زيادة المدخرات بتكلفة مرتفعة سهل لكنها سياسة تفتقد الكفاءة
«القاضى»: 652 مليون جنيه أرباح البنك وتجاوزنا نسب النمو المستهدفة
المصرف يدرس الاستثمار فى شركة مدفوعات إلكترونية ويعيد هيكلة شركة عقارية لديه
800 مليون جنيه محفظة المتحدة للتأجير التمويلى
استقرار العائد على حقوق الملكية رغم زيادة قيمتها.. و3.3% العائد على الأصول
19.6% معدل كفاية رأس المال بنهاية يونيو الماضى
ميزانية البنك تصل إلى 39 مليار جنيه فى النصف الأول من العام
ارتفعت أرباح المصرف المتحد قبل التدقيق خلال النصف الأول من العام الحالى لتبلغ 652 مليون جنيه، بمعدل نمو 39%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى.
وقال أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة البنك لـ«البورصة»، إنَّ معدل الربحية كان أعلى من مستهدفات بداية العام عند 18%، مشيراً إلى أن ذلك كان مدعوماً بنمو محافظ القروض والودائع بنسبتى 20% و25% على الترتيب.
وسجلت محفظة تمويلات البنك 13.3 مليار جنيه، فى حين أن محفظة الودائع ارتفعت إلى 32.5 مليار جنيه بمعدل توظيف 40.9% بحسب الرئيس التنفيذى.
أوضح أن قطاع الشركات يستحوذ على 78% من محفظة التمويلات فى حين أن قروض التجزئة تمثل 22%، مشيراً إلى أن قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل 22% من إجمالى التمويلات.
أشار «القاضى،» إلى أن أكثر 60% من محفظة الودائع لدى البنك من مدخرات قطاع التجزئة، وذلك للحفاظ على نسبة صافى التمويل المستقر ولخفض تكلفة الأموال.
أوضح أن الاتجاه، حالياً، لزيادة نسبة الحسابات الجارية والتوفير إلى إجمالى المدخرات، وكذلك الشهادات متغيرة العائد التى تخفض فجوة إعادة تسعير الأصول والخصوم وبالتبعية مواجهة المخاطر الناتجة عن تقلب أسعار العائد.
أضاف أن زيادة المدخرات بمعدل أكبر على حساب التكلفة سهل، لكنها سياسة تفتقد الكفاءة؛ لأن العبرة، دائماً، بتحقيق أعلى معدل ربح بحجم أصول أقل.
ونوه بأن عائد حقوق الملكية فى البنك مستقر عند 30%، وهى معدلات نهاية العام نفسها، وذلك رغم انخفاضها على مستوى القطاع، وزيادة إجمالى حقوق الملكية للبنك، وكذلك العائد على الأصول عند 3.3%.
وقال «القاضى»، إن إجمالى أصول البنك نحو 39 مليار جنيه، فى حين أن حقوق الملكية زادت بعد تدعيمها باحتجاز أرباح العام الماضى كاملة بعد توزيعات العاملين وخصم احتياطى تطبيق المعيار المحاسبى الدولى التاسع وقدره 131 مليون جنيه.
وأشار إلى أنه لا تفكير، حالياً، فى زيادة رأسمال البنك الذى يبلغ، حالياً، 3.5 مليار جنيه، ما يجعل «المصرف المتحد» فى الترتيب السابع للبنوك من حيث قيمة رأس المال.
وذكر أن مؤشرات كفاية رأس المال تراجعت بنسبة طفيفة عند 19.5% بدلاً من 21% فى نهاية العام الماضى؛ نتيجة التوسع فى توظيفات السيولة لدى البنك، وذلك بعد احتساب نسبة التركز الائتمانى لأكبر 50 عميلاً، واحتساب مخصصات المعيار المحاسبى الدولى التاسع، لكنها ما زالت أعلى من متطلبات البنك المركزى وبازل 3، وهناك فرصة للتوسع أكثر بأمان.
ولفت «القاضى» إلى أن البنك تعاقد مع شركة «أرنست آند يونج» كمستشار لتطبيق المعيار وهو من أكبر 4 مؤسسات مراجعةً وتدقيقاً فى العالم، وذلك إلى جانب التعاون مع «موديز» فى توفير حلول تكنولوجية لحساب المخاطر، ويعد المصرف أول من يشترى هذه البرامج من «موديز» فى مصر.
وأبدى ارتياحه لحجم المخصصات بعد تطبيق المعيار الذى يتوقع الأسوأ، ويقيس المخاطر المستقبلية، ويضع الأوضاع الاقتصادية بين المخاطر، مشيراً إلى أن الزيادة ليست كبيرة، خاصة أن البنك كان يدعم احتياطياته العامة والمخاطر البنكية ومخاطر العمليات، وذلك بجانب الإجراءات التحوطية للبنك المركزى بتكوين احتياطى لتطبيق المعيار.
وقال الرئيس التنفيذى للمصرف، إنَّ هناك تركيزاً كبيراً على النشاط الإسلامى الذى يستحوذ على 24.5% من محافظ التمويلات، ويلقى إقبالاً كبيراً من العملاء، بحكم امتلاكه 23 فرعاً إسلامياً من إجمالى 53 فرعاً.
