منطقة إعلانية



منطقة إعلانية






ملف.. صراع شركات الدفع الإلكترونى على جيوب المصريين


تتصارع شركات الدفع الإلكترونى على زيادة نقاطها البيعية بالسوق المحلى خلال العام الحالى، واقتناص أكبر عدد من التجار والموزعين بجميع المحافظات، وشهد السوق المحلى نمواً فى الاستثمار بسوق المدفوعات وظهور منافسين جدد خلال عامى 2017 – 2018.
وتشير التوقعات إلى استحواذ الدفع عبر الموبايل على نصيب كبير من استثمارات الشركات، وذلك بسبب تقليل حجم الإنفاق على التجار والموزعين والسعى لتخفيض الوقت الذي يستغرقه العميل فى الحصول على الخدمات فى أسرع وقت. ويشكل الدفع الإلكترونى فى مصر ما بين 2 و3% من إجمالى الناتج المحلى، فى حين تصل فى دولة مثل السويد إلى %90، ويستهدف البنك المركزى زيادتها لـ %10 خلال الـ 3 سنوات المقبلة بهدف توفير فرص العمل وتقليل نسبة البطالة. وتحقيقا لهذا الهدف أنشأت مصر المجلس الأعلى للمدفوعات الإلكترونية يترأسه رئيس الجمهورية، وتعمل الحكومة حاليا على صياغة مشروع قانون للمعاملات الإلكترونية، والذى سينظم عدة جوانب منها الدفع الإلكترونى.

 

 

أعد الملف: عائشة زيدان – نادر حسن

القطاع يسعى للاستفادة من العملاء الجدد
«بيفورت»: %22 نمو السوق ومصر والسعودية والإمارات الأبرز
30.4 مليار دولار سلع مباعة إلكترونيًا بـ7 دول عربية 2016

يشهد قطاع خدمات الدفع الإلكترونى نمواً فى السوق المصرى مدفوعاً بزيادة عمليات البيع والشراء والتحويلات المالية بين الأفراد ما أدى لزيادة مستمرة فى عدد الشركات المنضمة للمجال.
وتتنافس الشركات على كسب أكبر حصة من العملاء، حيث يزداد عدد المتعاملين بشكل مضطرد فى ظل اتجاه الحكومة المصرية لتطبيق منظومة الشمول المالى والحد من التعاملات المالية التقليدية، واتخذت الحكومة إجراءات لتنشيط منظومة الدفع الإلكترونى، بحيث يستطيع العميل تسديد الفواتير من أى مكان دون التقيد بالحدود الجغرافية أو الإجراءات الروتينية.
القواعد التى تنظم قطاع الدفع الإلكترونى رغم حاجتها إلى التطوير إلا أنها وفرت مجال عمل للشركات حيث نصت على التخلص من النظام الورقى وتحويل جميع الهيئات الحكومية إلى أنظمة تتعامل بنظام الدفع الإلكترونى بأشكاله المختلفة لتحصيل الموارد المالية بين الجهات الحكومية.
وتضمن تقرير شركة «بيفورت»، إحدى شركات «أمازون»، حول «مؤشرات صناعة المدفوعات الإلكترونية فى العالم العربى» والصادر أواخر العام الماضى، رصداً لحركة نمو التعاملات المالية بالمنطقة.
