تحاول المملكة العربية السعودية، التى تعرف بكونها أكبر مصدر للبترول الخام فى العالم، تحصين نفسها فى المستقبل ضد انخفاض أسعار البترول من خلال الاستثمار فى التكنولوجيات المستقبلية، وذلك على الرغم من أن المادة السوداء لاتزال تساعد البلاد فى تعزيز مواردها المالية.

واستحوذت السعودية على حصة فى شركة “تيسلا” لصناعة السيارات الكهربائية مقابل نحو 2 مليار دولار من خلال صندوق الاستثمار العام الخاص بها، كما أنها تسعى لتكون جزءاً من أى تجمع للمستثمرين ينشأ للاستحواذ على شركة خاصة.

يأتى ذلك بالإضافة إلى استثمار 3.5 مليار دولار فى مجموعة “أوبر” العاملة بخدمات النقل والمشاركة فى الرحلات، وتخصيص 45 مليار دولار لمجموعة “سوفت بنك”، والاستثمار المخطط له أيضاً بنحو مليار دولار فى شركات الفضاء التابعة لمجموعة “فيرجن”.

وقالت وكالة أنباء “بلومبرج”، إن مدينة “نيوم”، المدينة المستقبلية المخطط لها بقيمة 500 مليار دولار، والتى قد تستضيف روبوتات أكثر من الناس فى شبه الجزيرة المهجورة شمال غرب البلاد، تعد أيضاً جزءاً من الخطة.

وقال ولى العهد السعودى محمد بن سلمان، فى تصريحات أدلى بها أكتوبر الماضى، عندما تم الإعلان عن “نيوم”، إن كل شىء فى المدينة سيكون متصلاً بالذكاء الاصطناعى، وكل شئ متصل بالإنترنت.

وأشارت الوكالة اﻷمريكية إلى أن المشروع يتضمن جسراً يمتد على البحر الأحمر، الذى بدوره يربط المدينة المخطط إنشائها بكل من مصر وبقية إفريقيا.

وتجدر الإشارة إلى أن منتقدى خطة مدينة “نيوم” دائماً ما يسلطون الضوء على المحاولات الفاشلة السابقة التى بذلتها الحكومة لإصلاح اقتصاد السعودية، والتى شملت أيضاً مدن صناعية فى الصحراء.

وفى الوقت الذى تشهد فيه الوكالة الدولية للطاقة ارتفاع الطلب على البترول إلى أكثر من 10% ليصل إلى 103.5 مليون برميل يومياً بحلول عام 2040، فققد يؤدى التقدم المحرز فى كفاءة استهلاك الوقود وارتفاع السيارات الكهربائية وتشديد معايير الانبعاثات والتحول إلى مصادر أخرى من الوقود إلى انخفاض الطلب على البترول الخام الذى تعتمد عليه الصناعات، مع العلم أن نحو 60% من البترول يستخدم في قطاع النقل الذى تظهر فيه أيضاً أكبر التغييرات التكنولوجية.

ويعد تنويع أكبر اقتصاد عربى بعيداً عن البترول أمراً محورياً بالنسبة لبرنامج “رؤية 2030″، الذى أطلقه ولي العهد السعودي، كما أن الاستثمارات التى يقوم بها صندوق الثروة السيادية تعد أيضاً عنصراً أساسياً.

وكجزء من صفقة مجموعة “فيرجن”، سوف يستثمر صندوق الاستثمارات العامة السعودى بشركة “فيرجن غالاكتيك” وشركة “ذا سبيس شيب” وشركة “فيرجن أوربت”، كما أنه يمتلك خيار استثمار 480 مليون دولار إضافية فى خدمات الفضاء التابعة للمجموعة، وذلك حسب ما قاله الصندوق خلال أكتوبر الماضى.

وتخطط السعودية لدعم خطط المشاريع الخاصة برحلات الفضاء البشرية وإطلاق الأقمار الصناعية فى المدار، وربما تتعاون أيضاً مع شركة “فيرجن” لإنشاء ما أطلقت عليه السعودية اسم “صناعة الترفيه المتمركزة حول الفضاء” فى البلاد.

وبحسب ما قاله ولى العهد السعودى عند الإعلان عن الصفقة، إن هذا الاستثمار يعكس الخطوات الكبيرة التى تتخذها السعودية نحو اقتصاد متنوع قائم على المعرفة من خلال الاستثمار بالقطاعات والتكنولوجيات التى تقود التقدم على مستوى عالمى.