أعلنت شركة “القلعة للاستشارات المالية” المساهم الرئيسي في شركة “طاقة عربية” عن قيامها بالاستثمار في أول مشروعاتها لتوليد الطاقة الشمسية من الخلايا الضوئية بتكلفة استثمارية 1.35 مليار جنيه.
وأوضحت أن مشروع توليد الطاقة الشمسية من الخلايا الضوئية يأتي بالمشاركة مع شركة “حسن علام القابضة”، وذلك بامتلاك شركة طاقة عربية نحو 60% من المشروع وحسن علام 40%، لإنشاء وتشغيل وإدارة محطة طاقة شمسية بقدرة 50 ميجاوات في مجمع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان.
وأشارت الشركة إلى أنه من المتوقع أن تبلغ إيرادات المشروع نحو 10.8 مليون دولار سنوياً، وقامت 5 مؤسسات تمويل دولية بقيادة مؤسسة التمويل الدولية بتوفير التمويل للمشروع الجاري حالياً إنشاؤه والمزمع بدء تجارب تشغيله بنهاية العام الجاري، وبدء إنتاجه من الكهرباء وبيعها للشركة المصرية لنقل الكهرباء في بداية 2019.
وأضافت الشركة أن المشروع يتبع المرحلة الثانية لنظام تعريفة التغذية الكهربائية، ويساهم في تنويع مصادر الطاقة الكهربائية والحد من التلوث.
يُشار إلى أن ملكية شركة القلعة في طاقة عربية تبلغ 60.92% بصورة مباشرة وغير مباشرة.
أثار تقرير القيمة العادلة لسهم القلعة القابضة للاستشارات المالية، جدلاً كبيراً بين أوساط المتعاملين فى سوق المال، الأسبوع الماضى بعدما رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية للتقييم ونقص الإفصاح حول افتراضات التقييم وفقاً للدراسة المنشورة الخميس الماضى.
وحددت RSM المستشار المالى المستقل القيمة العادلة للسهم عند 6.34 جنيه بناءً على طلب الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 24 أبريل 2018، سلمته الشركة للهيئة بتاريخ 11 يوليو 2018. وبعد تلقى أستفسارات وملاحظات الهيئة على التقرير بتاريخ 16 يوليو 2018، سلمت شركة آر أس أم مصر تقريرها المعدل إلى الهيئة العامة للرقابة بتاريخ 19 يوليو 2018 بقيمة عادلة للسهم 6.34 جنيه للسهم.
كانت الهيئة أوقفت التداول على سهم الشركة بعد تأخرها فى إعداد التقرير النهائى للقيمة العادلة بعد ارتفاع السهم بنحو 87% من بداية العام وحتى 28 أبريل من 1.27 جنيه إلى 2.38 جنيه، واصل بعدها السهم صعوده حتى مستوى 3.8 جنيه قبل إيقافه فى 10 يوليو الماضى مسجلاً ارتفاع 200% منذ بداية العام.
وبعد إفصاح القلعة عن القيمة العادلة لسهم الشركة وفقاً لدراسة المستشار المالى المستقل والتى رفضتها الرقابة المالية عند 6.34 جنيه، أعلنت الرقابة المالية، أنها لم تعتد بالتقييم الخاص بالشركة المصرية للتكرير إحدى الشركات التابعة للقلعة لعدم توافق التقييم الخاص بالشركة مع معايير التقييم المالى للمنشآت المصرية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة.
وعللت الهيئة رفضها، بأن أكبر استثمار للقلعة يتمثل فى «المصرية للتكرير» وتبلغ قيمته الدفترية 3.67 مليار جنيه، وقييمه المستشار المالى المستقل عبر طريقة خصم التدفقات النقدية المستقبلية، ولم يستخدم طريقة القيمة الدفترية المعدلة حسب توصية الهيئة كطريقة مثلى فى ظل ظروف ومكونات الاستثمار فى الشركة التى لم تبدأ نشاطها بعد وليس لها تاريخ نشاط أداء سابق يمكن استخدامه فى الافتراضات للوصول لقيمة عادلة معبرة.
واعترض عدد كبير من المتعاملين فى سوق الأوراق المالية على تدخل الهيئة فى عملية التقييم باعتبارها المرة الأولى التى تحدد فيها جهة رقابية قيمة عادلة لسهم شركة متداولة بما يخالف الأعراف الدولية على حد تعبيرهم، وانتقدوا غياب الهيئة عن طلب قيمة عادلة للسهم وقت هبوطه إلى أقل من 1 جنيه.
كانت الرقابة المالية أشارت إلى أن تقييم السهم سينخفض بنحو 3.13 جنيه عن القيمة العادلة التى حددها المستشار المالى لتصل إلى 3.21 جنيه، فى حال استبعاد فروق إعادة التقييم.
واستطلعت البورصة تقييمات بنوك الاستثمار للقيمة العادلة لسهم القلعة، والتى تراوحت بين 3 جنيهات، و4.46 جنيه بحد أقصى، إلا أن العديد من مراكز الأبحاث ببنوك الاستثمار أشار إلى وجود نية لتعديل التقييم حال بدء نشاط شركة المصرية للتكرير والذى سيحدد الفترات التى سيتم عليها احتساب خصم التدفقات النقدية المستقبلية وهوامش ربحية المنتجات وبدء خفض مصروفات الفائدة، وبلغت القروض المتعلقة بالشركة إلى 38 مليار جنيه.
كما أشارت بنوك الاستثمار إلى أن خفض سعر الفائدة وفقاً للتوقعات سيؤثر بصورة كبيرة على التقييم المستقبلى نظراً لخفض معدل الخصم المعمول به، وتوقع متعاملون، أن يشهد السهم تراجعا اليوم، فى ظل انخفاض السوق بصورة كبيرة خلال فترة إيقاف السهم، فضلاً عن حالة التذبذب والجدل حول التقييم.
