الصياد : 7.6 مليار دولار واردات البلدين سنوياً.. ونصيب مصر 20 مليوناً فقط
يسعى المجلس التصديرى للملابس الجاهزة لغزو سوقى بولندا ورومانيا، فى ظل انخفاض صادرات القطاع إليهما، رغم ارتفاع وارداتهما من الملابس بشكل عام.
قال محمد الصياد، رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، إنَّ دول اتحاد أوروبا تستحوذ على نسبة تفوق 30% سنوياً من إجمالى صادرات القطاع فى مصر، وهى ثانى أكبر مستورد بعد الولايات المتحدة الأمريكية.
وحصلت دول أوروبا على تعاقدات بقيمة 460 مليون دولار من إجمالى تعاقدات القطاع خلال العام الماضى البالغة 1.4 مليار دولار.
أوضح أن أهمية دول أوروبا تأتى من خلال الشراكة المصرية الأوروبية، لكن التعاقدات مع بعض الدول ما زالت ضعيفة، رغم ارتفاع حجم وارداتها من الملابس إجمالاً.
أشار إلى أن أسواقاً مثل بولندا ورومانيا بين أكبر الدول المستوردة للملابس الجاهزة بإجمالى 7.6 مليار دولار سنوياً من جميع دول العالم، بواقع 6 مليارات دولار للأولى، و1.6 مليار دولار للثانية.
أضاف: «صادرات مصر إلى الدولتين سنوياً لا تتجاوز 20 مليون دولار، بما يعادل 0.25% من إجمالى واردات الدولتين، وهذا الرقم ضعيف، ويجب أن العمل على مضاعفته مرات عديدة فى الفترة المقبلة».
ذكر أن المجلس التصديرى للملابس الجاهزة مستمر فى فعالياته لشرح برنامج تطوير النظم المالية لشركات قطاعى النسيج والملابس الجاهزة، وعرض خدمات وبرامج خاصة يُقدمها البنك الأوروبى لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة فنياً.
تُمثل صناعة الملابس الجاهزة 31% من الناتج المحلى الإجمالي، و15% من صادرات مصر غير البترولية، وتضم 33% من الأيدى العاملة.
قال عبدالرازق إبراهيم، مدير الشئون المالية فى الشركة المصرية للملابس الجاهزة، إن أوروبا سوق كبيرة، وتحتاج إلى مزيد من الاهتمام فى الفترة المقبلة؛ لزيادة حجم التعاقدات.
أشار إلى أهمية التواجد على مستوى المعارض الدولية للملابس التى تُقام فى دول الاتحاد، للقدرة على جذب مزيد من العملاء للتعاقد معها.
أضاف تامر الشامى، رئيس مجلس إدارة شركة الشامى تكستايل، أنَّ القطاع يحتاج إلى مزيد من المجهودات من قبل مكاتب التمثيل التجارى فى أوروبا لعرض مزيد من الفرص المتاحة للتصدير بالتعاون مع المجلس التصديرى للملابس.
لفت إلى أهمية تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتى لها القدرة على زيادة حجم التصدير إجمالاً بصورة أكبرمن غيرها فى الفترة المقبلة، مع تطوير أوضاع الصناعة محلياً بخفض تكلفة الإنتاج، وتوفير خامات إنتاج مناسبة محلياً.