بكين لم تفِ بوعود قيمتها 24 مليار دولار منذ 2016
بعد عامين تقريباً من تعهد الصين باستثمار 24 مليار دولار فى الفلبين لم نر أى تقدم ملموس حتى الوقت الراهن وهو الأمر الذى يثير مخاوف متزايدة من أن الرئيس الفلبينى رودريغو دوتيرتى، قوض سيادة الدولة مع القليل، مما يظهر فى المقابل.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أنه من أصل 27 صفقة موقعة بين الصين والفلبين خلال زيارة دوتير، إلى بكين فى أكتوبر 2016 وافقت الصين على تقديم 9 مليارات دولار من القروض الميسرة بما فى ذلك خط ائتمان بقيمة 3 مليارات دولار وحوالى 15 مليار دولار من الاستثمارات للشركات الصينية فى مشاريع السكك الحديدية والموانئ والطاقة والتعدين دون تحديد الجدول الزمنى للتنفيذ.
ومنذ ذلك الحين أكملت الفلبين اتفاقية قرض واحدة فقط مع الصين بقيمة 73 مليون دولار لتمويل مشروع رى شمال العاصمة مانيلا، إلى جانب تدشين جسرين آخرين بتمويل من منحة صينية بقيمة تصل إلى 75 مليون دولار الأسبوع الماضى.
وأوضحت الوكالة الأمريكية، أن عملية تأمين القروض من الصين يبدو أنها تتحرك بشكل أبطأ مقارنة بالحصول على مساعدات من دول أخرى مثل اليابان.
ووصف الرئيس الفلبينى مساعدة الصين المالية كسبب رئيسى للتحول بعيداً عن الولايات المتحدة وأوروبا، ولكنه لم يحقق مكاسب مادية للبلاد حتى الوقت الحالى.
وأشارت الوكالة، إلى أن بكين تعد الشريك التجارى الأكبر للفلبين ولكن عندما يتعلق الأمر بالاستثمار الأجنبى المباشر فإن الصين تفوقها اليابان والولايات المتحدة وهولندا وكوريا الجنوبية وسنغافورة.
وتظل الولايات المتحدة شريكًا رئيسيًا فى الأمن، إذ قدمت مساعدة حاسمة للقوات المسلحة للبلاد العام الماضى، ورفضت وزارة الشئون الخارجية الصينية الاتهامات الموجهة إليها وأنها لم تتابع التزاماتها الاستثمارية فى الفلبين مشيرة إلى مشاريع الجسر والرى.
وأوضحت الوزارة الصينية، أن العلاقات بين بكين والفلبين تتعزز وتتعمق باستمرار، إذ تعلق البلاد أهمية كبيرة على التعاون الودى مع الفلبين وتدعم بحماس خطة الرئيس ديوترت، الاقتصادية التوسعية.
وكانت زيارة دوتيرت، إلى بكين فى عام 2016 بمثابة نقطة تحول لإدارته، مما عزز انفصاله عن الولايات المتحدة ودعمت خطط تحوله نحو الصين.
وعانت شعبية الصين فى الفلبين، إذ انخفضت الثقة فى البلاد إلى أدنى مستوى لها منذ أبريل 2016 أى قبل شهر من انتخاب ديوترت، رئيسًا للفلبين وفقًا لمسح تم إجراءه نهاية الأسبوع الماضى.
وقال حوالى تسعة من كل 10 أشخاص، إنهم يريدون من الفلبين تأكيد مطالبها ضد الصين فى بحر الصين الجنوبى.
وأوضحت ألفين كامبا، الاستاذة فى جامعة «جونز هوبكنز»، أن التوقيت ليس هو المشكلة، فالإجراء الحقيقى يتمثل فى جذب الاستثمار الأجنبى المباشر السنوى من الصين وهونج كونج الذى بلغ بالفعل 800 مليون دولار أى ما يقرب من ثلثى ما كان عليه فى الادارة السابقة.
وأضافت كامبا: «لا ينبغى أن تكون هناك أى توقعات لاستكمال هذه الصفقات أو أن تكون على وشك الاكتمال، ولكن كان فتح الاقتصاد أمام الاستثمار الأجنبى المباشر الصينى هو الخطوة الصحيحة».
ووقعت شركة «جربن انيرجى ديفيلوبمنت» اتفاقاً لتطوير محطة للطاقة الكهرومائية بتكلفة مليار ميجاوات، و300 ميجاوات مع شركة «تشاينا باور» فى أكتوبر 2016.
وعندما طلبت شركة «تشاينا باور» تمديد الموعد النهائى للمشروع عدة مرات خلال شهر يناير من العام الماضى وافق سيريال دونغجاي، الرئيس التنفيذى لشركة «جرين انيرجى» على الطلب.
وقال دونغجاى، فى مقابلة عبر الهاتف: «التمديد الأخير كان فى فبراير 2017 ولم يحدث أى شيء لذا قمنا بإنهاء الاتفاقية»، مضيفًا أن شركته تجرى حاليًا محادثات مع شركة مقرها هونج كونج لمحاولة إكمال المشروع.
وأوضح هايد ريان، المحلل فى معهد «إيه دى آر ستراتباس»، أنه بعد موجة النشوة التى استقبلت تلك الإعلانات فى عام 2016 ندرك الآن أن هذه المطالبات الاستثمارية الصينية قد تضخمت بشكل كبير.
وأضاف: «أتطلع إلى الأمام، وأتوقع أن تظل اليابان والولايات المتحدة وشركاء آخرون فى أوروبا، الموردين الرئيسيين للاستثمار الأجنبى فى الفلبين».
