من 3 ساعات، مشيراً إلى أن بعض السفن التى تصل ليلاً لا تبدأ شحن وتفريغ حمولتها إلا مع الساعات الأولى من شروق الشمس، ما يؤثر سلباً على حركة السفن بالميناء.
وقال إن القرار سيساهم فى زيادة إيرادات هيئة ميناء دمياط عبر زيادة عدد السفن التى تدخل الميناء.