وكشف التقرير، أن المنطقة العربية شهدت نمواً إجماليًا بلغ %22 فى عمليات الدفع الإلكترونى عام 2016، وذلك بفضل النمو القوى الذى تقوده كل من السعودية بنسبة %27، ومصر بنسبة %22، والإمارات بنسبة %21.
وحسب التقرير، جاءت المؤتمرات والمعارض وصناعة الترفيه والحفلات والأنشطة الترويحية كأكثر القطاعات نمواً بعمليات الدفع الإلكترونى، حيث بلغت نسبة النمو %33 عام 2016، بالمقارنة مع العام السابق.
وركز التقرير على دول مصر والأردن والكويت ولبنان وقطر والسعودية والإمارات، وحدد القطاعات التجارية الأربعة التى تشهد أعلى معدلات الدفع إلكترونيًا، وهى «حجز تذاكر الطيران» و«السفر والسياحة» و«التجارة الإليكترونية» و«صناعة الترفيه والحفلات والأنشطة الترويحية».
ووفقاً للتقرير بلغ إجمالى قيمة السلع والخدمات التى تم شراؤها إليكترونياً فى الدول العربية السبع الرئيسية بهذا المجال حوالى 30.4 مليار دولار عام 2016 مقابل 24.9 مليار دولار عام 2015، بنسبة نمو %22.
وجاءت الإمارات بمقدمة دول المنطقة من حيث القيمة النقدية للمشتريات التى تمت إلكترونيًا بإجمالى 12.4 مليار دولار، بزيادة سنوية %21، فيما سجلت السعودية 8.3 مليار دولار بزيادة %27، أما مصر فقد سجلت 6.2 مليار دولار بزيادة %22.
وذكر التقرير، أن مصر فى مقدمة دول المنطقة فيما يتعلق بمعدل النمو بمجال التسوق الإلكترونى، حيث بلغ معدل النمو %32، كما أن خيار الدفع نقداً، عند الاستلام كان الأكثر انتشاراً فى مصر بنسبة %70 من عمليات التسوق.
وقالت ناردين عبدالله، مديرة التسويق فى «بيفورت»، إنه على الرغم من النمو الضخم الذى تشهده عمليات التجارة والمدفوعات الإلكترونية على مستوى المنطقة، إلا أن المخاوف الأمنية لاتزال قوية فيما بين المتسوقين والمستهلكين.
أضافت: «نشهد الأن اتجاهاً قوياً نحو السداد إليكترونياً، وأصبح المستهلكون أكثر وعياً بمخاطر الاحتيال الإليكترونى، وغيره من صور الجريمة الإلكترونية، فضلاً عن أن المستهلكين يبحثون أيضاً وبشكل متزايد عن وسائل أسرع وأكثر يسراً لإتمام عمليات التسوق والشراء إلكترونيًا».
وقال عمر سدودى، الرئيس التنفيذى لشركة “بيفورت”، إن شركات التجارة الإليكترونية فى المنطقة عليها أن تدرك أن أداء أنظمة سلة التسوق وصفحات إتمام عملية الشراء يجب أن يعتمد أكثر على أفضل الأساليب المتبعة فى هذا المجال، بحيث توفر للمستهلك أقصى فائدة وأفضل خبرات الشراء، خاصة أن عمليات طلب السلع والخدمات والسداد إلكترونياً أصبحت جزء من الحياة اليومية، وبشكل متزايد.

