الضريبة 10% من القيمة الايجارية.. والخزانة العامة تتحمل ضريبة غير القادرين

المستأجر غير مخاطب بالضريبة وملاك العقارات ملزمين بتقديم الإقرارات والسداد

يحق لملاك الوحدات الطعن أمام لجان مشكلة بجميع المحافظات

قيمة الضريبة تسرى 5 سنوات يعاد بعدها التقدير مرة أخرى والقانون وضع حد أقصي 30% للزيادة

لا تفرض ضريبة عقارية على الأراضى الفضاء غير المستغلة

إلزام ملاك الوحدات بتقديم إقرار ضريبى عن الوحدة المعفاة فى المأمورية التابع لها

إعفاء الوحدات التجارية والصناعية والمهنية التى تقل قيمتها الايجارية السنوية عن 1200 جنيه

أتاحت مصلحة الضرائب العقارية على موقعها الإلكترونى www.rta.gov.eg إجابات عن الأسئلة الشائعة التى تتداول لدى المواطنين عن الضريبة العقارية وكذلك يتضمن الرد على أهم التساؤلات والاستفسارات التي تلقتها في الفترة الاخيرة وذلك لتعريف المجتمع الضريبي بحقوقهه وواجباته في ظل قانون الضريبة علي المباني والوحدات العقارية، وإعلاءا لمبدأ الشفافية وإتاحة جميع المعلومات عن القوانين المالية الساريةة بالدولة.
و أصدرت الوزارة بيانا بأبرز الأسئلة عن قانون الضرائب العقارية والتى لا تعد ضريبة جديدة ، فهى من اقدم انواع الضرائب بمصر حيث انها ضريبة مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954 تحت اسم العوايد وكانت سعر الضريبة يصل 40% من القيمة الإيجارية خفضت بالقانون الجديد إلى 10% فقط وهو من أدنى معدلات الضرائب العقارية علي مستوي العالم على حد وصف بيان الوزارة .
وذكرت أن القانون حدد المكلف بأداء الضريبة بأنه مالك العقار أو من له علي هذا المبني حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال، وسواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا وبذلك فان المستأجر لايعد من المكلفين بأداء هذه الضريبة.
واضافت أن القانون نص صراحة على إعفاء المكلفين غير المسجلين بمأموريات الضرائب العقارية من سداد أى أعباء تترتب على الضريبة عن السنوات السابقة عن العمل بالقانون الجديد رقم 196 لسنة 2008 بشرط التقدم بإقرارات عن عقاراتهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون لمحاسبتهم ضريبيا من تاريخه وليس بأثر رجعى.
و أشار البيان إلى أن الضريبة العقارية تسرى على جميع العقارات المبنية المقامة على أرض مصر عدا بعض الحالات التي حددها القانون تفصيلا.
أوضحت أن حالات الإعفاء من الضريبة والمنصوص عليها في القانون تشمل الوحدات تحت الإنشاء لا تخضع للضريبة العقارية وكذلك المملوكة للدولة والمخصصة للنفع العام وكذلك العقارات المبينة المملوكة للدولة ملكية خاصة على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالى لتاريخ التصرف فيها بأى طريقة لصالح أفراد أو أشخاص اعتبارية .
و تعفي من الضريبة أيضا الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين والعقارات التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة والأحواش ومباني الجبانات. كما لا يتم تقديم إقرارات ضريبية عن الوحدات والمحال تحت الإنشاء أي التي تعد غير تامة وغير مشغولة.
وأضاف أن القانون حدد المقصود بالعقار فى أنها كل وحدة عقارية فى مبنى وليس المبنى بالكامل وسواء كانت هذه الوحدة مؤجرة أو يقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة بنفسة وسواء كانت تامة ومشغولة (اي مستغلة)، أو تامة وغير مشغولة ، أو مشغولة على غير إتمام، والقانون يلزم ملاك تلك الوحدات بتقديم إقرار ضريبي حتي عن الوحدة المعفاة من الضريبة وذلك في المأمورية التى يقع العقار في نطاقها.
