تعرض لجنة الجمارك والضرئب باتحاد الصناعات علي وزارة المالية مقترحاتها علي تعديل قانون الجمارك الجديد الاسبوع المقبل .
وعقدت اللجنة إجتماعا اليوم بمقر اتحاد الصناعات حضره ممثلي مصلحة الضرائب، ووزارة الصناعة والتجارة اضافة الي رؤساء الغرف الصناعية .
واتفق جميع الممثلين وأعضاء الغرف علي تعديل التعريفات المغلوطة والتي تحمل اكثر من معني في القانون ,وتم اقتراح استبدال كلمة “تحصل” من تعريف مصطلح الضريبة الجمركية بكلمة ” تفرض ” معتبرين انها اقوي وتحفظ للدوله حقها في تحصيل الضرائب .
كما شهد الاجتماع الاتفاق علي تقدير الضريبة الاضافية بقيمة 5.،% من قيمة الضريبة الجمركية غير المدفوعه عن كل شهر. واستحدث الاعضاء تعريف جديد الي جانب 17 تعريف وارد في مقدمة القانون .
ومن بين التعريفات المستحدثه الافراج الجمركي النهائي للسلع والذي يعني سداد الضريبة الجمركية واستخراج اذن التسليم والخروج خارج دائرة الجمارك.
ورفض رؤساء الغرف الصناعية عن تحصيل ضرائب جمركية علي الالات الزراعية ومستلزمات الانتاج، مؤكدين ان القانون القديم لم يفرض ضرائب عليها وكذلك قانون الاستثمار الجديد يعفيها من اي ضرائب جمركية.
وطالب الاعضاء مد فترة السماح وتحصيل الضرائب علي مستلزمات الانتاج التي تم استيرادها للتصنيع الي 3سنوات بدلا من سنة كما اوردها القانون الجديد.