توقعات بتثبيت أسعار الفائدة الخميس المقبل

«أبوباشا»: «المركزى» سيضع فى حسبانه خلال الاجتماعين المقبلين تطورات التضخم والتغيرات العالمية

«السويفى»: ارتفاع التضخم الشهرى خلال يوليو يدعم الاتجاه إلى تثبيت أسعار الفائدة

«ممدوح»: «المركزى» يعتبر جاذبية الدين المحلى للمستثمرين الأجانب أولوية.. والتثبيت يدعم ذلك

توقع 5 محللين ومصرفيين استطلع آراءهم «بنوك وتمويل»، تثبيت البنك المركزى أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثالثة على التوالى، منذ بداية العام الحالى، خلال اجتماع الخميس المقبل.

وثبت البنك المركزى الفائدة فى آخر اجتماعين للجنة السياسة النقدية عند 16.75% للإيداع، و17.75% للإقراض وذلك بعدما خفضها 200 نقطة أساس فى أول اجتماعين للجنة مع بداية 2018.

وأرجع المحللون توقعاتهم إلى استمرار ارتفاع معدلات التضخم الشهرية، واتجاه «المركزى» للتحوط من الآثار الناجمة عن الجولة الجديدة من تخفيض دعم المحروقات والكهرباء وزيادة أسعار المياه.

وبدأت الحكومة جولة جديدة من برنامج الإصلاح الاقتصادى، يونيو الماضى، وقامت برفع أسعار المياه بنسبة تصل 46.5%، وأسعار الكهرباء بمتوسط 26%، وأسعار المنتجات البترولية بنسبة تصل 67%.

وارتفع المعدل الشهرى للتضخم العام، خلال يوليو الماضى، بنسبة 2.5% عن الشهر السابق عليه، فى حين تراجع المعدل السنوى للتضخم العام إلى 13% بدلاً من 14.4% فى شهر يونيو، وفقاً للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وقال صندوق النقد الدولى فى وثائق المراجعة الثالثة التى نشرت الشهر الماضى، إنَّ موقف السياسة النقدية الحالى مناسب لترسيخ استمرار انخفاض التضخم، وإنه اتفق مع السلطات على أن السياسة النقدية يجب أن تبقى حذرة لاحتواء آثار الجولة الثانية من الزيادات الأخيرة فى أسعار الطاقة.

ويتوقع محمد أبوباشا، المحلل ببنك الاستثمار هيرميس، تثبيت البنك المركزى أسعار الفائدة على الجنيه عند نفس المستويات الحالية، خلال اجتماع الخميس المقبل، وأنه سيستمر فى التثبيت حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالى.

وقال إن البنك المركزى سيضع فى حسبانه خلال الاجتماعين المقبلين تطورات التضخم الشهرى، خاصة بعد الزيادات الأخيرة فى أسعار المحروقات والكهرباء والخدمات المدعمة.

ويرى «أبوباشا»، أنَّ اتجاه البنك المركزى لتخفيض أسعار الفائدة يتوقف بشكل كبير على أسعار البترول العالمية، خلال الأشهر المقبلة، والتذبذبات التى تحدث فى الأسواق الناشئة، بالإضافة إلى وضع خطة تحرير أسعار البترول المحلية فى الحسبان.

وحول تسجيل التضخم الأساسى المعد من قبل البنك المركزى رقماً أحادياً، قال إن ذلك يظهر اتجاهات مختلفة ما بين التضخم الأساسى والتضخم العام، وناتج عن أن التضخم العام محمل بالزيادات فى الأسعار التى طبقت على الكهرباء والخدمات المسعرة إدارياً، بينما التضخم الأساسى يستبعد أسعار تلك الخدمات، بالإضافة إلى أسعار الخضر والفاكهة. ويشير إلى أن الزيادات فى الأسعار تشمل السلع التى تغيرت أسعارها فقط وتأثيراتها محدودة على السلع الأخرى.

