حمزة: نواجه مشكلات في أسيوط بسبب تعدد جهات الولاية على الأراضي
الشندويلي:طرح أراض بحق الانتفاع والتوسع فى المجمعات الجاهزة بسوهاج

يعقد اتحاد المستثمرين اجتماعا مع هيئة تنمية الصعيد ، الشهر المقبل، لوضع استراتيجية تتيح استغلال الثروات المهدرة بمحافظات الجنوب.
قال علي حمزة، رئيس جمعية مستثمري أسيوط، إن منطقة الصعيد بالكامل تحتاج لمجموعة قرارات، منها وضع خطط استراتيجية لإحداث تنمية حقيقة خلال السنوات المقبلة، واستغلال الثروات المُهدرة دون استفادة.
أضاف أن عملية الاستثمار في الصعيد تواجه مشكلات كبيرة، بسبب تعدد جهات الولاية على الأراضي الصناعية إضافة إلى البيروقراطية.
وقع الرئيس عبدالفتاح السيسى، يوليو الماضي، على قانون بإنشاء هيئة تنمية الصعيد، بعد إقراره من مجلس النواب.
وينص القانون على إنشاء هيئة عامة خدمية تسمى “هيئة تنمية الصعيد” تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسى القاهرة، ويجوز أن تنشئ فروعًا لها.
ويحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء المناطق ذات الأولوية المستهدفة بالتنمية.
تهدف الهيئة إلى وضع خطة للإسراع بالتنمية الشاملة لمناطق الصعيد، وتكون الأولوية فى الخطط التى تضعها الهيئة للمشروعات المحققة لعائد تنموى ونسب مرتفعة من التشغيل، مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة.
أضاف حمزة أن منطقة الصعيد تحتاج لتفعيل فوري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي ستكون أحد أفضل الفرص لإحداث تنمية حقيقية، بخلاف استغلال المجمعات الصناعية، وعودة المصانع للعمل.
أعلنت هيئة التنمية الصناعية، طرح 6 مجمعات جاهزة كاملة المرافق والتراخيص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى محافظات الصعيد قبل نهاية العام الحالي.
تابع حمزة: «دور الهيئة تحديد المشكلات وحلها، والوقوف على اهم المشروعات التي يمكن تنفيذها وفقًا لأولية الاحتياج من حيث الجدوى الاقتصادية، بالتعاون مع جمعيات المستثمرين لتوضيح شكل القطاعات والأزمات واقتراح طرق للحل».
وقال علاء مرسي، رئيس جمعية مستثمري المنيا، إن المساحات الواسعة في الصعيد تسمح بإقامة مشروعات كبيرة، وتسمح باستغلال المواد الخام التي تتجه للتصدير دون الاستفادة من وضع قيمة مضافة عليها ترفع شأن الاقتصاد.
أشار إلى أن أبرز المشروعات الاقتصادية التي يمكن العمل عليها في الصعيد هي المدن الصناعية المتخصصة في الرخام والجرانيت خصوصا في محافظة المنيا، وكذلك الرمال البيضاء.
من جانبه قال محمود الشندويلي رئيس جمعية مستثمري سوهاج، إن إنشاء هيئة خاصة لتنمية الصعيد، هو إنصاف لكافة مستثمري الصعيد، معتبرًا أن هذا الكيان سيدفع عجلة التنمية وسيقضي على البيروقراطية التي توارثتها محافظات الصعيد على مدار السنوات الماضية.
اضاف أن افتقار الصعيد إلى جهة حكومية تتبني كافة المشروعات التي ينفذها أدي إلى تدهور العملية الاستثمارية، لافتا إلى أن 70% من المصانع العاملة فى المناطق الصناعية بمحافظة سوهاج متخصصة فى إنتاج السيراميك والجرانيت. وإذا اهتمت الدولة بها ستفتح من خلالها أسواقا تصدرية كثيرة، نظرا لارتفاع معدل جودتها وزيادة الطلب عليها.
وطالب الشندويلي، هيئة تنمية الصعيد بمنح محافظة سوهاج الكثير من الحوافز والمميزات التي تؤهللها لجذب مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، من خلال طرح مزيد من الأراضي المرفقة مقابل حق الإنتفاع فضلا عن التوسع فى بناء المجمعات الجاهزة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن التنمية فى مدينة سوهاج، تبدأ بحل كافة المشاكل التي تواجه المستثمرين الحاليين، والتي تنحصر فى مشكلة الضرائب العقارية على المصانع إضافة إلى ندرة الأراضي المرفقة داخل المنطقة الصناعية
من جانبه قال محسن الجبالي رئيس جمعية مستثمري بني سويف، إن المدينة تنتظر رؤية جديدة من قبل الهيئة الحالية تحدث من خلالها طفرة حقيقة لكافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل المحافظة، مشيرا إلى أن محافظة بني سويف يوجد بها ثلاث مناطق صناعية تفتقر إلى الخطط التنموية الجادة من قبل الحكومة.
وطالب الجبالي، بتخيص لجنة داخل هيئة تنمية الصعيد تتكون من مجموعة من الخبراء للعمل على تصنيف محافظات الصعيد على حسب القطاع الصناعي التي تتميز به وتقوم ببناء منطقة متخصصة للمصانع ذات النشاط الواحد حتي تستطيع تقديم الدعم والمساعدة لها من خلال بناء وحدة تسويقية لهم وزيادة فرصهم الاستثمارية.
أشار إلى أن الدولة من خلال اللجنة، تستطيع حل كافة المشاكل التي تواجه القطاع الواحد، مثل الجرانيت أو صناعة الأسمنت كما في محافظة أسيوط.