توقع البنك الأفريقى للتنمية ، فى تحديثه لرؤيته المستقبلية للاقتصاد المصرى، ارتفاع معدل النمو إلى %5.3 خلال العام المالى الجارى بدعم من الاستثمارات العامة والخاصة فى قطاعى الطاقة والإنشاءات تحديداً، إلى جانب نمو الصادرات.
وقال البنك فى تقرير عن الاقتصاد المصرى، إن برنامج التنمية الحالى لدى مصر يركز على البنية التحتية والمشروعات القومية، وتوقع «الأفريقى للتنمية» تراجع التضخم لمستويات %13.4 خلال العام المالى الجارى بعدما بلغ ذروته خلال العامين الماضيين.
أضاف أن ارتفاع معدل التضخم دفع البنك المركزى المصرى لتشديد السياسة النقدية بزيادة أسعار الفائدة 700 نقطة أساس لدعم قيمة الجنيه والسيطرة على الأسعار، قبل أن يعود ويخفضها 200 نقطة أساس فى اجتماعى فبراير ومارس الماضيين ليدعم معدلات النمو من خلال تحفيز تمويلات القطاع الخاص، وتوقع البنك استمرار دورة التيسير النقدى خلال العام المالى الحالى بعد تراجع التضخم فى نهاية 2018.
وتابع البنك: «يجب أن تهدف أولويات السياسة الاقتصادية على المدى المتوسط إلى زيادة الناتج المحلى المحتمل وتعزيز النمو الشامل وخلق فرص العمل، خاصة للشباب للحفاظ على مكتسبات الإصلاحات الاقتصادية».
معدلات التضخم ستتراجع إلى %13.4 فى 2018 – 2019
برنامج التنمية المصرى يركز على البنية التحتية والمشروعات القومية الحكومة تحتاج مزيداً من تطوير إدارة الضرائب على المدى المتوسط
«المنطقة التجارية الإفريقية الحرة» فرصة جيدة لدخول أسواق جديدة
وقال البنك فى تقريره الموسع عن مصر إنه يتعين على الحكومة مواصلة استعادة توازن الاقتصاد الكلى من خلال معالجة الاختلالات القائمة منذ فترة طويلة والتركيز على عجز الحسابين المالى والجارى، وزيادة فاعلية السياسة النقدية.
كما يجب مواصلة تعزيز وتوسيع أنظمة الحماية الاجتماعية لجعل النمو أكثر شمولاً وتخفيفاً للآثار التضخمية قصيرة الأجل على الفئات الأكثر ضعفاً، ومعالجة البطالة المرتفعة عبر تحسين نوعية التعليم، وإجراء إصلاحات فى سوق العمل، واعتماد نهج شامل للقطاع غير الرسمى.
أضاف أن مصر نفذت خطوات جيدة فى طريقها للتوحيد المالى الذى كان أهم ركائز برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى نفذته بالتعاون مع صندوق النقد الدولى فى إطار استراتيجية التسهيل الممدد.
وتراجع العجز المالى فى سنوات تنفيذ البرنامج لأقل من %10 من الناتج المحلى الإجمالى وذلك من خلال تخفيض نمو النفقات وزيادة الإيرادات خاصة الضريبية عبر فرض ضريبة القيمة المضافة واتساع قاعدة دافعى الضرائب وارتفاع الضرائب على الأجور المحلية والأرباح التجارية والصناعية.
وساهم انخفاض قيمة العملة وارتفاع أسعار السلع فى زيادة الضرائب على السلع والخدمات وتهدف الحكومة لزيادة الإيرادات غير الضريبية من خلال طرح عدد من الحصص فى 5 شركات حكومية.
وأوضح «الأفريقى للتنمية»، أنه على المدى المتوسط تحتاج الحكومة لمزيد من تطوير إدارة الضرائب لتواجه احتياجاتها من الإنفاقات التى تشمل تحديث البنية التحتية والاستثمار فى الصحة والتعليم وبناء مظلة حماية اجتماعية مستدامة.
وقال إن الفائدة المرتفعة تضغط على عجز الموازنة بشكل كبير، خاصة أنها تمثل %40 من النفقات، وذكر أن آليات انتقال السياسة النقدية فى مصر ضعيفة نسبيًا فرغم الزيادة فى أسعار الفائدة لم يتأثر الإقراض للقطاع الخاص بصورة كبيرة.
وعلى مستوى التعاون الدولى، قال التقرير إن اتفاقية إنشاء المنطقة التجارية الأفريقية الحرة فرصة جيدة لدخول أسواق جديدة، فى ظل أن المنتجات المصرية معززة بالتنافسية التى اكتسبتها بعد خفض قيمة الجنيه وتنوع القطاعات الصناعية لديها.