أما العقارات التامة وغير المشغولة فإذا كان المبنى أقيم وأصبح تام البناء فأنه سيخضع للضريبة على العقارات المبنية حتى وأن ظل غير مشغول اما اذا كان العقار مستجد او تم بناء وحدات أخرى به (اضافات – تعديلات ) وكان العقار سبق حصره فيجب على المالك تقديم إقرار فى موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من السنة التى حدثت فيها تلك المستجدات ، ولا تفرض الضريبة على الأراضي الفضاء طالما لم يتم استغلالها فإذا ما قام المكلف بأداء الضريبة باستغلالها بأى نوع من أنواع الاستغلال فأنها تخضع للضريبة.
وتقدرالقيمة الإيجارية لهذه العقارات المبنية تقدر بمعرفة لجان الحصر والتقدير وبناء علي مجموعة كبيرة من المعايير الفنية أهمها موقع العقار ويقاس بناء علي عرض الشارع وهل به أشجار أم لا وهل مرصوف رصفا جيدا أم لا وهل يطل على حديقة أو نهر أو بحر أو غير ذلك ) ، ثم طبيعة مواد البناء وتاريخ البناء وطبيعة الحى المقام به العقار ( وهل به مرافق أم لا وهل يتم صيانتها جيدا وهل تصل المرافق لجميع الوحدات بالعقار) كما يتم الاستعانة في التقدير أيضا بأسعار الإيجارات السارية فى المنطقة التى يقع فيها العقار وأسعار البيع للعقارات فى المنطقة خلال آخر خمس سنوات والسابقة على تاريخ التقييم.
وتصل المدة السارية لتقديرات الضريبة علي الوحدات الخاضعة هى خمس سنوات وبما أنها وضعت عام 2013 فان التقديرات الحالية ستنتهي نهاية ديسمبر 2018، يعاد بعدها التقدير مرة أخرى و حدد القانون نسبة 30% كحد اقصى لزيادة القيمة الإيجارية للعقارات السكنية و45% لغير السكنية .
واضاف البيان انه يحق للمكلف بأداء الضريبة الطعن على تقديرات القيمة الايجارية والضريبة التى أخطر بها أمام لجان الطعن التي شكلت لهذا الغرض بكل محافظة وثانيا له الحق أيضا فى اللجوء للقضاء الإداري وعلى المكلف تقديم الطعن للمديرية الضريبية أو المأمورية مع سداد تأمين لجدية الطعن قيمته خمسون جنيها لنظر طعنه ، ويمكن للممول اللجوء للجنة إنهاء المنازعات الضريبية إذا كان النزاع متداول أمام لجنة الطعن أو المحكمة.
كما أشار البيان إلى أن الممول يمكنه تقسيط الضريبة على قسطين متساويين الأول من يناير حتى يونيو والثانى من يوليو حتى نهاية ديسمبر.
و العقارات المقامة على أرض زراعية يخضعها القانون للضريبة العقارية مع إعفائها من ضريبة الأطيان الزراعية منعا للازدواج الضريبي.
ويسمح القانون للشخص بتقديم إقرار واحد لمن يملك عدة وحدات في عقار واحد ، اما اذا كانت في مناطق مختلفة فأنه يتم تقديم اقرار عن كل وحدة عقارية على حده ويمكن تقديم كل هذه الاقرارات في اقرب مأمورية الى محل اقامته الدائم ، كما يجيز القانون للمكلف بأداء الضريبة انابة غيره في تقديم الاقرار وتسليمه للمأمورية المختصة بشرط قيامه بتحرير الاقرار والتوقيع عليه وعلى مسئوليته .
واشار البيان الى حالات الاعفاء المؤقت من الضريبة ، وأجاز القانون رفع أداء الضريبة كليا أو جزئيا بحسب الأحوال، في بعض الحالات مؤقتا لحين زوال الأسباب الموجبة لذلك وهذه الحالات هى إذا أصبح العقار معفيا وفقا للمادة (18) من القانون.
و حال تهدم أو تخرب العقار كليا أو جزئيا الى درجة تحول دون الانتفاع بالعقار كله أو جزء منه و إذا أصبحت الأرض المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة.
