سجل معدل التضخم الشهرى خلال يوليو الماضى 2.5% وبذلك بعدما سجل الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين لإجمالى الجمهورية 289.9 نقطة، ما يعد انخفاضًا من معدل 2.9% التى سجلها فى يونيو.

فى الوقت نفسه، تراجع معدل التضخم السنوى إلى 13% خلال يوليو الماضى مقابل 13.8% فى يونيو السابق له و34.2% خلال الشهر نفسه من العام الماضى.

ويرجع الارتفاع الشهرى فى الأسعار، إلى زيادة أسعـار مجمـوعة الخضروات 8.8%، والفاكهة 3.5%، والمشروبات الكحولية والدخان 7.2% والمسكن والمياه والكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى 5.2%، والمطاعم والفنادق 4.8%.

ورفعت الحكومة أسعار المواد البترولية والكهرباء والمياه بمعدلات تجاوزت 50% فى بعض الحالات، تنفيذاً لبرنامج إصلاح دعم الطاقة المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى خلال الشهر الماضى.

وقالت كابيتال إيكونوميكس تعليقاً على بيانات التضخم، إن التراجع على الصعيد الشهرى يشير إلى أن أثر زيادة الأسعار المحددة إدارياً بدأ فى التلاشى لكنه ليس كافياً لإقناع لجنة السياسات النقدية بخفض الفائدة.

أوضحت أن التراجع فى معدلات التضخم جاء مدعوماً بتباطؤ نمو أسعار الغذاء الذى يمثل 40% من سلة أسعار المستهلكين والذى تراجع من 10.1% فى يونيو الماضى إلى 9.7% فى يوليو الحالى، إلى جانب تراجع التضخم فى قطاعى الصحة والنقل.

وانخفض ايضاً التضخم غير الغذائى إلى 17.6% على أساس سنوى فى يونيو الماضى إلى 16.5% فى يوليو، ورغم ذلك يظل أعلى من المستويات المنخفضة التى سجلها فى بداية العام.

وتوقعت المؤسسة أن تنتظر لجنة السياسات النقدية لترى زوال آثار زيادة أسعار الوقود والكهرباء قبل أن تشرع فى خفض أسعار الفائدة 150 نقطة أساس فى سبتمبر المقبل، على أن يصل سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة لدى البنك المركزى إلى 13.25% بنهاية العام. كما رأت أن التضخم سيظل فى نطاق مستهدفات البنك المركزى بين 10% و16% حتى نهاية العام.