أضاف أن الحكومة تركز جهودها لترويج التجارة الخارجية من خلال هيئة تنمية الصادرات ومراكز خدمات الأعمال للمصدرين بجانب تذليل بعض العقبات الأخرى بخلاف التعريفة الجمركية ومنها خفض الأوراق اللازمة للتصدير من 9 ورقات إلى 5 فقط.
أوضح أن رصيد الدين العام تراكم فى السنوات الأخيرة ليرتفع من %65 من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى 2011 إلى %106 فى العام المالى 2017 وذلك لتمويل عجز الموازنة الذى كان ينمو بصورة مطردة.
أشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة الاعتماد على الدين الخارجى وكانت سندات «اليورو بوند» التى يتم طرحها فى الأسواق العالمية جزء أساسى فى تمويل برنامج الإصلاح وذلك من خلال جمع 7 مليارات دولار فى العام المالى 2017 و6.46 مليار دولار فى العام المالى 2018 وتوقعت أن تطرح الحكومة من 6 إلى 7 مليارات دولار فى العام المالى الحالى.
وقال البنك، إن الحكومة تسعى لتنويع مصادر التمويل لتخفيف العبء عن ميزانية الدولة التى تتحمل فاتورة مرتفعة للفوائد على الدين المحلى ولفتح المجال أيضًا أمام جهات مصرية أخرى لطرح سندات فى الأسواق العالمية.
أضاف أنه كجزء من برنامج صندوق النقد الدولى، ستقوم مصر بتخفيض إجمالى فاتورة الأجور إلى %5.5 من الناتج المحلى الإجمالى بحلول عام 2020-2021، بعد أن بلغت ذروتها عند %8.5 خلال 2013 – 2014.
ويسعى قانون الخدمة المدنية، الذى وافق عليه البرلمان فى عام 2016، إلى الحد من البيروقراطية، واستعدت الحكومة لهذا المطلب من خلال العمل على ميكنة قائمة الرواتب فى القطاع العام، وهى عملية تتطلب تنسيقًا مؤسسيًا قويًا بين الكيانات الحكومية المختلفة واستراتيجية كاملة للخدمات الحكومية الإلكترونية.
البنك يرصد تحديات تمويل البنية التحتية
مصر بحاجة لزيادة الإنفاق ومشاركة القطاع الخاص فى المشروعات بآليات ميسرة
قال تقرير للبنك الأفريقى للتنمية، إن مصر بحاجة لتحسين البنية التحتية لجذب الاستثمارات الخاصة، من خلال زيادة الإنفاق والاستثمار الفعال ومشاركة القطاع الخاص فى توفير البنية التحتية لموازنة أى انخفاض فى الإنفاق من جانب القطاع العام.
ووفقاً لدراسة أجراها البنك الدولى عام 2010، حققت مصر تقدماً ملحوظاً خلال القرن الماضى فى توفير البنية التحتية بجميع المجالات، بما فى ذلك الطرق والطيران المدنى ومترو الأنفاق والاتصالات وتوليد الطاقة والمياه والصرف الصحى.
وانخفض إجمالى الإنفاق على البنية التحتية نسبة إلى الناتج المحلى الإجمالى فى مصر بعد أن بلغ ذروته أواخر الثمانينيات، وبدأ الاستثمار الخاص فى البنية التحتية منتصف الثمانينات من القرن الماضى، ونما نطاقه منذ ذلك الحين.
لكن الزيادة فى الاستثمار الخاص واضحة بمجال الاتصالات، منذ عام 2005، ومع ذلك فإن ارتفاع الاستثمارات الخاصة فى العقدين الأخيرين لم يعوّض بالكامل انخفاض الإنفاق العام.
وأوضحت البيانات الأخيرة الصادرة عن وزارة المالية حول الاستثمار فى البنية التحتية، أنه فى الفترة بين العام المالى 2013 – 2014 وعام 2016 – 2017 تم إنفاق حوالى 100 مليار جنيه على البنية التحتية والخدمات و%44 منها تم إنفاقها على مشاريع الطاقة من خلال التمويل الذاتى أو القروض وتشمل مشاريع البنية التحتية الأخرى الإسكان %18 والنقل %14 والكهرباء %11 والصرف %2.9 والمياه %2.3.
ورصد تقرير توقعات البنية التحتية العالمية، احتياجات الاستثمار فى 50 بلداً، موزعة على 7 قطاعات حتى عام 2040، ويصل إجمالى توقعات استثمارات البنية التحتية فى مصر إلى 444 مليار دولار، فى حين أن الاحتياجات التمويلية تصل 675 مليار دولار ما يترك فجوة فى الاستثمار قدرها 231 مليار دولار.
ويضيف التقرير، المدعوم من مركز البنية التحتية العالمية، أن إجمالى استثمارات البنية التحتية فى فترة الخمس سنوات بين 2011 و2015 بلغ حوالى 76 مليار دولار تشمل مليار دولار قيمة الاستثمارات الخاصة فى البنية التحتية، مما يشير مرة أخرى إلى فجوة تمويل كبيرة.