 

 

 

«فورى»: لدينا 16 مليون عميل و2 مليار جنيه مدفوعات شهرية
يصل عدد عملاء شركة «فورى» للدفع الإليكترونى 20 مليون عميل بحجم معاملات يومى يصل 1.6 مليون عملية وقيمة مدفوعات حوالى 2 مليار جنيه شهرياً.
قال أشرف صبرى الرئيس التنفيذى لشركة فورى للدفع الإلكترونى، إن الشركة تستهدف الوصول إلى أكبر قاعدة من المتعاملين عن طريق استهداف معظم شرائح المجتمع فى القرى والمناطق النائية وحتى المتعاملين مع البنوك فى المحافظات الرئيسية.
وبدأت «فورى» كفكرة عام 2007 عندما قدم خبير صناعة التكنولوجيا أشرف صبرى رؤيته لإدخال الدفع الالكترونى فى السوق ‏المصرية لمواجهة الحاجة الملحة لتنفيذ عملية دفع الفواتير بطريقة سهلة ومريحة بعد أن أصبح الازدحام و العمليات ‏والإجراءات اليومية المعقدة تحديات مرهقة للمستهلكين‎.‎
وفى 2008 تم تأسيس «فورى» بدعم من كبار المستثمرين مثل شركة راية القابضة وصندوق دعم التكنولوجيا والبنك العربى ‏الافريقى الدولى وبنك «إتش إس بى سى» وبنك الإسكندرية والمؤسسة الدولية للتعاون‎.‎
أضاف صبرى لـ«البورصة»، أن شركته تعمل على تغطية 3 محاور رئيسية أبرزها أن يكون لها دور فاعل فى حركة التجارة الإلكترونية العالمية، والاستحواذ على أكبر نسبة من العملاء بمجال الدفع عبر المحمول، مع العمل على تغطية المناطق المترامية لتحقيق الانتشار الجغرافى على مستوى الجمهورية.
أوضح أن السوق المصري يعتبر من الأسواق الواعدة بمجال الدفع الإلكترونى فى ظل برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تقوم به الحكومة، لكن السوق يحتاج إلى بعض القواعد التنظيمية للأفراد والشركات وربطها بالمنظومة المصرفية.
أشار إلى أن أكثر الخدمات التى تلقى رواجًا كبيراً لدى «فورى» خلال الفترة الماضية هى خدمة استخراج التراخيص، والتى اعتبرها نموذجًا لمكافحة الفساد والقضاء على البيروقراطية، ومن الممكن أن نستغل نجاحها فى تقديم الدفع الإلكترونى لجميع الخدمات التى تقدمها الدولة بشكل مميكن.
وقال إنه يأمل فى ميكنة خدمات المجتمع الضريبى وأبرزها تحصيل خدمات ضريبتى القيمة المضافة والعقارية، وكشفت شركة «فورى» فى وقت سابق عن وجود 75 ألف منفذ لها بمحافظات الجمهورية، وبلغ حجم المبالغ المحصلة خلال عام 2017 حوالى 25 مليار جنيه.
«ممكن» تضيف 11 ألف نقطة قبل العام الجارى
تمتلك شركة «ممكن» للدفع الإلكترونى 24 ألف نقطة وتستهدف الوصول إلى 35 ألف نقطة مع نهاية العام الجارى، واتفقت الشركة مع عدد من البنوك لتمويل استثماراتها الجديدة خلال 2019.
قال أحمد فاروق رئيس مجلس إدارة «ممكن»، إن الشركة توفر الخدمات فى جميع محافظات الجمهورية، خاصة محافظات الصعيد والقناة لأن هذه المناطق تحتاج للخدمة أكثر من أى محافظة أخرى بسبب صعوبة التنقل.
أضاف أن الدفع الإلكترونى يحول مصر إلى السوق الذكى ويسهل الخدمات ويوفرها ويقضى على التداول النقدى للعملة.
أوضح أن «ممكن» تستهدف الوصول بحصتها السوقية إلى %10 مع نهاية العام الجارى والتركيز على القطاعات الحكومية خاصة الكهرباء والمياه لأن ذلك يتفق مع التوجه العام فى تطبيق الشمول المالى.
وتوقع أن يتجاوز حجم المدفوعات الإلكترونية 2 مليار جنيه شهرياً يحتل المركز الأول منها شركات المحمول تليها الخدمات الحكومية خاصة شحن كارت الكهرباء ثم الخدمات الموسمية مثل التبرع لصالح الجمعيات والمؤسسات الخيرية فى رمضان وصك الأضحية.
شدد على أن التركيز من جانب الشركات على التحصيل وليس على تكوين قاعدة بيانات لأن بعض البيانات سرية ولا تصل للشركة مثل شحن الموبايل، كما أن الشركة لا تحفظ بيانات عملاء شحن الكهرباء.
وقال فاروق، إن شركته تعد التقارير عن إجمالى المبالغ المحصلة من المناطق المختلفة لكل خدمة على حدة ولا يكون بها أى بيانات عن العملاء.
أضاف أن استثمارات الشركة بلغت 100 مليون جنيه وتستهدف الوصول إلى 140 مليون جنيه مع نهاية 2018، و240 مليون مع نهاية 2019.
أوضح أن الشركة اتفقت مع بعض البنوك لتمويل نسبة تصل إلى %70 من الاستثمارات المستهدف ضخها العام المقبل، وكشف عن أن «ممكن» تعاقدت مع شركات مايكروسوفت وأى تيونز فى أبل وسونى لتكون المتجر الرسمى لهم فى مصر لبيع النسخ الأصلية فى السوق المحلى.
أشار إلى أن الشركة ستوفر الخدمات لهذه الشركات بالجنيه المصرى ويتم البدء بفروع المحال المتخصصة فى التكنولوجيا وتعميم الخدمات على جميع الفروع قبل نهاية العام الجارى.
وقال إنه فى حال إغلاق مايكروسوفت لجميع النسخ غير الأصلية فإن شركته ستتمكن من البيع بشكل جيد، كما أن شركته ستقدم الخدمة بدون رسوم إضافية.

 

 

 

«مصارى»: نمتلك 65 ألف نقطة بيع وننفذ 1.2 مليون عملية يومياً
ناجى: الاهتمام الأكبر فى التحصيل بقطاع الكهرباء يليه المياه والغاز

