المؤسسة تتوقع نمواً بخطى ثابتة فى العام المالى الحالى ليسجل %5.1

 المركزى يخفض الفائدة على الإيداع إلى %15.58 نهاية 2018.. و%13.20 العام المقبل

قالت مؤسسة فوكس ايكونوميكس البحثية الإسبانية، إن الاقتصاد المصرى ازداد قوة خلال العام المالى الماضي، المنتهى فى يونيو 2018، ولم يحدث أى تغيير تجاه تنفيذ الإصلاحات الهيكلية فى الأشهر الأخيرة.

وأضاف التقرير الذى حصلت «البورصة» على نسخة منه، أنه فى الربع الأخير من العام المالى الماضي، نما الاقتصاد بنسبة %5.4، كما تقلص عجز الحساب الجارى على أساس سنوى بنسبة تقترب من %60 بفضل ارتفاع إيرادات السياحة وتدفقات التحويلات والدخل من قناة السويس، مشيرا إلى أن رفع أسعار الغاز بنسبة %75 خلال الفترة الماضية يؤدى إلى تحسين التوازن المالي.

وأوضح أن الحكومة اتبعت بعض السياسات الخاصة بالمساعدة فى التخفيف من ضغوط الأسعار المرتفعة على المصريين نتيجة الإصلاح؛ وتضمنت موازنة العام المالى الحالى التوسع فى استخدام برامج الدعم النقدى والغذائى للأسر الفقيرة.

وذكرت أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بخطى ثابتة فى العام المالى الحالي، مرجعة ذلك إلى ارتفاع الاستثمار على خلفية زيادة الإنفاق الحكومى وتحسين البيئة التنظيمية، واستمرار القطاع الخارجى فى الاستفادة من ضعف الجنيه.

وتتوقع فوكس إيكونوميكس أن ينمو الناتج المحلى الإجمالى المصرى بنسبة %5.1 العام المالى الحالي، و%4.9 العام المالى المقبل.

وتعد توقعات مؤسسة فوكس ايكونوميكس لنمو الاقتصاد المصرى أقل تفاؤلا من توقعات الحكومة التى تصل إلى %5.8 العام المالى الحالي، فى حين أن صندوق النقد الدولى يتوقع %5.5.

وقالت المؤسسة إن معدل التضخم سجل %14.4 فى يونيو الماضي، وتعد تلك أول زيادة فى معدلات التضخم فى نحو 11 شهرا، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية بعد الإصلاحات المالية التى قامت بها الحكومة فى الدعم، متوقعاً أن يصل التضخم %14.3 نهاية 2018، و%12.3 خلال العام المقبل.

ويتوقع التقرير أن يخفض البنك المركزى سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة ليصل إلى %15.58 بحلول نهاية العام الجارى و%13.20 بنهاية عام 2019.

وثبت البنك المركزى أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض فى آخر اجتماعاته فى يونيو الماضي، عند %16.75 للإيداع و%17.75 للإقراض.

وقالت المؤسسة الإسبانية، إنه على الرغم من تحرير البنك المركزى لأسعار الصرف الجنيه منذ نوفمبر 2016، فقد استمرت السلطات فى ضمان الاستقرار فى سعر الصرف مقابل الدولار الأمريكي.

وتوقعت أن يسجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه نهاية العام الحالى 17.83 جنيه للدولار الواحد، على أن ينخفض إلى 18 جنيها نهاية 2019.

وأضافت أنه بالنظر إلى العام المالى الحالى والمقبل، تبدو التوقعات الاقتصادية لمصر مشرقة، على الرغم من ارتفاع التضخم فى يونيو على خلفية التخفيضات فى دعم الطاقة وارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وأشار إلى أنه بالرغم من التقدم الذى أحرز مؤخرا فى تقليص الدعم، إلا أن الوضع المالى لا يزال عرضة للخطر.

وذكر التقرير أنه اعتبارا من يوليو سيستفيد الاستثمار من الإصلاحات الأخيرة لتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى ارتفاع الإنفاق الاستثمارى الحكومى فى السنة المالية الحالية مقارنة مع السنة المالية الماضية.

وتتوقع  فوكس ايكونوميكس أن ينمو إجمالى الاستثمار بنسبة %10.4 فى السنة المالية الحالية، و%8.4 فى العام المالى المقبل.