وبحسب البيان الصادر عن البنك المركزى، الخميس الماضى، سجل المعدل السنوى للتضخم الأساسى رقماً أحادياً لأول مرة منذ حوالى 27 شهراً عند 8.5% فى يوليو.

ويتوقع هانى فرحات، المحلل الاقتصادى ببنك الاستثمار سى أى كابيتال، تثبيت الفائدة فى اجتماع لجنة السياسة النقدية نهاية الأسبوع الحالى.

وترى رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار (فاروس)، أنَّ ارتفاع التضخم الشهرى، خلال يوليو، يدعم الاتجاه إلى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال اجتماع الخميس المقبل.

وقالت إن الوقت غير مناسب، حالياً، لتخفيض أسعار الفائدة، خاصة مع وجود موجة تضخمية نسبية، متوقعة أن يبدأ البنك المركزى تخفيض أسعار الفائدة فى اجتماع نوفمبر المقبل.

وقالت علياء ممدوح، محلل الاقتصاد الكلى فى بنك الاستثمار (بلتون)، إن البنك المركزى سيبقى على أسعار الفائدة الأساسية على الجنيه دون تغيير فى الاجتماع الحالى، رغم انخفاض معدلات التضخم السنوية؛ وذلك لمواجهة الضغوط على العملة المحلية فى ظل التشدد النقدى فى الاقتصاديات العالمية.

وأضافت أن التثبيت يدعم جاذبية الدين المحلى للمستثمرين الأجانب والذى يعد أولوية لدى البنك المركزى للحفاظ على قيمة الجنيه، خاصة مع دخول جزء منها خارج آلية البنك المركزى لإعادة تحويل الأموال.

وتوقعت «ممدوح»، أن تكون موجة خروج الاستثمارات الأجنبية من الدين المحلى بلغت ذروتها متوقعة تجددها بالتزامن مع بدء دورة خفض أسعار الفائدة.

وتوقع مدير الخزانة بأحد البنوك الخاصة، تثبيت أسعار الفائدة، مرجعاً ذلك إلى استمرار الموجة التضخمية، وأن الفترة المقبلة ستشهد ضغوطاً من جانب الطلب بالتزامن مع دخول المدارس والأعياد الإسلامية.

وأضاف أن أسعار الفائدة تراعى الضغوط المحتملة على الجنيه فى ظل التغيرات العالمية واستدامة الموارد الدولارية الناتجة عن نشاط، وهو ما لم يشهد تحسناً كبيراً، خلال الفترة الماضية، باستثناء الطفرة فى قطاع السياحة.

وذكر أن خفض الفائدة ربما يبدأ فى اجتماع سبتمبر المقبل لكن بنسب لن تتجاوز 1%.

وتوقع طارق متولى، نائب رئيس بنك بلوم سابقاً، إبقاء البنك المركزى أسعار الفائدة دون تغيير. وأضاف أنه لا داعى لخفضها تحسباً للأوضاع العالمية، وتذبذب استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومى، خاصة أن تأثيرات قرارات رفع الدعم ستظهر بصورة أكبر خلال الشهور المقبلة.

كما تتوقع ريهام الدسوقى، المحللة الاقتصادية، إبقاء البنك المركزى الفائدة دون تغيير. وقال بنك الاستثمار كابيتال إيكونوميكس، فى تقرير له، إنَّ تراجع التضخم على الصعيد الشهرى يشير إلى أن أثر زيادة الأسعار المحددة إدارياً بدأ فى التلاشى لكنه ليس كافياً لإقناع لجنة السياسات النقدية بخفض الفائدة.

وتوقعت أن تنتظر لجنة السياسات النقدية لترى زوال آثار زيادة أسعار الوقود والكهرباء بشكل نهائى قبل أن تشرع فى خفض أسعار الفائدة بنحو 150 نقطة أساس فى سبتمبر المقبل، على أن يصل سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة لدى البنك المركزى إلى 13.25% بنهاية العام. وتتوقع «كابيتال إيكونوميكس»، أن يظل التضخم فى نطاق مستهدفات البنك المركزى بين 10% و16% حتى نهاية العام.