منطقة إعلانية

منطقة إعلانية



منطقة إعلانية





وزير المالية لـ”البورصة”: لا نية لإلغاء الضريبة العقارية على المصانع


“شعبان”: الوزير رفض طلباً لاتحاد المستثمرين بإلغاء الضريبة وأبلغهم بصعوبة الأمر على الاقتصاد

رفضت وزارة المالية، طلباً قدمه الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين، مساء السبت الماضى، للدكتور محمد معيط وزير المالية، للمطالبة بإلغاء الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية لـ”البورصة” إنه لا نية لإلغاء الضريبة العقارية على المصانع الفترة المقبلة، وأن ما يروج حول هذا الأمر لا يتعد كونه شائعة.

وأوضح محمد خميس، شعبان الأمين العام لاتحاد المستثمرين ورئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، إن وزير المالية أبلغ الاتحاد إن الظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر وتعويلها على الضرائب فى خفض عجز الموازنة العام المالى الجارى تحول دون الاستجابة لمطلبهم.

وأضاف شعبان لـ«البورصة»، أن مشكلة الضريبة العقارية على المصانع استحوذت على نصف وقت الاجتماع، ما دفع وزير المالية إلى الاتفاق مع الاتحاد على عقد اجتماعات بصفة دورية كل 3 أشهر للوقوف على المشاكل التى تم حلها، إضافة إلى مشاركة الاتحاد فى جميع الأمور المتعلقة به قبل البت فى أمرها.

وأعقب الاجتماع توقيع وزير المالية اتفاقاً مع اعضاء الاتحاد لعقد اجتماعات دورية كل 3 أشهر لحل مشاكل المستثمرين والصناع.

وأشار إلى أن الوزير طالبهم بتقديم مقترح لآلية تطبيق الضريبة العقارية على المصانع حتى تقوم الوزارة بدراسته وتصل إلى حل وسط يرضى جميع أطراف العملية الصناعية على حد قوله.

لفت شعبان إلى أن الاتحاد قدم مقترحا بشأن آلية تطبيق الضريبة العقارية قبل 6 أشهر إلى الوزارة، إلا أنها لم تنظر إلى الآن، مشيرًا إلى أن الاقتراح تتضمن تحصيل 5 آلاف جنيه كحد أدنى للضريبة عن كل ألف متر مربع من المنشآت الصناعية، وتزيد بنسبة 10% على المساحات المبنية.

وقال سمير عارف، عضو المجلس التنفيذى للاتحاد، ورئيس جمعية مستثمرى العاشر، إن الاتحاد اقترح على الوزارة خلال الاجتماع ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى اقتصاد الدولة وإعادة هيكلة النظام الضريبى حتى يتساوى جميع المصنعيين وتحقق الدولة مستهدفاته من النظام الضريبى.

أضاف عارف، أن الاتحاد وعد الوزارة بتقديم مذكرة تتضمن عدداً من المقترحات من شأنها مواجهة ظاهرة التهرب الضريبى والجمركى.

وذكر أن الاتحاد قدر حجم الاقتصاد الموازى الخاضع تحت بند المتهربين الضريبين بنحو 2 تريليون جنيه سنويًا.

وطالب عارف سن قانون يطبق على كل من يمارس تجارة أو نشاطاً أو يقدم خدمة تدفع عنها ضريبة طبقاً للقوانين، مشيراً إلى أن اغلب الأنشطة التى تمارسها أصحاب المشروعات الصغيرة لا تخضع للمنظومة الضريبية لأنها غير مسجلة فى هيئة التنمية الصناعية وليس لها سجل صناعى.

وقال أسامة حفيلة رئيس جمعية مستثمرى دمياط، إن المستثمرين طالبوا وزارة المالية بسرعة صرف المساندة التصديرية لأصحاب المصانع حتى تستطيع مواجهة الزيادة فى تكاليف الإنتاج فى الفترة الحالية، لافتاً إلى أن أغلبهم لم يصرف متأخرات منذ عامين.

وأشار حفيلة إلى أن أغلب المستثمرين لديهم مصانع بجميع المدن الصناعية، وتقوم باستيراد المواد الخام لتصنيع منتجات معينه لتصديرها وتوفير العملة الصعبة.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية



نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2018/08/13/1123882