قال محمد ناجى الرئيس التنفيذى لشركة «مصارى»، إن الشركة تقدم 90 خدمة متنوعة بين الاتصالات والكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الخدمات التى تسهل المعاملات المالية وتحد من التداول النقدى للعملة.
أضاف أن الشركة تمتلك 65 ألف نقطة بيع يتم من خلالها 1.2 مليون عملية تحصيل يومية ما يجعل الشركة تحتل المركز الثانى بين الشركات المقدمة لخدمات التحصيل الإلكترونى.
أوضح ناجى، أن شركات الدفع الإليكترونى تسعى للاستفادة من دعم الدولة لتعزير الشمول المالى وإتاحة خدمات الدفع الإلكترونى لأكبر شريحة من المواطنين سواء للجهات الحكومية أو غيرها.
أشار إلى أن «مصارى» تولى الاهتمام الأكبر فى التحصيل حالياً لقطاع خدمات الكهرباء يليه المياه والغاز.
وقال إن الخدمات الجديدة التى تقدمها الشركة تتمثل فى دعم التوسع بالخدمات الحكومية للمواطنين بالتعاون من «إى فاينانس» مع الاستمرار فى العمل مع شركات القطاع الخاص لدعمهم فى خدمة عملائهم وتبسيط وتسريع عملية التحصيل.
أضاف ناجى، أن الشركة تتعاون أيضاً مع المؤسسات المالية البنكية وغير البنكية لتقديم خدماتها لأكبر قاعدة من المواطنين المتعاملين مع تلك المؤسسات.

 

 

 

مليار جنيه حجم مدفوعات «خدماتى» سنوياً
يصل حجم المدفوعات لدى شركة «خدماتى» للدفع الإلكترونى حوالى مليار جنيه سنوياً وتنفذ الشركة 1.5 مليون عملية شهرياً.
قال إيهاب سعيد، رئيس مجلس إدارة «خدماتى» ورئيس شعبة الاتصالات باتحاد الغرف التجارية، إن شركته تنفذ 1.5 عملية شهرياً أبرزها 140 ألف فاتورة لشركة «تى إى داتا»، و210 آلاف فاتورة للمصرية للاتصالات بخلاف تقديم الخدمات الأخرى ومنها فواتير الكهرباء.
أضاف «يتراوح حجم المدفوعات لدى الشركة ما بين 800 مليون إلى مليار جنيه سنويًا، حيث تقدم تلك الخدمات عبر أكتر من 7 آلاف فرع ونستهدف الوصول إلى 10 آلاف فرع على مستوى الجمهورية، كما يترواح عدد المواطنين المتعاملين مع الشركة ما بين 500 و700 ألف مواطن شهريًا».
وقدمت الشركة خدماتها الإلكترونية خلال عام 2017 إلى قرابة 10 ملايين مواطن بحجم عمليات تجاوز 10 ملايين عملية، وهى تقريبًا ضعف ما حققته الشركة خلال العامين السابقين 2015 و2016.
أشار سعيد إلى أنه يستهدف تحقيق 20 مليون عملية إلكترونية بواقع أكثر من 1.5 مليون عملية شهرياً، خلال عام 2018 الجارى بما يقترب من ضعف ما تم تحقيقه العام الماضى.
أوضح رئيس شعبة الاتصالات، أن التعاون بين شركات المدفوعات الإلكترونية يعزز من تقديم خدمات أفضل للمواطنين ويقضى على العشوائية والأسواق الموازية، التى تعتبر أبرز التحديات التى تواجه القطاع فى الوقت الحالى.
وطالب بوجود كيان واحد يجمع هذه الشركات وينظم طبيعة عملها بحيث يكون مسئولاً عن تسعير الخدمات المقدمة للمواطنين وكذلك تقدير حجم العمولة التى يحصل عليها التجار من الشركات بشكل يحقق مصالح جميع الأطراف.
وقال إن «خدماتى» تتعاون مع الشركات الأخرى لتوسيع قاعدة المتعاملين بمجال الدفع الإلكترونى، إلا أن بعض الجهات والمؤسسات المحسوبة على الحكومة لاتزال تفكر بمنطق لايليق باستراتيجية الحكومة الإلكترونية وتظهر عيوبًا كبيرة من خلال تهالك الأجهزة الحكومية وتواجد الموظفين غير المؤهلين فى مناصب تعيق تقديم خدمة جيدة للمواطنين.
وشدد سعيد على ضرورة المحاسبة الضريبية لكافة المنافذ التى تقدم خدمات المدفوعات الإلكترونية دون تراخيص مثل (المحلات والصيدليات والسوبر ماركت) خاصة وأنهم يحصلون بشكل غير رسمى على حصص مراكز الاتصالات التى من المفترض أن تقدم هذه الخدمات وتسدد ضرائب للحكومة على ذلك.
وقال إن من أهداف الشركة تقديم عدة خدمات بسهولة ويسر من خلال المراكز المنتشرة، والحفاظ على العاملين بمراكز الاتصالات ومساعدة الهيئات والشركات فى تقديم خدماتها من خلال عدد منافذ أكثر انتشاراً، والمساهمة فى تنظيم تلك المراكز وتطويرها وتقديمها بشكل جديد «فرانشايز»، وتقديم وتسويق هذه الخدمات مقابل عمولة تحقق هامش ربح للشركة ولمراكز الاتصالات.
وتوفر «خدماتى» لعملائها خدمات استخراج شهادات الميلات والوفاة وبطاقات الرقم القومى وجواز السفر وغيرها من الخدمات التى تقوم بتوصيلها للعميل فى المنزل أو يقوم باستلامها من أقرب وكيل للشركة، إضافة إلى خدمات شحن أرصدة الهواتف المحمولة ودفع فواتير الكهرباء والخدمات العامة الأخرى.
ويرى سعيد، أن التكلفة المرتفعة للانتقالات عقب قرار الحكومة برفع الدعم عن المحروقات، سيساهم فى تعزيز خدمة الدفع الإليكترونى، حيث يوفر الكثير على المواطنين من تحمل مشقة الانتقالات حيث يتم التعامل مع الخدمات الحكومية عن طريق بطاقات الدفع الذكية المتواجدة مع المواطنين أو عبر تطبيقات الهاتف المحمول.

