قدرت هيئة ميناء دمياط حصيلة إيراداتها من تأجير الأرصفة والخدمات المقدمة للشركات العاملة فى مجال نقل الغاز والبترول من البحر المتوسط، بنحو 10 ملايين دولار سنوياً.
وقال اللواء أيمن صالح رئيس الهيئة لـ«البورصة»، إن الميناء لديه تعاقدات جارية مع شركات فان أورو الهولندية المتخصصة فى شحن المواد البترولية ونقلها عبر مد خطوط الأنابيب وذلك على رصيف 15، فيما تعمل شركة سايجوم الأنجليزية على تجهيزات البنية التحتية لمد المواسير الخاصة بخطوط النقل وذلك باستغلالها لرصيف 6.
أوضح أن عوائد الميناء من هذا النشاط فى تصاعد فى ظل الاكتشافات الجديدة لحقول الغاز بالبحر المتوسط بالإشارة إلى حقل ظُهر، لافتاً إلى أن الميناء يستفيد من تأجير أرصفته وتسهيل الخدمات اللوجستية للشركات العاملة فى هذا المجال.
أشار إلى أن الاستثمارات فى هذا المجال بالمنطقة متاحة وفى توسع، حيث تعمل «قبرص» حالياً على مد خط أنابيب لنقل الغاز من حقل ظُهر بطول 40 كيلو متراً.
على صعيد آخر تنتظر هيئة ميناء دمياط موافقة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية خلال الأيام المقبلة، على ترتيب قرض بالتعاون مع 5 بنوك محلية بقيمة مبدئية 300 مليون دولار لتمويل تنفيذ مشروع الحاويات الثانية بالميناء.
ومن المقرر استكمال أعمال محطة الحاويات الثانية بالميناء على مساحة 700 ألف متر مربع، وأطوال أرصفة 1900 متر وأعماق 17 متراً وبحوض عرض 325 متراً، وذلك بعد فسخ التعاقد مع شركة «ديبكو» التى تعثرت فى تنفيذها منذ عام 2010.
وتمتد فترة سداد القرض إلى 11 عاماً منها 3 أعوام فترة السماح، و يدخل فى ترتيبه 5 بنوك محلية منها الأهلى ومصر والعربى الأفريقى والتجارى الدولى CIB.
لفت صالح، إلى انتهاء دراسات جدوى المشروع بمعرفة مكتب برايت واتر هاوس للاستشارات، مشيراً إلى بدء تنفيذ المشروع بعد تلقى أموال القرض مباشرة، وذلك لفترة تمتد إلى 24 شهراً.
يذكر أن هيئة ميناء دمياط كانت تعاقدت عام 2006 مع تحالف من مجموعة شركات متعددة الجنسية تحت مسمى «ديبكو» لتنفيذ مشروع محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط بتكلفة حوالى 1.2 مليار دولار، وكان مخطط الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع وافتتاحه فى 2009 إلا أنه تم تأجيل المشروع أكثر مرة حتى تعثرت الشركة عام 2010، وتم فسخ التعاقد عام 2015 بعد فشل كل محاولات استئناف المشروع من قبل شركة «ديبكو».