الشركة تشارك فى أعمال 4 محطات طاقة شمسية بمشروع بنبان أسوان
العنتبلى: المشاركة فى المشروعات القومية قللت من آثار تراجع الواردات مؤخراً
الفترة الماضية شهدت ارتباكاً بسبب القرارات المنظمة للعمل بالموانئ وارتفاع أسعار الوقود
تستهدف شركة ترانز مصر إنشاء منطقة جمركية لتخزين البضائع والحاويات الفارغة خلال العام المالى الجارى، فى ظل الاستقرار الذى يشهده السوق الملاحى خلال الفترة الحالية.
قال محمد العنتبلى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة ترانز مصر للنقل والتجارة (TMT)، إن الشركة تستهدف خلال العام المالى الجارى تحقيق معدلات نمو تتراوح بين 25 و%50، وضخ استثمارات جديدة لإنشاء منطقة جمركية لتخزين البضائع والحاويات الفارغة، يتوقع بدء نشاطها مطلع 2019، بالإضافة لتوفير أماكن التخزين ومعدات النقل، فى ظل الاستقرار النسبى فى السوق الملاحى خلال تلك الفترة بالمقارنة بالفترات الماضية.
وتعمل «ترانز مصر» بمجال النقل واللوجستيات، منذ عام 1971، وتقدم خدمات الشحن البرى والبحرى والجوى والتفريغ والتخزين، والتخليص الجمركى، والوكالة الملاحية، كما تتولى شحن ماكينات ومعدات المصانع، وخدمات النقل والتجارة، التى تساهم فى زيادة الاستثمارات فى مصر.
واعتبر العنتبلى، أن السوق الملاحية تعرضت لبعض القرارات غير المدروسة أبرزها قرارا 488 لعام 2015 وقرار 800 لسنة 2016، واللذان تسببا فى خفض توافد الخطوط الملاحية والاستثمارات على مصر، نظراً لما فرضته تلك القرارات من رسوم مالية إضافية على السلع التى زادت أسعارها على المستهلك النهائى، كما يعانى مستأجرى الأراضى بميناء الإسكندرية والعاملين بالشحن والتفريغ من تداعيات القرارات حتى الآن.
وذكر العنتبلى، على الرغم من التأثير السلبى على حجم الواردات بنسبة لا تقل عن %30 نتيجة تلك القرارات وغيرها مثل التعويم وزيادة الرسوم الجمركية ووضع ضوابط للواردات خاصة السلع «الاستفزازية»، إلا أن الشركة تعوض ذلك التراجع من خلال العمل ببعض المشروعات القومية الجديدة مثل محطات الطاقة الشمسية بمنطقة بنبان بمحافظة أسوان، وتعمل بـ4 محطات من أصل 36 محطة فرعية بالمشروع، بما يزيد من نشاط الشركة وشركات اللوجستيات الأخرى العاملة بالمشروع من خلال تقديمها لخدمات الشحن والتخليص والنقل لمحافظة أسوان، بالإضافة لعمل الشركة فى توريد المعدات والمستلزمات المستوردة من الخارج للمشروعات الأخرى مثل العاصمة الإدارية ومدينة العلمين.
لفت العنتبلى، إلى فرص نمو الصادرات أمام الواردات، وإمكانية مضاعفتها حال ملائمة تكلفة ووقت الشحن مع الدول الأخرى المنافسة خاصة فى تصدير الأدوية والملابس والخضر والفاكهه، أوضح أن «هناك أسواق بأفريقيا لا نستطيع دخولها»، مشيرًا إلى أن الأمر يعود إلى سياسة التسعير فى الخطوط الملاحية، وارتفاع تكلفة دخول السفن والشحن حال قلة حجم الصادر.
وتابع، «الخطوط الملاحية فى مصر مظلومة لا حول لها ولا قوة، وتعريفة الأسعار بتيجى من بره، وطول ما الخط مش بتاعك أنت بتنفذ آليات»، وتقوم الخطوط بتحصيل الغرامات والنولون لصالح الشركات الأم للخطوط.
ويرى العنتبلى، أن هناك بعض رسوم الخدمات بالموانئ تحتاج إلى إعادة نظر بعد زيادتها بنسب تقارب %300، وتأتى رسوم التخزين والتراكى ودخول المراكب على الأرصفة، متسائلاً عن موانع حساب تلك الرسوم بالعملية بدلاً من الساعة؟.
وأضاف، لا يوجد زيادة حتى الآن فى نولون الشحن البحرى والذى تحدده الخطوط الملاحية حسب سعر البترول العالمى، وهناك بعض الخطوط تدرس الزيادة دون إعلان توقيت تطبيقها.
وأوضح، أن السوق الملاحى يعمل مع سياسات الدولة، التى يمكن أن تحقق انتعاش للسوق حال منحها المميزات والتخفيضات وأسعار التخزين المنافسة، وتيسير وسرعة الإجراءات الجمركية التى تسببت فى تعطل الشحنات لأيام وأسابيع داخل الميناء نتيجة زيادة العروض وتعدد جهات الفحص، بما يتعارض مع صالح الاقتصاد المصرى لأن قيمة الغرامات التى تسدد تكون بالدولار الذى يحول للخارج، «وأصبح من الطبيعى سداد غرامات على أى شحنة ومفيش حاجة بتطلع» كما تنعكس التكلفة المرتفعة على الشحنة فى قيمة السلعة الموجهة للمستهلك، ولا يقتصر التأخير فى الإجراءات على الواردات بل يمتد للصادرات خاصة مع تطبيق عرض الصادر على أجهزة الفحص بالأشعة مع قلة عدد الأجهزة المتاحة، بما لا يفى بحجم الصادر ويؤدى لتعطل الشحنات وطول فترات الانتظار.
وأضاف، أن زيادة المواد البترولية الأخيرة تسببت فى ارتفاع تكلفة النقل البرى بنسبة %30 و%35، نظراً لارتفاع أسعار قطع الغيار والتوريدات ومصاريف الصيانة التى تنعكس على سعر السلع النهائى على المستهلك، مما يعجل بضرورة توفير بدائل للنقل وعلى رأسها النقل النهرى والنقل عبر السكك الحديدية، خاصة أن سوق النقل يستوعب ويتطلب ذلك ولا يمثل منافسة مع شركات النقل البرى الخاصة لأنه لا يغنى عن النقل البرى ولن تتجاوز حجم أعماله %25 فى أفضل الأحوال.
توقع تحول شركات النقل فى الاستثمار بقطاع النقل النهرى والسكك الحديدية لقلة التكلفة وخفض أسعار السلع على المستهلك النهائى، وملائمتها للسلع التى تحتاج لأحمال ومساحات نقل كبيرة مثل الأسمنت والغلال، مشيراً إلى أن وجود بنية تحتية جيدة تتضمن محطات لاستقبال الحاويات والبضائع على ضفاف النهر بكل مدينة، تعد عوامل جذب للمستثمرين الذين يرغبون فى استئجار مساحات ووحدات لنقل البضائع وتقديم خدمات النقل.