 

 

«أوركست للاستشارات» تسعى للتعاقد مع 50 شركة دفع إلكترونى
تستهدف شركة «أوركست للاستشارات التكنولوجية والتحول الرقمى» التعاقد مع 50 شركة خلال عام لتقديم عدد من الخدمات فى القطاع.
قال محمد يحيى رئيس مجلس إدارة «أوركست»، إن قطاع الدفع الإلكترونى فى السوق المصرى جاذب للاستثمار فى ظل الحاجة لتواجد مزيد من الشركات.
أضاف أن «أوركست» تعاقدت مع 10 شركات حتى الآن وتستهدف الوصول إلى 50 شركة خلال عام.
أوضح أن شركات الدفع الإلكترونى تسعى لتوفير الخدمات الجيدة للعملاء ضمن خطة التحول الرقمى للمجتمع المصرى عبر زيادة عدد التجار ومنافذ وقنوات الدفع.
وتابع: «توجد 3 أبعاد للتنافس بين الشركات أولها على التوزيع وشبكة التواجد على الأرض والثانى توفير قنوات إلكترونية مريحة للعميل، أما البعد الثالث فيكون فى محفظة الفواتير التى تحصلها الشركات».
أشار إلى أن التنافس بين الشركات نتج عنه خدمات مستحدثة أهمها «ماى فورى» و«خالص» و«محفظة بى» وتقدم هذه الخدمات «أون لاين» اعتماداً على النمو الكبير فى أعداد مستخدمى الإنترنت.
قال إن التنافس أدى أيضاً لتقديم الشركات لخدمات بقيمة مضافة أهمها «أمان» التى تقدم خدمة التقسيط، وأيضاً التواجد على محافظ المحمول والبنوك، وتطرق الأمر إلى التحصيل من المنزل.
أضاف أن قاعدة العملاء تعد من الأصول الثابتة التى تمتلكها الشركات لأنه كلما زادت قاعدة بيانات العملاء كلما زادت ربحيتها حيث تقوم الشركات بإرسال رسائل تذكير للعملاء عن الفواتير المستحقة عليهم.
أوضح أن قاعدة البيانات تعطى ثقلاً للشركات وتزيد من قيمتها السوقية وهو ما حدث مع شركة «سوق» عندما اشترتها «أمازون»، وتحول عملائها إلى «أمازون» باعتبارهم أحد أصول الشركة.
أشار إلى أن السوق المحلى كبير وجاذب للشركات العالمية، حيث يتجاوز عدد المستفيدين 50 مليون لأن عدد السكان تجاوز 100 مليون ونسبة الشباب تتخطى %50 وهم أكبر فئة تقبل على الخدمات الجديدة.
وقال إن التوجه العام للدولة نحو الشمول المالى يخدم مصالح الشركات حيث يساعدهم على إدخال فئة أكبر فى منظومة الدفع الإليكترونى، كما أن ذلك يعد العامل الأكثر جاذبية للشركات الأجنبية.
أضاف أن العدد الموجود حالياً من شركات الدفع الإلكترونى مناسب إلا أن السوق لايزال متعطشاً للمزيد من الشركات ومشروعات ريادة الأعمال بشكل خاص لأنها تقدم أفكار جديدة.
أوضح أن «أوركست» تستهدف التخصص فى مجال ريادة الأعمال للحلول الرقمية، خاصة مع وجود الكثير من الأفكار الجديدة لدى الشباب.
أشار إلى أن أول مشروعات ريادة الأعمال ستكون موجودة فى السوق المحلى خلال شهرين بمجال الدفع الإلكترونى، ويجرى حالياً التفاوض مع الممول.
وقال إن «أوركست» تسعى للتحول إلى مسرع للأعمال ليتمكن أصحاب مشروعات ريادة الأعمال من التواجد فى السوق بشكل أسرع من خلال التمويل المباشر أو غير المباشر.

