منطقة إعلانية

منطقة إعلانية



منطقة إعلانية





«المتاجرة بالأراضى» ترفع سعر المتر بالسادات لـ1000 جنيه


ارتفع سعر متر الأرض بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات إلى 1000 جنيه، العام الجارى، مقابل 600 جنيه العام الماضى، وجاءت الزيادة مدعومة بانتشار ظاهرة تسقيع الأراضى بشكل كبير والمتاجرة بها من قِبل مجموعة من السماسرة.

قال عرفات راشد، رئيس جمعية مستثمرى السادات، إنَّ المدينة تحتوى على مساحات كبيرة غير مستغلة من الأراضى الصناعية التى منحتها الدولة للمستثمرين منذ سنوات، لكنها تخضع، حالياً، للمتاجرة، الأمر الذى أدى إلى ارتفاع سعرها؛ نتيجة قلة المعروض منها مع زيادة الطلب عليها من قبل المستثمرين.

أضاف لـ«البورصة»، أنَّ الجمعية استقبلت طلبات استثمارية، خلال الفترة الماضية، من مستثمرين محللين لبناء مجموعة من المصانع فى قطاعات مختلفة، لكنَّ ندرة الأراضى بالمدينة وارتفاع أسعارها أديا إلى مخاطبة المستثمرين الجدد هيئة التنمية الصناعية لتوفير أراضٍ لهم، حتى تبدأ فى تنفيذ مشاريعها.

كانت هيئة التنمية الصناعية شنت حملة، العام الماضى، على الأراضى الصناعية غير المستغلة بمختلف المناطق الصناعية، تمهيداً لسحبها من المستثمرين غير الجادين، ومحاربة ظاهرة المتاجرة بالأراضى الصناعية.

وسحبت الهيئة 4800 قطعة أرض، وأمهلت المستثمرين 4 أشهر لتوفيق أوضاعهم لضمان عدم سحب الأرض، وسحبت الهيئة 400 قطعة أرض من مختلف المناطق الصناعية؛ لعدم جدية المستثمرين.

لفت «راشد» إلى أن أهم ما يميز مدينة السادات عن غيرها من المدن الصناعية هو ارتفاع كفاءة البنية التحتية لها من شبكة طرق وكهرباء وصرف صحى.

وطالب «راشد»، هيئة التنمية الصناعية بتشديد الرقابة على الأراضى الصناعية غير المستغلة بالمنطقة لسحبها من المستثمرين غير الجادين، وإعادة طرحها مرة أخرى؛ حتى تحقق الغرض التى خلقت لأجله.

لفت إلى أن إجمالى عدد المصانع بالمدينة يتراوح بين 640 و650 مصنعاً، بينها 50 مصنعاً متعثراً، و20 مصنعاً متوقفاً إضافة إلى 100 مصنع تحت الإنشاء حالياً.

أوضح «راشد»، أنَّ المدينة تتضمن جميع الأنشطة الصناعية مثل الملابس والأغذية والصناعات الهندسية والتعدينية، إضافة إلى الصناعات الثقيلة.

أشار «راشد»، إلى أن الدولة تفضل المستثمرين الأجانب على المصريين من خلال إزالة جميع العقبات التى تواجههم من ناحية تخليص الإجراءات الترخيصية، إضافة إلى منحهم الأراضى أحياناً بالمجان، مقابل إسراع عملية البناء، والبدء فى التشغيل.

أضاف أن الأراضى الصناعية لا بد من توفيرها للمصنعين مجاناً لمدة 50 عاماً أو تقسيط سعرها لهم على 20 سنة.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية



نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2018/08/08/1122585