تخفيض حصص الكارت الذهبى للمخابز عقب تحويل جميع البطاقات إلى إلكترونية
4 ملايين طن إجمالى السعات التخزينية للأقماح فى الصوامع نهاية 2019
تسجيل 620 ألف مولود على بطاقات التموين بالمحافظات خلال أغسطس
4 شهور مخزون الزيت والقمح.. والسكر 7 أشهر واللحوم حتى نهاية 2019
90% من التجار ملتزمون بقرار تدوين الأسعار على المنتجات
وضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية خطة لضبط الأسعار بالأسواق تعتمد على زيادة إتاحة السلع الغذائية فى المحافظات من خلال إنشاء مراكز تجارية وسلاسل ومنافذ ومناطق لوجستية.
قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية إن زيادة منافذ السلع الغذائية ينتج عنه توافرها بكميات أكبر ما يساهم فى تراجع الأسعار أو ثباتها وضبط الأسواق.أضاف فى حوار لـ«البورصة» إن عدد المنافذ الرسمية المنظمة تبلغ نحو 40 ألف منفذ مقابل 400 ألف منفذ عشوائى.
أوضح المصيلحى أن التجارة الداخلية تمثل طوق نجاة للاقتصاد القومى، حيث تعتمد على سوق استهلاكى قوامه 104 ملايين نسمة، ويحتاج لتحويل القطاع غير الرسمى فيه إلى رسمى، إضافة إلى السعى لزيادة عدد المناطق اللوجستية لتغطية 50% من المحافظات لتصل إلى 12 منطقة لوجستية بمساحة 20 فداناًً للمنطقة.
قال وزير التموين إنه سيتم تخفيض حصص الكارت الذهبى لأصحاب المخابز مرة أخرى، عقب الانتهاء من تحويل البطاقات الورقية إلى إلكترونية، حيث أن الهدف من الكارت الذهبى هو صرف الخبز لمن لا يملكون بطاقة ذكية، ولديهم بطاقات ورقية أو من فقد بطاقته الذكية «بدل فاقد أو تالف»، ويقوم حاليًا باستخراج البطاقة الذكية.أضاف أنه بمجرد حصول المواطنين على البطاقات الذكية سيتمكنون من صرف الخبز بأنفسهم بالبطاقات الخاصة بهم، دون الاستعانة بالكارت الذهبى، الأمر الذى يتبعه تخفيض عدد الأرغفة بهذه الكروت.أوضح أن استمرار صرف الخبز بالكارت الذهبى يهدر الكثير من المبالغ المخصصة لدعم الخبز، حيث يتم إنفاق 2 مليار جنيه على الخبز بالكارت الذهبى سنويًا، وتم زيادة عدد الأرغفة بالكارت الذهبى فى العديد من المحافظات لتتجاوز 500 رغيف يوميًا للكارت، بهدف توفير الخبز لمن لا يملكون بطاقات ذكية.
أشار إلى أن الوزارة واجهت ارتفاع الأسعار فى ظل تحريك سعر الوقود الأخير بعدة إجراءات، وهى الحفاظ على سعر رغيف الخبز 5 قروش كما هو دون تغيير، كما تحملت 1.2 مليار جنيه تكلفة السولار أما أسعار السلع التموينية فهى ثابتة لم يتم رفع أسعارها.
قال المصيلحى «قبل 4 سنوات كان حجم السعة التخزينية للأقماح داخل الصوامع لا يتجاوز 1.2 مليون طن، وتم إنشاء العديد من الصوامع الحديثة حتى وصل حجم السعة التخزينية للأقماح ما يقرب من 2.9 مليون طن، ويجرى إنشاء العديد من الصوامع ومع نهاية عام 2019، ستصل السعة التخزينية إلى 4 ملايين طن بجانب التخزين فى الشون المتطورة والهناجر».
وحول عملية تنقية البطاقات التموينية أوضح الوزير أن لجنة العدالة الاجتماعية تضع معايير تحديد غير المستحقين للدعم وسيتم الإعلان عنها فى حوار مجتمعى، ولكن ما يعنينا حاليًا هو زيادة مظلة الحماية الاجتماعية للفئات غير القادرة.
أشار إلى أن تحديد الفئات المستحقة يتم وفقاً لمعدل الدخل والإنفاق، وليس مجرد قرار وزارى وستكون هناك خصائص لعرضها فى حوار مجتمعى، خاصة أن دعم السلع التموينية يصل 42 مليار جنيه سنويًا، ويستفيد منه ما يقرب من 67 مليون مواطن ودعم الخبز 45 مليار جنيه سنويًا.
قال المصيلحى إن وزارة التموين تضع تقديراتها لإنتاج الأرز والكميات المستهدف تسويقها من الموسم المحلى واستيرادها من الخارج وأبرز المناشئ التى سيتم الاستيراد منها، مع البدء فى استيراد الأرز الأبيض والمقشور دون الأرز الشعير.أوضح أن أكثر من 380 ألف بطاقة تموينية تم تسجيل طلب إضافة مواليد عليها بإجمالى 620 ألف مولود، من خلال 1383 مكتب تموينى بالمحافظات فى الفترة من 1 إلى 30 أغسطس.
أشار إلى أن المخزون الإستراتيجى من اللحوم والقمح والزيت والأرز يتجاوز حدود الأمان ويصل مخزون الزيت والقمح من 3 إلى 4 شهور والسكر يكفى من 6 إلى 7 أشهر، أما اللحوم الطازجة والمجمدة فتصل حتى نهاية 2019 ويتم طرح نحو 10 آلاف طن لحوم شهرياً بالمجمعات الأستهلاكية.
قال إن وزارة التموين تعاقدت مع مضارب القطاع الخاص لطرح الأرز فى المجمعات الاستهلاكية بسعر 8 جنيهات للكيلو، والكميات الموجودة تكفى الاحتياجات المطلوبة فى الأسواق.
أضاف «يوجد التزام من التجار بكتابة الأسعار على المنتجات والسلع وقطاع التجارة الداخلية بالوزارة يراقب ذلك، و90% من التجار ملتزمون بالقرار أما المخالفون يتم تحرير محاضر رسمية واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم».
وقال وزير التموين، إن مشروع «جمعيتى» من المشاريع الهامة جداً التى تنفذها الوزارة وتستهدف تشغيل الشباب وزيادة عدد المنافذ السلعية الثابتة التابعة للدولة، وبناء شبكة توزيع منتظمة وإتاحة السلع التموينية والأساسية بأسعار وكميات مناسبة، ويتم تطبيقه بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنك الأهلى.
أضاف «تلقينا 6 آلاف طلب فى المرحلة الثانية من المشروع وتم معاينة الطلبات من جانب شركات المجمعات الاستهلاكية وشركتى الجملة وتم استبعاد من لا ينطبق عليه الشروط والموافقة على الطلبات المستوفاة وعددها أكثر من 1300 طلب، والجاهز منه بدأ العمل فوراً مع منح فرصة حتى آخر العام للفروع غير الجاهزة، وتقوم تلك المنافذ بصرف التموين وفرق نقاط الخبز».
أوضح أن «التموين» تدرس التجهيز لمرحلة ثالثة من المشروع فى حالة حاجة شركات المجمعات الاستهلاكية لذلك، وسيتم دراسة الاحتياجات ومقارنتها بالطلبات الموجودة فى قاعدة البيانات بالإدارة المركزية لمشروع «جمعيتى».
