“تصديرى الكيماوية” تخوفات من تراجع القطاع بسبب أزمة العملة التركية

المجلس يطالب بصرف 8 مليارات جنيه مستحقات متأخرة لدى دعم الصادرات 

قال خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن تركيا استحوذت على 22.7% خلال النصف الأول من العام الجاري لتسجل 589.68 مليون دولار، حيث تتصدر أكبر 10 دول مستوردة بالقطاع.
أضاف خلال اجتماع المجلس لمناقشة تأخر صرف مستحقات الشركات من دعم التصدير، أن اللدائن والمطاط والأسمدة تتصدر أبرز القطاعات التي تستوردها تركيا من مصر، بالإضافة إلى المواد اللاصقة والكيماويات العضوية وغير العضوية والمتنوعة والمنتجات الزجاجية والبطاريات الجافة والفحم الحجري.
وأوضح أبوالمكارم، أن تركيا تستورد كميات كبيرة من المنتجات الكيماوية بالرغم من كونها بلدا صناعية كبيرة إلا أنها تستورد بكميات هائلة في ظل اهتمامها بزيادة صادراتها أيضا لزيادة حجم العملة الأجنبية، مشيرا إلى أن القطاع يشهد زيادة في حجم صادراته إلى تركيا بشكل كبير بالرغم من الاضطرابات السياسية بين البلدين.
وأضاف أن صادرات الكيماويات مهددة بالتراجع مع استمرار أزمة انخفاض الليرة التركية، ويسعى المجلس للتعامل مع هذه المتغيرات.
نجحت صادرات القطاع زيادة حجم صادرات القطاع بقيمة 530 مليون دولار تمثل 33% من قيمة صادرات مصر خلال النصف الأول من العام الجاري، لتبلغ صادرات القطاع نحو 2.594 مليار دولار مقابل 2.058 مليار دولار.
وقال مصطفى الجبلي، وكيل المجلس أن الصادرات المصرية لتركيا لن تتأثر كثيرًا في ظل الأزمة التركية الحالية خاصة في ظل أن معظم الصادرات من الأسمدة.
من جانبها قالت أمانى الوصال، رئيس قطاعى الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، إن حجم المستحقات المتأخرة لدى صندوق دعم الصادرات يبلغ نحو 8 مليارات جنيه منذ نوفمبر 2016.
أشارت إلى أن صندوق دعم التصدير يحصل على نحو 100 مليون جنيه شهريا من أجل استيفاء المتأخرات ويتم توزيعها على كافة البرامج، وتم الحصول على 600 مليون جنيه من وزارة المالية خلال شهر يونيو الماضي وتم صرفها بالكامل.
أوضحت أن الفترة الماضية شهدت مباحثات حول جدوى استمرار الدعم التصديري من عدمه خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل عدم تحقيق الصادرات النمو المأمول خلال الفترة الماضية وكذلك تحرير سعر العملة، لذا تم الطلب من الصندوق عمل دراسة مبدئية عن مدى تأثير تحرير سعر الصرف على الصادرات ولكن أثبتت الدراسة عدم الاستفادة منه بالشكل الكامل نظرا لارتفاع تكلفة الإنتاج مع استيراد الخامات .
والمجالس التصديرية بضرورة ايفاء الصندوق بالميزانية الخاصة بالشركة للتعرف على حجم تأثير تحرير سعر الصرف، مشيرة إلى إشكالية مع الشركات المستحقة في صندوق دعم الصادرات، في الأوراق المطلوبة من الشركات خاصة فيما يتعلق بشهادة القيمة المضافة حيث يوجد نحو 20 ألف ملف غير مستوف الشهادة.
أكدت الوصال، أن هناك محاولات ايضا مع الوزارة لزيادة المبلغ الخاص بمستحقات التصدير للشركات، لما يتراوح ما بين 4 إلى 5 مليارات بالإضافة إلى المبلغ الحالي، بهدف حل أزمة المديونية المستحقة للشركات وتوفير بدائل أمام وزارة المالية لدفع هذه المستحقات في اقرب فرصة ممكنة منها خصم مستحقات الشركات من الضرائب المستحقة عليها بما فيها الضريبة العقارية.
ومن جانبه قال أبوالمكارم، من المتوقع أن يحقق القطاع نسبة نمو تصل لنحو 24% خلال العام الجاري، واذا تم صرف مستحقات الدعم التصديري بشكل دوري أن يساهم ذلك في زيادة الصادرات بنسبة لا تقل عن 25% سنويا مع وزارة المالية لخصم مستحقات الشركات من الضرائب المستحقة على الشركات بما فيها الضريبة العقارية.

كتبت: رشا سرور