 

 

 

«بى» تستهدف مليون عملية تحصيل يومياً مع نهاية 2018
الغنام: نقدم 80 خدمة ونسعى لزيادتها
قال أشرف الغنام، مدير علاقات المستثمرين بشركة «إم تى آى»، المالكة لحصة بشركة «بى» للدفع الإلكترونى، إنَّ الشركة تنفذ 500 ألف عملية يومياً، وتستهدف الوصول إلى مليون عملية مع نهاية 2018.
أوضح أن «بى» تمتلك 55 ألف نقطة بيع وتستهدف زيادتها، خلال الفترة المقبلة على مستوى الجمهورية دون التركيز على منطقة بعينها.
شدد على أن «بى» تقدم خدمات الدفع فى كل ما يمكن التحصيل الإلكترونى فيه، بإجمالى 80 خدمة، وتستهدف زيادتها فى الفترة المقبلة، والوصول إلى أكبر عدد من المواطنين لسداد فواتيرهم وشحن كروت الكهرباء والمياه والغاز.
قال إن «بى» تركز على المدفوعات وليس على البيانات؛ لأن المدفوعات هى التى تحقق الأرباح، كما أن بعض البيانات تكون محفوظة فى الشركة؛ نتيجة تقديم الخدمات لنفس المواطن مرتين.

 

 

رئيس «سداد»: السوق المحلى جاذب للاستثمار
حلبى: نركز على عدد الفواتير وليس بيانات الموظفين
قال أيمن حلبى رئيس شركة «سداد للدفع الإليكترونى»، إن سوق الدفع الإلكترونى المحلى جاذب للاستثمار فى الوقت الحالى لأنه يتوافق مع اتجاه الدولة فى التحول نحو السوق الرقمية والحد من التداول النقدى للعملة.
أضاف أن الريادة فى عمليات الدفع الإلكترونى يستحوذ عليها الهاتف المحمول نظراً لأعداد المشتركين فيه، يليه الكهرباء على الرغم من حداثة الخدمة، إلا أنها الحل الوحيد لشحن الكارت المدفوع مسبقاً.
أوضح أن شركات الدفع الإليكترونى تركز على عدد الفواتير التى تحصلها وليس على بيانات المواطنين لأن عدد الفواتير يحقق لها الأرباح التى تسعى لها جميع الشركات كما أن معظم بيانات المواطنين لا تظهر عند تنفيذ عملية الدفع.
أشار إلى أن شركته تركز على التحصيل للجهات الحكومية بسبب زيادة أعداد المحتاجين للخدمة، حيث تسعى الشركات لاقتناص أكبر حصة ممكنة.
وتوقع دخول المزيد من الشركات إلى القطاع خلال الفترة المقبلة خاصة بعد زيادة عدد الخدمات التى تقدمها الحكومة للمواطنين.
وشدد على أهمية الدفع الإليكترونى لخفض معدلات الفساد وزيادة نمو الناتج القومى خاصة لتوفيره طريقة سهلة لحصر العمليات المالية وتتبعها بجانب قدرته على تحقيق وفورات مالية ضخمة للدولة تذهب هدراً حالياً كتكلفة تداول الكاش بالسوق، والتى تقدرها المؤشرات العالمية بنحو %1.5 من الناتج القومى يمكن توفيره إذا تخلصنا من تداول الكاش.
وقال حلبى إن التوسع فى استخدام الهاتف المحمول بالمعاملات المصرفية يخلق فرصاً لتعزيز الشمول المالى والتحول للمجتمع اللانقدى، مؤكداً قرب اختفاء «الكاش» نهائياً فى العالم، والاتجاه للمحافظ الإلكترونية.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة


804.64 0.99%   7.89
16473.25 %   215.59
16348.55 1.06%   172.14
2062.11 1.36%   27.59

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2018/08/08/1122448