حولت الصين استثمارها اﻷجنبى المباشر بشكل كبير إلى الخارج، بعيداً عن أمريكا الشمالية، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجارى، ليتجه الاستثمار بذلك نحو أوروبا.

ووجدت شركة «بيكر ماكينزى»، المتخصصة فى القانون الدولى، أنَّ قيمة عمليات الاندماج والاستحواذ الصينية المعلنة حديثاً فى أوروبا بلغت 22 مليار دولار، منتصف العام، وهو ما يزيد بتسعة أضعاف على ما كانت عليه فى أمريكا الشمالية؛ حيث وصلت هناك إلى 2.5 مليار دولار فقط.

وانخفضت قيمة الاستثمارات الصينية المنجزة فى أمريكا الشمالية من 24 مليار دولار إلى 2 مليار دولار فقط، خلال العام الماضى، وهى نسبة انخفاض كبيرة تبلغ 92%.

ورغم انخفاض الرقم الخاص بالاستثمارات المكتملة، أيضاً، فى أوروبا، فإنه لا يزال متقدماً للغاية على أمريكا الشمالية بقيمة 12 مليار دولار.

ويمكن أن يرجع التحول فى الاستثمار إلى التغييرات فى السياسة المتبعة بكل من بكين وواشنطن، مع حرص حكومتى كلا البلدين على حماية صناعاتهما أو تشديد القيود المفروضة على التدفقات الخارجة لرأس المال.

وساهم المنظمون بالولايات المتحدة فى تراجع الاستثمار الصينى مع تشديد فحوصات الاستثمار كمسألة أمن قومى، بينما يراقب نقل التكنولوجيا للخارج بشكل أكثر صرامة، هذا فضلاً عن أن الحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين دفعت بكين للبحث عن عقد علاقة أوثق مع الاتحاد الأوروبى.