قال رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور مصطفى مدبولى، إن مصر تحرص على المساهمة بقوة فى دفع عملية التنمية فى القارة الأفريقية.
وقال، فى كلمته خلال افتتاح الاجتماعات السنوية لمجلس محافظى جمعية البنوك المركزية الأفريقية، إن «الاجتماعات تعتبر أحد أهم وأبرز الأحداث الاقتصادية على مستوى القارة الأفريقية بما تمتلكه من قدرة على اتخاذ قرارات فاعلة تنعكس على زيادة حجم التعاون والتكامل الاقتصادى بين الدول الأفريقية، وتساهم فى تحسين مستوى معيشة شعوبها».
وأشار إلى أن شرم الشيخ استضافت قمة تكتلات «الكوميسا» و«السادك» وشرق أفريقيا فى يونيو 2015 والتى شهدت توقيع وثيقة اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين التكتلات الأفريقية الاقتصادية الثلاثة.
وقال رئيس الوزراء: «قامت مصر بالتوقيع على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية فى روندا فى شهر مارس من العام الجارى مما يساعد على زيادة افاق التعاون الاقتصادى والتجارى بين الدول الأفريقية».
وأضاف أن «اجتماعات جمعية البنوك المركزية الأفريقية فى نسختها الحالية تكتسب أهمية متزايدة من منطلق الموضوعات ذات الأولوية التى تناقشها ومنها: العلاقات بين البنوك المركزية الأفريقية وآثارها على تطور القطاع المالى، وجهود النمو الاقتصادى فى دول القارة، وأيضاً تدفقات رؤوس الأموال غير المشروعة فى أفريقيا، والتحديات والآثار المترتبة عليها بالنسبة للبلدان الأفريقية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتعاون من واقع خبرات البنوك المركزية المشاركة فى هذه الاجتماعات الهامة».
وتابع: «نتطلع إلى أن تحقق اجتماعات جمعية البنوك المركزية الأفريقية قيمة مضافة للاقتصاد الأفريقى من خلال تعزيز جهود تحقيق الاصلاح المالى والهيكلى بهدف تنمية الاقتصاد الأفريقى فى هذه المرحلة التى يواجه فيها العالم أجمع وأفريقيا العديد من التحديات على جميع المستويات وفى مقدمتها التحديات الاقتصادية والمالية».
وقال «مدبولى»، إن «تحقيق الآمال فى المستقبل الذى نرجوه لأفريقيا يتطلب مواصلة العمل الدؤوب، وتوافر إرادة قاطعة من الجميع وعلى جميع المستويات لتطوير القطاع المالى وتشجيع النمو الاقتصادى بجميع دول القارة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التدفقات غير المشروعة لرؤوس الأموال وما تمثله من مخاطر على مستقبل الدول الأفريقية ».
وأضاف أنه بالتعاون نستطيع أن نصنع واقعاً جديداً لأفريقيا يضعها فى المكانة اللائقة على الخريطة الاقتصادية للعالم، ويساهم فى تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية لأبنائها جميعا ويفتح أمامهم آفاق المستقبل المشرق.
وقال إن مصر من جانبها بدأت برنامجاً طموحاً للإصلاح الاقتصادى، وقطعت فيه شوطاً كبيراً، وهو برنامج واعد نال إشادة جميع المؤسسات الاقتصادية العالمية خاصة على مستوى الإصلاحات الهيكلية التى تمهد لتحقيق نمو اقتصادى مستقبلى حقيقى ومستدام.
وأضاف «مدبولى»، أن مصر حريصة على مشاركة خبراتها وتجربتها الناجحة فى الإصلاح الاقتصادى مع جميع الدول الأفريقية الشقيقة فمنذ 3 سنوات فقط كان الاقتصاد المصرى يواجه العديد من التحديات مثل السوق الموازى للعملات الأجنبية وتضاؤل الاحتياطى النقدى وعجز كبير فى ميزان المدفوعات مما كان يهدد بتفاقم الأزمة الاقتصادية والوصول لمرحلة يستحيل معها الإصلاح أو على أقل تقدير تضاعف تكلفته عدة مرات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه للخروج من هذه الأزمة فقد نفذ كل من البنك المركزى المصرى والحكومة برنامجاً متكاملاً وطموحاً للإصلاح الاقتصادى عبر تنفيذ سياسات مالية ونقدية احترافية وإجراء إصلاحات هيكلية كان لها أثر كبير فى استعادة ثقة المستثمرين فى السوق المصرى ودفع عجلة الإنتاج وزيادة معدلات النمو الاقتصادى القومى.
وبين «مدبولى»، أنه بالتوازى مع إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تضمنت تحرير الصرف وترشيد الدعم تم إطلاق عدة مبادرات تدعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم التى تمثل قاطرة النمو الاقتصادى كما قامت الحكومة بمد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل المزيد من فئات المجتمع الأقل دخلاً وزيادة المعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبى للمرتبات.
وقال إن مؤشرات نجاح البرنامج حققت أهدافها حيث بلغت قيمة صافى الاحتياطات النقدية من العملات الأجنبية ما يزيد على 44 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضى، ما يغطى أكثر من 8 أشهر من الواردات، وقفز معدل النمو الاقتصادى إلى 5.2% خلال النصف الأول من عام 2017 – 2018 مقابل 2.9 خلال عام 2013 – 2014، كما شهد قطاع السياحة والصناعات غير البترولية تعافياً واضحاً بجانب انتعاش القطاع العقارى وتنفيذ مشروعات ضخمة فى مجال البنية الأساسية.
وأكد رئيس الوزراء، أنَّ مصر ترحب بالتعاون مع جميع أبناء القارة الأفريقية وتدعم بقوة كل مبادرات الاتحاد الأفريقى وجميع المؤسسات الإقليمية الأفريقية التى تهدف إلى تعزيز التكامل بين دول القارة وتشجع نموها الاقتصادى، وذلك انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأهمية التعاون والتكامل بين دول القارة الأفريقية الغنية بإمكانياتها ومواردها البشرية والاقتصادية وبقدرتنا معاً على تحقيق تطلعات شعوبنا والانطلاق نحو آفاق جديدة من النمو والرفاهية.