وأشار البنك الأفريقى للتنمية، إلى أنه خلال مؤتمر وطنى عقد فى يناير 2018، قدر الرئيس السيسى احتياجات البنية التحتية العامة فى مصر بنحو 900 مليار دولار.
واعتمدت الحكومة المصرية على الاقتراض، بالإضافة إلى بعض المدخرات المحلية، التى لا تزال منخفضة نسبياً لتمويل تنميتها، ولاتزال المدخرات أقل من الاحتياجات المالية للاستثمار، وبلغت فجوة الموارد المحلية 62.4 مليار جنيه فى الربع الثالث من عام 2017، وتظل مصر اقتصادًا يعتمد على النقد إلى حد كبير فى ظل ضعف الاختراق المصرفى.
ويرى البنك، أنه لإشراك القطاع الخاص وملء فجوة التمويل الكبيرة يجب معالجة العديد من التحديات، وعلى سبيل المثال فى قطاع النقل والمحليات الذى تديره الدولة غالبًا ما تكون التعريفات الخاضعة للتنظيم أقل من مستويات استرداد التكلفة.
وضرب التقرير، مثالاً بقطاع الطاقة الذى واجه عدم اليقين التعاقدى، ومتأخرات السداد، والأسعار غير التنافسية التى أعاقت حتى وقت قريب رغبة القطاع الخاص فى القيام بالاستثمار الكبير اللازم لزيادة استكشاف وتطوير الموارد الطبيعية.
وتابع تقرير البنك: «لكن بعد إصلاحات القطاع وغيرها من الاستثمارات ذات الصلة، فإن الوضع قد تغير، الطاقة مثال قد يلهم قطاعات أخرى».
وأوصى التقرير الحكومة بزيادة إنتاج الغاز من الحقول القائمة وتحفيز عمليات الاستكشاف والتطوير الجديدة من خلال التخلص التدريجى من الدعم.
أضاف أن الإطار التنظيمى والتعاقدى المستقر المطلوب لتعزيز استثمارات القطاع الخاص فى قطاع الطاقة المتجددة، بدأت تطبيقه فعليًا.
وعلى صعيد الصرف الصحى فى المناطق الريفية، يتعين على الحكومة لتوسيع نطاق تغطية الخدمات الصحية، تنفيذ استراتيجية متعددة الأبعاد على مستوى الدولة ومن الضرورى دمج مختلف أصحاب المصلحة فى المرافق الصحية على نطاق صغير.
وتسهم إصلاحات الحكومة فى الترويج للخدمات العامة وتحسين الاستدامة التشغيلية والمالية ما يفسح المجال أمام استثمارات أكبر ويحسن مستوى الخدمة وزيادة اللامركزية يمكن أن يساعد فى تحسين تقديم الخدمات وتعزيز فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالعديد من القطاعات.
كما يجب وضع خرائط استثمارية بالقطاعات لتحديد الفرص المحتملة فى مجالات الطاقة والنقل والاتصالات والمياه والصرف الصحى.
وفى قطاع المياه، تعتبر مشروعات الشراكة لإنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحى فى المدن ومحطات التحلية الجديدة هى الفرص الرئيسية للاستثمار الخاص أو التمويل التجارى.
تدهور الإنفاق على الخدمات رغم زيادة المخصصات
تراجع استثمارات الصحة والتعليم والبحث العلمى خلال 3 أعوام مالية
قال تقرير للبنك الأفريقى للتنمية، إن الإنفاق على الخدمات العامة انخفض كنسبة إلى الناتج المحلى الإجمالى رغم الزيادة الاسمية الصغيرة على أساس سنوى.
أضاف أن الإنفاق على الصحة تراجع من %1.62 من الناتج المحلى الإجمالى فى 2015 – 2016 إلى %1.43 فى 2016 – 2017 ثم إلى %1.34 فى العام المالى الماضى، وانخفض الإنفاق على التعليم والبحث العملى من %3.59 إلى %3.05 و%2.60 من الناتج المحلى الإجمالى خلال السنوات الثلاث نفسها.
ويأتى التراجع رغم أن دستور 2014 ينص على تخصيص %10 من إجمالى الناتج المحلى للإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمى،
لكن فى الوقت نفسه يعالج قانون التأمين الصحى الشامل، الذى وافق عليه البرلمان فى ديسمبر 2017، أوجه القصور فى قطاع الصحة بشكل جزئى، والتى ستمدد التغطية الشاملة للتأمين الصحى لجميع المصريين بحلول عام 2030.
أوضح البنك، أن القانون يعمل على إنشاء 3 جهات تنظيمية لإدارة ومراقبة النظام الصحى الجديد والذى سيتم تمويله من خلال الاشتراكات، وضريبة الرعاية الصحية، ومصادر أخرى.