وذكرت الوزارة أن فى هذه الحالات للاعفاء المؤقت من الضريبة فعلي المكلف بأداء الضريبة التقدم بطلب للمامورية المختصة باعتبارها جهة ربط وتحصيل الضريبة مع سداد تأمين بقيمة خمسون جنيها (لجدية طلبة) مع تقديم ما يدل على أداء أخر قسط مستحق من الضريبة قبل حدوث الحالة محل طلب الاعفاء، علما بانه اذا زالت عن العقار أسباب الاعفاء المؤقت وجب على المكلف اخطار المأمورية بذلك خلال ستين يوما من تاريخ زوال السبب لاعادة ربط العقار بالضريبة التى كانت مفروضة قبل الاعفاء اعتبارا من أول السنة التالية لزوال السبب والا اعتبر متهربا من اداء الضريبة.
واضاف البيان ان القانون حرص على منح العديد من التيسيرات والاعفاءات الضريبية لبعض العقارات المبنية لطبيعة استخدامها وكذلك لجميع العقارات المبنية الخاضعة للضريبة وهذه الاعفاءات تشمل:
· الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب اداراتها أو لممارسة الاغراض التى أنشئت من أجلها وأن تكون الابنية مملوكة لهذه الجمعيات أو المنظمات العمالية ومخصصة لمكاتب الادارة أو لممارسة الاغراض التى انشئت من أجلها
· أبنية المؤسسات التعليمية الخاضعة لاشراف وزارة التربية والتعليم أو التعليم العالى أو الازهر الشريف والمستشفيات والمستوصفات المرخصة من وزارة الصحة والسكان والملاجئ التى لاتهدف الى ربح الخاضعة لاشراف وزارة التضامن الاجتماعى.
· المقار المملوكة للنقابات المهنية بشرط ان يتم استخدامها فى الاغراض المخصصة لها .
· كل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض تجارية أو صناعية أو ادارية أو مهنية يقل صافى قيمتها الايجارية السنوية عن 1200 جنية على أن يخضع ما زاد للضريبة .
· أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة والمسجلة وفقا للقوانين وأن تكون معدة لمزاولة النشاط الشبابى أو الرياضى .
وفى هذا السياق اوضح البيان ان القانون يتضمن ايضا اعفاء لكل اسرة من الضريبة حتي (24000 جنيه) وذلك من القيمة الايجارية المقدرة للوحدات السكنية وذلك عن وحدة واحدة وهو ما يعنى ان كل العقارات التى لا تصل قيمتها حاليا فى السوق الى 2 مليون جنيه ستعفى من الضريبة تماما.
واكد البيان ان الخزانة العامة للدولة تتحمل الاعباء الضريبية نيابة عن جميع المواطنين الذين لا يملكون دخلا يكفى لسداد الضريبة عن عقاراتهم، وفى حالة عدم قدرة المكلفون بأداء الضريبة العقارية او ورثتهم عن الوفاء بدفع الضريبة فانهم يتقدمون بطلب الى مديرية الضرائب العقارية الواقع فى دائرتها العقار يطلبون من خلاله تحمل الخزانة العامة الضريبة المستحقة عليهم، ويجب أن ترفق بالطلب المستندات الرسمية المؤيدة له.
واضاف البيان انه يشترط لاعفاء المسكن الخاص التوجه الى المأمورية المختصة وتقديم طلبا بذلك على النماذج المعده فى هذا الشأن مرفقا بها المستندات المؤيدة لذلك.
واوضح البيان ان القانون حدد حالات التهرب من أداء الضريبة وهى:
· تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن أو ابداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذة اللجان بقصد التأثير على قراراتهما .
· تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالاعفاء من الضريبة بدون وجة حق .
· الامتناع عن تقديم الاقرار بزوال سبب الاعفاء من الضريبة .
· تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها اصدار قرار برفع الضريبة دون وجة حق .
ولا يجوز تحريك الدعوى الجنائية فى الجرائم السابقة الا بناء على طلب كتابى من الوزير أو من ينوب عنه .
وحول عقوبة المتهرب من أداء الضريبة العقارية اوضح البيان ان القانون يعاقبه بغرامة تتراوح بين 1000 الى 5000 جنيه بالاضافة الى تعويض يعادل قيمة الضريبة التى لم يتم اداؤها ، اما لمن لا يقوم بتقديم الاقرار الضريبى او ذكر بالاقرار ببيانات غير صحيحة فانه يعاقب بغرامة تتراوح بين 200 الى 2000 جنيه.