وتعتزم الحكومة إطلاق برنامج الطروحات الذى طال انتظاره الشهر المقبل من خلال توسيع ملكية 5 شركات متداولة بالفعل فى البورصة، والشركات هى الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)، والشرقية للدخان (إيسترن كومبانى)، والإسكندرية لتداول الحاويات وأبوقير للأسمدة، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير.

وأضاف نائب وزير المالية، على هامش مشاركته فى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين لدول أفريقيا بشرم الشيخ، أنَّ الشركات المقيدة فى البورصة لديها آلية للتسعير ودراية خاصة من قبل المستثمرين، الأمر الذى سيسهل من إجراءات طرحها.

وقال إن برنامج الطروحات الحكومية للشركات فى البورصة ليس هدفه الأساسى جمع حصيلة كبيرة من عمليات الطرح بقدر إنعاش لسوق الأوراق المالية وتنشيطه وزيادة قيمته السوقية.

وحول توزيع المبالغ التى ستؤول للخزانة العامة من عملية الطرح قال، «سندرس كل شركة من الشركات المطروحة على حدة وسيوجه جزء من الحصيلة مباشرة للشركات لإعادة هيكلتها وزيادة استثماراتها وأخرى ستؤول حصيلة طرحها لوزارة المالية أولاً، وتعيد المالية تخصيصها وفقاً لرؤيتها».

وحول إمكانية التأمين على واردات السلع التموينية المدعومة ضد ارتفاع الأسعار العالمية على غرار ما تقوم به الحكومة، حالياً، فى الواردات البترولية، قال «كجوك»، «من الوارد التأمين على السلع التموينية ضد التقلبات العالمية خلال الفترة المقبلة، لكنَّ التركيز حالياً على المواد البترولية فقط».

وتقوم الحكومة، حالياً، بالتحوط ضد تقلبات أسعار البترول عالمياً لحماية الموازنة العامة من تحمل أعباء دعم إضافى فى حال زيادة الأسعار على المخطط فى الموازنة.

وقال «كجوك»، لا توجد ضغوط فى استخدام البدائل التمويلية لسد الفجوة التمويلية ومن المقرر استلام قرضين مساندين من دول ألمانيا وفرنسا، خلال العام المالى الجارى، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى، فضلاً عن شريحتين مقرر استلامهما من صندوق النقد الدولى. مضيفاً أن كل البدائل التمويلية متاحة.