وفى السياق نفسه، تصنف مصر فى أسفل جودة التعليم «133 من أصل 137 دولة فى جودة التعليم الابتدائى بتقرير التنافسية العالمية لعام 2018»، وذلك رغم أن الفتيان والفتيات يذهبون إلى المدارس بمعدلات متساوية تقريباً فى التعليم الابتدائى ويتزايد الالتحاق بالتعليم الثانوى.
وشرعت الحكومة فى تطبيق برنامج طموح لإصلاح التعليم والذى يتضمن الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وعلى الجانب الإيجابى انخفض معدل البطالة إلى %10.6 فى الربع الأول من العام الحالى، وذلك بعد جهود نشر الشمول المالى وتنظيم المشاريع الشبابية، والتدريب على التوظيف، والبرامج المماثلة التى بدأت تؤتى ثمارها.
وتمثل البطالة تحديًا مزمنًا لمصر، فما يقرب من مليون شاب وشابة يدخلون سوق العمل سنوياً، وتركز الحكومة خلال الفترة الحالية على المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة الحجم باعتبارها محركًا للنمو وتوليد الوظائف.
توصية بتوفير بيئة تنافسية للقطاع الخاص
الإصلاحات رفعت إجمالى الاستثمارات الخاصة كنسبة إلى الناتج المحلى
القطاع العام يستحوذ على %44.5 من قروض أكبر 10 بنوك بنهاية 2017
طالب البنك الأفريقى للتنمية الحكومة المصرية بتوفير ببيئة مواتية للقطاع الخاص تشمل أوضاعاً اقتصادية مستقرة ومناخ أعمال جاذب للمستثمرين.
أشار إلى ضرورة توفير إطار تنظيمى حديث وتعزيز المنافسة فى أسواق مدخلات الإنتاج وإحداث تكامل تجارى أكبر؛ وتحسين الوصول إلى التمويل والأراضى فى ظل امتلاك الدولة معظم الأراضى، وتعزيز الإدارة والشفافية والمساءلة فى الشركات المملوكة للدولة وإصلاح سوق العمل.
وقال البنك،إن جذب الاستثمارات الخاصة والأجنبية المباشرة يتطلب بنية تحتية جيدة، والحكومة تعتمد على الاقتراض وبعض المدخرات المحلية التى لاتزال منخفضة لتمويل تطوير البنية التحتية.
أضاف أن الحكومة قدمت عددًا من الإصلاحات منها قانون التراخيص الصناعية، وقانون الاستثمار، وإتاحة المعلومات إلكترونيًا حول الفرص الاستثمارية ودعم شركات الفرد الواحد وقانونى الإفلاس وحماية المستهلك.
أشار إلى أن المؤشرات الأولية لبعض الإصلاحات انعكست على ارتفاع إجمالى الاستثمارات الخاصة كنسبة إلى الناتج المحلى لنحو %14.5 خلال 2016 – 2017، مقارنة بـ%9.5 فقط فى العام المالى السابق له.
وقال إن الدولة مستمرة فى لعب دور بارز بالاقتصاد، وفى بعض الأحيان تتنافس مع القطاع الخاص الرسمى، فى حين أن القطاع غير الرسمى، الذي يولد ما يقدر بنحو %40 من الناتج المحلى الإجمالى، يمثل تحدياً مستعصياً للدولة.
وعلى صعيد الوصول للتمويل مازالت البنوك متحفظة تجاه السوق المصرى، مع القليل من التمويل طويل الأجل، وسوق التمويل العقارى المحدود، والتعرض للقروض المضمونة الكبير.
ويظل القطاع العام من المقترضين المهمين، ويستوعب حوالى %44.5 من جميع القروض الممنوحة من قبل أكبر 10 بنوك بحلول نهاية عام 2017، ورغم أن هذا يحجم مخاطر التمويل لدى البنوك ويمنحها أعمالاً مستقرة ولكنه يضر بمعدلات قروض القطاع الخاص.
وقال البنك، إنه بالنظر إلى معدل القروض إلى الودائع لدى البنوك الذى سجل %44.2 فى ديسمبر 2017، نجد أن البنوك تفضل إقراض الشركات الكبيرة العامة والخاصة والاستثمار فى الأوراق المالية الحكومية، والتى ينظر إليها على أنها منخفضة الخطورة ما يزاحم تمويلات القطاع الخاص، لاسيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
أضاف أن مبادرة البنك المركزى التى أطلقها فى 2016 وتهدف لتمويل 350 ألف منشأة صغيرة ومتناهية الصغر فى 4 سنوات أسفرت عن زيادة قروض القطاع المتناهى الصغر وفقًا لبيانات هيئة الرقابة المالية.