وذكر أن البنك يسعى لطرح منتجات إسلامية جديدة بصورة مستمرة، مشيراً إلى أن كارت الحج الأخير الذى يسمح للحاج بالتعامل على الريال السعودى دون عمولة تغيير عملة بما لا يخالف الشريعة الإسلامية كان آخر المنتجات، بجانب طرح بطاقة رخاء الائتمانية التى تعمل وفق أحكام الشريعة.
ونوه بأن البنك طرح باقة متكاملة من الحلول الرقمية، خلال النصف الأول من العام الحالى، وتشمل الإنترنت والموبايل البنكى وإنترنت الشركات وإدارة السيولة للشركات، وكذلك المحافظ الإلكترونية.
أضاف أن الباقة تم الانتهاء من طرحها قبل الوقت المحدد، ما يعد انجازاً يحسب لفريق العمل، وكذلك يتم، حالياً، تقديم خدمة طباعة الاستعلام الائتمانى الخاص بالعميل سواء فرداً أو شركة من خلال فروع البنك، والاستفسار عنه من خلال ماكينات الصراف الآلى، مشيراً إلى أن المصرف ينفرد بهذه الخدمة.
وقال إن الخطة الاستثمارية فى البنك تركز على المساهمة فى شركات مالية ومصرفية، فقط، والتخارج من الشركات فى القطاعات الأخرى والتى آلت ملكيتها للمصرف المتحد؛ نتيجة تسويات العملاء.
وأشار إلى أنه يجرى دراسة للمساهمة فى إحدى شركات المدفوعات الإلكترونية، والتى يسهم فيها بالفعل جهات مصرفية أخرى، لكن القيمة لم يتم تحديدها بعد.
أضاف أن ذلك يأتى بالتزامن مع إعادة هيكلة بعض الاستثمارات الموجودة بالفعل، ومنها شركة عقارية رأسمالها 50 مليون جنيه، حالياً، ويجرى تجهيزها للشراكة مع مطورين عقاريين، مشيراً إلى وجود إقبال من مستثمرين أجانب للمساهمة فى الشركة، متوقعاً أن يرتفع رأسمالها 100 مليون جنيه عند إتمام الصفقة.
وقال إن هناك تركيزاً على جذب شركاء أجانب خاصة من دول الخليج للمساهمة فى زيادة قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى مصر.
ونوه «القاضى» بأن شركة المتحدة للتأجير التمويلى التى نتجت عن دمج شركتين، ويمتلك البنك فيها 90%، و10% لشركاء من السعودية، تحقق معدلات مرتفعة، ونجحت فى زيادة محفظتها منذ بدء نشاطها فى يوليو الماضى إلى 800 مليون جنيه، وتوقع أن يتحسن أداؤها خلال الفترة المقبلة.
وفى سياق آخر، أشار «القاضى» إلى أن حصيلة التنازلات الدولارية فى البنك ارتفعت بدعم من افتتاح مكاتب استبدال العملات للمرة الأولى خارج مصر، واتساع قاعدة العملاء فى الدول العربية، وأبرزها الكويت، والسعودية، والإمارات.
وأشار إلى أن متوسط الحصيلة من العملات الأجنبية يتراوح بين 60 و70 مليون دولار.
أضاف أن عدد المكاتب ارتفع إلى 7 حالياً، وتم اختيار أماكن انتشارها بعناية؛ لتحقق الهدف المرجو منها.
أوضح أن وتيرة التنازلات الدولارية منتظمة وجيدة؛ لأن استقرار السعر لا يجعل حائز العملة لديه الرغبة فى الاحتفاظ به حتى يحصل على سعر أفضل، كما أن المصريين فى الخارج وهم أكبر مصدر للتنازلات يفضلون الآن الاستثمار العقارى فى مصر على المدخرات الدولارية.
فى سياق منفصل، قال إن المبادرة التى أطلقها البنك المركزى، مؤخراً، لمعالجة ملف التعثر وإسقاط الفوائد عن العملاء المتعثرين الذين تقل مديونياتهم عن 10 ملايين جنيه إلى جانب عملاء التجزئة تلقى قبولاً واسعاً لدى عملاء «المصرف المتحد».
وذكر أن هناك 403 عملاء شركات بخلاف عملاء التجزئة تمت مخاطبتهم، وأبدى قسم كبير منهم استعداده للسداد، وهم فى طور تجهيز الأوراق حالياً.
يعد «المصرف المتحد»، أحد الكيانات المصرفية المملوكة للدولة؛ حيث يمتلك البنك المركزى المصرى نحو %99.9 من أسهم المصرف الذى تم تأسيسه عام 2006 عبر دمج 3 كيانات، هى البنك المصرى المتحد، والمصرف الإسلامى للتنمية والاستثمار، وبنك النيل.
ومن المنتظر طرح «المصرف المتحدة» للبيع للمستثمرين خلال العام الحالى، بحسب تصريحات سابقة لمحافظ البنك المركزى طارق عامر.