الحكومة تستهدف تحسين مؤشرات المالية العامة والاستثمار فى رأس المال البشرى
السويفى: تباطؤ نمو الاحتياطى الأجنبى وخروج الأجانب من سوق الدين لن يؤثر على التصنيف
توفيق: الحكومة مطالبة بتحصيل الضرائب وتقليل عجز الموازنة

اعتبر الدكتور محمد معيط وزير المالية أن تأكيد مؤسسة “فيتش” للتصنيف الائتمانى على “النظرة المستقبلية الإيجابية” للاقتصاد المصرى يعكس إشادة المؤسسة باستمرار جهود الحكومة فى تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي وهو ما سيساهم فى زيادة درجة الثقة فى قدرات الاقتصاد وجذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية، وخفض تكلفة التمويل للحكومة وللقطاع الخاص.
وأعلنت مؤسسة “فيتش” للتصنيف الائتمانى تأكيدها على “النظرة المستقبلية الإيجابية” للاقتصاد المصرى وعلى درجة التصنيف الائتمانى لمصر بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة B.
وتعتبر هذه المراجعة الإيجابية الثالثة من قِبل مؤسسات التصنيف الائتمانى منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016، حيث تعكس النظرة المستقبلية الإيجابية احتمال رفع درجة التصنيف الائتماني للاقتصاد المصرى من قبل المؤسسة خلال الفترة المقبلة بنسبة كبيرة إذا استمرت مؤشرات الاقتصاد المصرى والمالية العامة فى التحسن فى ضوء تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية و الهيكلية المستهدفة.
وقال وزير المالية، إن المرحلة الحالية من برنامج الإصلاح الاقتصادى تركز على زيادة معدلات النمو والتشغيل والاستثمارات الخاصة، مع أهمية الإبقاء على المسار النزولى لمعدلات عجز الموازنة والمديونية كنسبة من الناتج المحلى.
بجانب خلق مساحة مالية تسمح بزيادة الانفاق على مجالات تنمية رأس المال البشرى لضمان وجود تمويل مستدام للإصلاحات المستهدفة فى قطاعى الصحة والتعليم.
وستنعكس تلك التطورات إيجابيًا على إنتاجية الاقتصاد المصرى وعلى معدلات النمو وفرص العمل المتولدة وعلى تحسّن الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصرى وعلى تحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطن.
أوضح معيط، أن إشادة مؤسسة “فيتش” فى تقريرها الأخير يؤكد قدرة مصر على الإبقاء على وتيرة الإصلاح الاقتصادى خلال الفترة الماضية، خاصة فى ضوء اتخاذ حزمة من إجراءات الضبط المالى بداية عام 2018 – 2019 مثل تنفيذ مرحلة جديدة من برنامج ترشيد دعم الطاقة مما سيساهم فى استمرار تحسن مؤشرات المالية العامة بعد أن استطاعت وزارة المالية تحقيق فائض أولى قبل سداد فوائد الديون بموازنة 2017 – 2018 للمرة الأولى منذ 15 عاماً، وهو ما ساهم أيضًا فى خفض نسبة العجز الكلى للناتج المحلى إلى 9.8%، وهى مؤشرات إيجابية إذا ما استمرت ستساهم فى ضمان مسار نزولى لنسبة الدين للناتج وتحقيقها لمعدلات مستدامة خلال السنوات المقبلة.
وأشار أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى إلى أهمية استمرار تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال السنوات المقبلة، والعمل على تحقيق مزيد من التحسن فى هيكل النمو وتنويع مصادر النمو المحققة، لأن ذلك يؤثر بشكل إيجابى على درجة تقييم تصنيف مصر الصادرة عن مؤسسات التصنيف الائتمانى.
وقال إن تقرير مؤسسة “فيتش” تضمن الإشادة بتحسن أداء القطاع الخارجى والمتمثل فى انخفاض عجز الميزان الجارى وتحقيق مستويات عالية للاحتياطيات من النقد الأجنبى، والتى وصلت إلى 44.3 مليار دولار فى يونيو 2018.
أضاف كجوك، أن التقرير الأخير لـ”فيتش” يؤكد وجود بعض التحديات أمام الاقتصاد المصرى، والتى يمكن أن تؤثر سلبًا على الجدارة الائتمانية والنظرة المستقبلية إذا لم يتم التعامل معها بجدية وعلى رأسها ضرورة استمرار تنفيذ الإصلاحات المستهدفة لضبط المالية العامة وخفض مؤشرات الدين العام، والحفاظ على مستويات مرتفعة ومطمئنة من الاحتياطى من النقد الأجنبى، وتجنب حدوث تطورات تحد من وتيرة التعافى الاقتصادى.
وقالت رضوى السويفى رئيس قسم البحوث بشركة فاروس القابضة، إن تأكيدات مؤسسة “فيتش” للتصنيف الائتمانى المصرى منطقى جداً فى ظل تطبيق الحكومة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى.
أضافت أنه يجب على الحكومة الإتجاه إلى مزيد الإجراءات لتحسن التصنيف الإئتمانى أبرزها العمل على رفع معدلات النمو، والسيطرة على التضخم، مع خفض عجز الموازنة، وانخفاض الدين العام كنسبة من الناج المحلى.
وأكدت أن التباطؤ في نمو الاحتياطي الأجنبى وخروج الأجانب من سوق الدين الحكومى لن يؤثر على التصنيف الإئتمانى لمصر.
وقال الخبير الاقتصادي هانى توفيق، إن التصنيف الإئتمانى لمصر عند درجة “B” متواضع للغاية بالنسبة للإمكانيات الهائلة للسوق المصرى وقدرته الجاذبة للاستثمار الأجنبى خلال الفترة المقبلة.
أشار إلى أن المطلوب من الحكومة لتحسن التصنيف الائتمانى هو تحصيل الضرائب، وتقليل عجز الموازنة، وتسديد الدين العام.
وقالت علياء ممدوح، كبيرة الخبراء الاقتصاديين لدى “بلتون” المالية، إن النظرة المستقبلية الإيجابية لـ”فيتش” تحدث نوع من التوازن بين المخاطر التى يرونها بين نسبة انخفاض الدين المحلي للناتج المحلي، وبين عجز الموازنة المرتفع.
أشارت إلى أنه لأول مرة نجد فائض أولى فى الموازنة، ولكن مازال الأمر مبكراً فى تغطية المؤشرات الأولية الإيجابية للاقتصاد المصرى على المخاطر التى يرونها على المدى القصير.
أوضحت أن اهتمام المؤسسات الدولية بتطوير النظرات الإئتمانية ومتابعة الأسواق لمصر يعطى قوة للاقتصاد، وتطورالنظرة المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية يدل أننا على الطريق الصحيح، ولكن البعض يأمل فى تقدم الاقتصاد بشكل أسرع.