“صديق”: القانون يمنع بيع النادى.. و”تركى آل الشيخ” لم يفاوضنا
تستعد شركة غزل المحلة لإشهار شركة خاصة بالاستثمار الرياضى، خلال 3 أشهر، ضمن خطة الشركة لفصل النشاط الرياضى عن نشاط الشركة، وتوفيق الاوضاع وفقاً لقانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017، والذى يمنح الأندية الحق فى الاستثمار الرياضى.
وقال محمود السايس، عضو مجلس إدارة شركة غزل المحلة لـ”البورصة”، إنه جارى استكمال إجراءات إنشاء الشركة من الجهات المعنية وهى وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية ووزارة الاستثمار، بعد ذلك سيتم عمل مزايدة علنية للراغبين فى الاستثمار فى النادى الذى يمتلك منشآت رياضية على أعلى مستوى ويجب ان نستغلها فى ظل قانون الرياضة الجديد الذى يسمح بالاستثمار، مع التحولات الجديدة لقطاع الرياضة وما يشهده من حراك كبير.
وأضاف: “كمجلس إدارة ندير النادى حالياً لحين توفيق أوضاعه، على ان يكون له مجلس إدارة آخر بعد استكمال إنهاء إجراءات تكوين شركة غزل المحلة للاستثمارالرياضي، التي سيكون رأسمالها من الشركة الأم البالغ مليار جنيه”.
وصنعت تغريدة على “تويتر” كتبها تركى آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، مستشار الديوان الملكى، وأحد مستثمرى نادى “بيراميدز” أعلن فيها عن قرب إعلان خبر مهم هذا الأسبوع، حالة من الجدل بعدما تم ربطها بعزم شركة غزل المحلة إنشاء شركة للاستثمار الرياضى، لكن إبراهيم صديق رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة أكد للبورصة عدم تلقى الشركة أى عرض للاستثمار من أى جهة سواء كانت مصرية أو عربية.
وقال صديق: ” لا يوجد لدينا عروض للاستثمار فى النادى حتى الآن، ولا نمانع مطلقاً فى أن يكون المستثمر عربى أو مصرى، النادى به مناخ جيد للاستثمار به.. منشآت وملاعب على أعلى مستوى، ويمتلك جماهيرية عريضة، أتصور أن كل مقومات النجاح متوافرة لأى مستثمر يرغب في خوض التجربة في غزل المحلة”.
وأضاف: “ما يشغلنا هو إعادة غزل المحلة بطل الدورى عام 1973 لسابق عهده، كي يعود من جديد للمنافسة على البطولات في مصر، وعلينا أن نستغل جهود الدولة لفتح الباب أمام الاستثمار الرياضى ودعمه بأفكار جديدة تحوله لمصدر جذب للأموال”.
وتابع: “هناك ضجة وأنباء غير صحيحة عن عزمنا بيع النادى، هذا كلام لا يمت للحقيقة بصلة، ويخالف القانون لأن نادى الشركة تابع للدولة، ولا نستطيع كمجلس إدارة اتخاذ قرار كهذا، شركة غزل المحلة متعثرة ولدينا أزمة فى سداد رواتب الموظفين، ولدينا صعوبات مالية ولابد من إيجاد موارد للانفاق على النشاط الرياضى، وهى محاولة ليس إلا قد نوفق فيها أو لا نوفق، نحن فى الإجراءات الأولية حتى الآن، وأمامنا مهلة لتوفيق الأوضاع منحتها لنا وزارة الشباب والرياضة تنتهى خلال 3 أشهر”.
وواصل: “قمنا بحصر كل ممتلكات الشركة استعدادا لبيع الأصول غير المستغلة وفقاً لقرار وزارة قطاع الأعمال، وهو القرار الذى ينطبق على 32 شركة تعمل فى قطاع الغزل والنسيج فى مصر، ولا يخص فقط المنشآت الرياضية كما ذكر البعض، ونحن لدينا أراض فضاء كثيرة غير مستعملة سيتم طرحها للبيع”.
وتابع: “هناك أكثر من تصور فيما يخص خطتنا للاستثمار الرياضى، خاصة بالنسبة لفريق كرة القدم مع الوضع فى الاعتبار أن كل ذلك سابق لأوانه وربما لا نستطيع تكوين الشركة من الأساس، فعلى سبيل المثال اتمنى وجود راعى للفريق بنظام حق الانتفاع لفترة زمنية يتم الاتفاق عليها، وسيكون الحل البديل هو مشاركة الجمهور في دعم النادى وتحقيق الأرباح من خلال شراء أسهم من الشركة، وفقاً للقانون الذي يمنحنا الحق في ذلك على الا يقل نصيب النادي عن 51% من الشركة، متوقعا حال اكتمال الإجراءات ان يبدأ الاستثمار في النادي بداية من الموسم المقبل”.
وأوضح مصطفى عزام خبير الاستثمار الرياضي، أن شركة غزل المحلة يمكنها من خلال قانون الرياضة الجديد، الاستثمار بتأجير أصول النادي بنظام حق الانتفاع مع تكوين شركة لكرة القدم بنظام الأسهم.
وأشار عزام إلى أن خوض غزل المحلة لتجربة كهذه ستعود بفوائد كبيرة عليه، وستجعله يستفيد من أصول النادى، وتطويرها، وكذلك فريق الكرة بالنادي بفضل الضخ المالي والصفقات التي يمكن عقدها يستطيع العودة لسابق عهده كناد منافس على البطولات.
كتب : عبد الرحمن الشويخ