«الاستثمار» تعتمد نماذج تأسيس شركة الشخص الواحد


«موسى» يطالب بعدم إلزامية نماذج التأسيس.. و«زيدان» يصفها بالمحفزة للأجانب

 

اعتمدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الأربعاء، قرار نماذج تأسيس شركة الشخص الواحد.

وقالت «نصر»، إن الوزارة ستبدأ غداً الخميس تأسيس شركات الشخص الواحد بمركز خدمات المستثمرين، لتلبية احتياجات الراغبين فى العمل ضمن هذا النموذج.

ووصفت الوزيرة نموذج شركات الشخص الواحد بأحد نتائج أكبر تعديل من نوعه على قانون الشركات، حيث تم إضافة الى الباب الثانى من القانون فصل رابع تحت عنوان «شركة الشخص الواحد» بهدف تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

وأشارت إلى أن شركة الشخص الواحد، ستحفز العديد من المشروعات الفردية الصغيرة، التى تعمل فى مجال الاقتصاد غير الرسمى، للتحول إلى الاقتصاد الرسمى، كى تستفيد من المسئولية المحدودة التى أتاحها قانون الشركات لشركات الشخص الواحد التى تؤسس بطلب يقدمه مؤسسها أو من ينوب عنه إلى الهيئة.

ويكون لشركة الشخص الواحد نظام أساسى يشتمل على أسمها، وأغراضها، وبيانات مؤسسها، ومدتها، وكيفية إدارتها، وعنوان مركزها الرئيسى، وفروعها أن وجدت، ورأس مالها، وقواعد تصفيتها وأى بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.

وقال محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن شركات الشخص الواحد تتميز بأنها محدودة المسئولية، بقيمة رأس المال المقدم من مالكها ولا تجاوز ذلك الى امواله الخاصة، ما يشجع المستثمر على استثمار جزء معين من امواله من خلال تأسيس هذه الشركة.

وطالب خالد موسة، الشريك المؤسس لمكتب « TMS » للاستشارات القانونية والمحاماة، بضرورة وجود مرونة فى عمليات تأسيس شركات الشخص الواحد سواء فيما يتعلق بشكل أسهم وأوضاعها واﻻجتماعات المنعقدة بما يساهم فى التيسير على المتعاملين.

وقال موسى: «من أكبر المشاكل التى نتعرض لها فى التعامل مع الهيئة العامة للاستثمار تحول النماذج من كونها استرشادية إلى إلزامية مما يزيد الأمور تعقيداً».

وأشار إلى أن عدداً من العملاء يكون لديه نوعاً من الحرص فى التعامل مع القوانين الجديدة لحين الاطمئنان بشكل كبير الى تطبيقها بطريقة صحيحة ومن ثم تشجعها فى وقت لاحق على اتباع مثل هذه الأنظمة الجديدة.

وأضاف موسى، أن العملاء الاجانب سيكونون هم الاكثر استخداماً لهذا النوع الجديد من الشركات بالمقارنة بالعملاء المحليين.

واتفق معه انور زيدان، الشريك القانونى بمكتب ذو الفقار للاستشارات القانونية والمحاماة، وقال إن المكتب تلقى استفسارات بسيطة عن شركات الشخص الواحد، لكنها لم ترتق إلى كونها طلبات تأسيس باعتبارها من اﻻمور الجديدة التى تحتاج على الأقل فترة عاماً لاختبار تطبيقها.

وأضاف زيدان، أن الأجانب يفضلون تملك الشركة بشكل منفرد دون وجود شركات من أشخاص أو جنسيات أخرى، لذا سيكونواً الأكثر إقبالاً على هذا النموذج.

وطالب بضرورة، أن يتضمن نموذج تأسيس شركة الشخص الواحد الغرض من التكوين بشكل مفصل وسلطات التوقيع والتفويضات والضوابط الواجب اتباعها عند وفاة الشخص المالك للشركة.

منطقة إعلانية



نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2018/08/15/1125151