«شاكر»: التعاقد مع تحالف «شنغهاى إليكتريك» لإنشاء محطة تعمل بالفحم قبل نهاية 2018

طرح 600 ميجاوات خلايا شمسية فى غرب النيل بنظام المزايدات التناقصية

115 مليار جنيه مديونية الوزارة لـ”البترول”.. و27 مليار جنيه مستحقاتنا المتأخرة

وضعت وزارة الكهرباء خطة تتضمن عدداً من الفرص الاستثمارية بقطاع إنتاج الطاقة والربط الكهربائى ومشروعات ضخ وتخزين المياه لإنتاج الكهرباء.
وتستهدف الحكومة تحويل مصر إلى مركز محورى لتجارة وتداول الطاقة بين قارة أوروبا والدول العربية والأفريقية.
وقال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن إجمالى الاستثمارات التى تنفذ بالقطاع من يونيو 2014 وحتى نهاية 2018 بلغت 515 مليار جنيه بخلاف تكلفة محطة الضبعة النووية.
وتتوزع الاستثمارات على 433.5 مليار جنيه لمشروعات إنتاج الكهرباء، و54.5 مليار جنيه لتدعيم شبكات نقل الكهرباء و27 ملياراً لمشروعات توزيع الكهرباء.
أضاف فى حوار لـ”البوصة” أن الاستثمارات المستقبلية لمشروعات إنتاج الكهرباء تبلغ 153.5 مليار جنيه، وتتضمن تكلفة إنشاء محطة كهرباء ضخ وتخزين المياه بـ”عتاقة” بقدرة 2400 ميجاوات، ومحطة كهرباء تعمل بالفحم فى “الحمراوين” بقدرة 6 آلاف ميجاوات.
أوضح شاكر، أن تحالف “شنغهاى إليكتريك” فاز بإنشاء محطة فحم “الحمراوين” باستثمارات تصل 4.4 مليار دولار.
أشار إلى التفاوض مع شركة “النويس” الإماراتية لإنشاء محطة فحم فى “عيون موسى”، حيث يجرى التفاوض بشأن الأسعار لتحديد التعريفة النهائية لشراء وزارة الكهرباء للطاقة المنتجة من المشروع.
وكان مجلس الوزراء وافق على إنشاء محطة كهرباء حرارية تعمل بالفحم فى “عيون موسى”، بقدرة إجمالية تصل إلى 2650 ميجاوات، بتكنولوجيا الضغوط فوق الحرجة، وإنتاج 4500 متر مكعب مياه صالحة للشرب يوميًّا.
وقال شاكر إنه يجرى الاتفاق على إنشاء شركة “ساينوهايدرو” لمشروع ضخ وتخزين المياه لإنتاج الطاقة فى “عتاقة” بقدرة 2400 ميجاوات عبر 8 وحدات قدرة الواحدة 300 ميجاوات ومن المتوقع إتمام الاتفاق مع الشركة قبل نهاية العام بتكلفة تصل 2.6 مليار دولار.
أضاف الوزير، أنه يجرى العمل على استكمال الدراسات المسحية والبيئية لوضع التصميمات الخاصة بمحطة الضبعة النووية تمهيداً للحصول على ترخيص البدء فى الإنشاءات من هيئة الرقابة النووية.
أوضح أنه طبقاً للجدول الزمنى المحدد فى التعاقد مع شركة “روساتوم” الروسية سيتم الانتهاء من إنشاء أول مفاعل نووى فى عام 2026، وتدخل المفاعلات تدريجياً للخدمة حتى عام 2029.
أشار إلى أن المفاعلات النووية التى ستدشن تجمع أنظمة الأمان النووى، ويتوفر لها مستوى غير مسبوق من الحماية ضد الأحداث الداخلية والعوامل الخارجية.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، ونظيره الروسى فلاديمير بوتين، قد شهدا فى ديسمبر الماضى، توقيع وثيقة البدء فى تفعيل وتنفيذ عقود إنشاء 4 مفاعلات نووية بمنطقة الضبعة، ومن المتوقع الانتهاء من المفاعل الأول والاستلام الابتدائى والتشغيل التجارى بحلول 2026.
ويشمل البرنامج المتفق عليه التصميم والإنشاء، وتأمين توريد الوقود النووى، والخدمات الاستشارية والصيانة، وإدارة ومعالجة الوقود المستنفد.
وأتاحت وزارة المالية الروسية، قرضاً تمويلياً لإنشاء المشروع بقيمة 25 مليار دولار، تمثل %85 من قيمته.
أضاف شاكر، أن المستحقات المتأخرة لوزارة الكهرباء لدى المستهلكين تبلغ 27 مليار جنيه، وتصل مستحقات وزارة البترول لدى “الكهرباء” 115 مليار جنيه.
أوضح أنه سيتم العمل بنظام المزايدات التناقصية بعد انتهاء مشروعات تعريفة التغذية، وتابع “تم طرح مناقصة لإنشاء مشروعات بنظام الخلايا الفوتوفلطية فى غرب النيل بقدرة 600 ميجاوات وسيتم إجراء مزايدات تناقصية على سعر التعريفة”.
وأعلنت الحكومة عن مشروعات تعريفة التغذية للطاقة المتجددة فى عام 2014، ويبلغ عدد الشركات المشاركة فى المشروعات بمرحلتيها الأولى والثانية 32 شركة تستهدف تنفيذ مشروعات لإنتاج الطاقة الشمسية بقدرة 1500 ميجاوات عبر محطات شمسية بقدرات تتراوح بين 20 و50 ميجاوات.
وقال شاكر إن احتياطى إنتاج الكهرباء حالياً يصل إلى %25 وهو يلبى كل الاحتياجات المستقبلية أو زيادة فى الاحتياجات الحالية ويساعد فى تبادل الطاقة الكهربائية مع دول الجوار بالإضافة إلى تدعيم كل المشروعات التنموية المطلوبة فى المرحلة المقبلة، وهو ما يعطى استقرار للتغذية الكهربائية لكل المستثمرين.
أضاف “نسعى دائماً للاعتماد على الوحدات الأعلى كفاءة والأقل استهلاكاً فى الوقود مع رفع كفاءة الوحدات القديمة”.
أوضح أن فوائد الربط الكهربائى الاقتصادية، تتضمن توفير التكاليف وقيمة الوقود المستخدم فى المحطات، والاستفادة من أوقات الذروة، وتحقيق عائدات مالية للدول التى تمر بها خطوط الربط الكهربائى.