شركات كبرى تتنافس على 15.5 فدان فى قنا والترسية الشهر المقبل
التجارة عصب التنمية فى مصر والإصلاح الاقتصادى يساعد على تنظيمها
إنشاء البورصة السلعية يتطلب التوسع فى المناطق اللوجيستية بالمحافظات
طرح 7 فرص استثمارية حتى 2022 لرفع مساهمة القطاع فى الناتج المحلى
الجهاز يسعى لجذب استثمارات بقطاع السلاسل التجارية وطرح الأصول غير المستغلة
عدد العلامات التجارية المسجلة رسمياً لا يتجاوز 400 ألف علامة
يطرح جهاز تنمية التجارة الداخلية قطعتى أرض على المستثمرين فى محافظتى الأقصر والدقهلية لتنفيذ مشروعات باستثمارات 4 مليارات جنيه قبل نهاية العام الجارى.
واعتبر إبراهيم عشماوى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن إجراءات الإصلاح الاقتصادى ساعدت على زيادة المشروعات الاستثمارية التى يطرحها الجهاز للشركات العاملة بالقطاع.
أضاف فى حوار لـ«البورصة»، أن التجارة هى عصب التنمية فى مصر حيث ينمو عدد السكان بنسبة 2.5% سنوياً وتزداد الرغبات الاستهلاكية باستمرار.
أوضح أن برنامج الإصلاح الاقتصادى يساعد على تنمية التجارة الداخلية وتحويلها إلى تجارة منظمة بجانب توفير فرص عمل للشباب.
وقال عشماوى، إن الجهاز طرح فرصة استثمارية بمحافظة قنا بمساحة 15.5 فدان باستثمارات مليار جنيه تقدم لها 4 شركات هى “المتحدة” و”السويدى” و”لولو ماركت” و”أوراسكوم” وسيتم البت فى المزايدة خلال شهر أكتوبر المقبل.
أضاف أن الجهاز سيطرح قطعتى أرض قبل نهاية العام الجارى لتنفيذ مشروعات باستثمارات تصل 4 مليارات جنيه فى محافظتى الأقصر والدقهلية بمساحات تتراوح من 15 إلى 20 فداناً.
أوضح أن برنامج الحكومة الخاص بتحويل التجارة غير المنظمة إلى منظمة يستهدف زيادتها بواقع 5% سنوياً على مدار 4 سنوات من خلال التوسع فى إنشاء الأسواق التجارية والمناطق اللوجيستية والسلاسل التجارية.
أشار إلى أن إنشاء البورصة السلعية يتطلب التوسع فى المناطق اللوجيستية بالمحافظات وهو ما يعمل عليه الجهاز حالياً، وفيما يتعلق بشكوى بعض المستثمرين من تأخر استخراج التراخيص بالأراضى التى يتم طرحها، قال عشماوى إن الجهاز توسع فى الشراكات مع المحافظات لتسهيل استخراج التراخيص.
أضاف أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يستهدف استخراج التراخيص من خلاله للتسهيل على المستثمرين بدلاً من توزيعها على 16 جهة حكومية.
أوضح أنه يجرى إعداد مكاتب نموذجية للسجل التجارى والعلامات التجارية أحدها بمدينة القاهرة الجديدة والآخر فى مدينة 6 أكتوبر وسيتم افتتاح الفرعين بنهاية العام المالى الجارى.
أشار إلى أن الجهاز يستهدف الوصول بالمكاتب النموذجية إلى 10 مكاتب خلال 4 سنوات لتعزيز مفهوم الشكل العام للسجل التجارى.
وقال عشماوى: «نسعى لأن تكون الخدمات المقدمة مميكنة بشكل كامل ولدينا 90 مكتباً على مستوى الجمهورية وسيتم إتاحة الخدمات على بوابة الحكومة الإلكترونية وهيئة البريد للتسهيل على المواطنين، ومصر من أقدم الدول فى تأسيس العلامات التجارية منذ 1939 ولديها أكثر من 400 ألف علامة تجارية مسجلة».
أضاف أن برنامج الحكومة حتى عام 2022 يستهدف طرح 7 فرص استثمارية كبرى بهدف رفع مساهمة قطاع التجارة الداخلية فى الناتج المحلى إلى 21%، مقارنة بنسبة 17% حالياً.
أوضح أن الفرص الاستثمارية موزعة على محافظات الشرقية، والبحيرة، والدقهلية، والأقصر، والإسكندرية، وومحافظة من بين الإسماعيلية أو السويس، وفرصة استثمارية بإحدى محافظات سيناء.
أشار إلى أن الطروحات ستكون بمساحات ونظم طرح مختلفة، بهدف عمل أنشطة تجارية متنوعة، تضم مراكز لوجيستية وأسواق تجارية ومنافذ للبيع.
وقال إنه سيتم خلال الشهر المقبل وضع حجر الأساس لمشروعين كبيرين بمحافظتى البحيرة والشرقية تتمثل فى عدد من الأنشطة التجارية كالمراكز اللوجستية والسلاسل التجارية والأسواق المنظمة بحجم استثمارات يصل 6 مليارات جنيه على مساحة 96 فداناً بمحافظة البحيرة و9 أفدنة بمحافظة الشرقية.
أضاف أن السوق المصرية بها 2 فقط من بين أكبر 12 علامة تجارية للتجزئة فى العالم، وهما كارفور وسبينيس، وعملية التقييم تتم وفقاً لـ3 عوامل رئيسية، هى قيمة العلامة والحصة السوقية وإيراداتها، واصفًا ذلك بأنه ليس مؤشرًا جيدًا للسوق المصرية مقارنة بحجم القوى الشرائية التى يتمتع بها التى تمكنها من اجتذاب العديد من الاستثمارات فى القطاع.
وأشار إلى تنوع شرائح المستهلكين ومستويات إنفاقهم، فهناك 4 ملايين مصرى مستويات إنفاقهم الأعلى بين الأسواق وفقًا للمعايير الدولية، فضلاً عن شريحة وسطى تمثل 45 مليون مواطن، وبالمقارنة فإن أسواق الخليج والدول العربية لا تضاهى بالسوق المصرية وفقاً لحجم القوى الشرائية والاستهلاك، فضلاً عن معدلات النمو السكانى التى تصل 2.5% سنوياً وهى ضمن أعلى المعدلات عالمياً.
وقال إن الجهاز يسعى للتوسع فى جذب استثمارات بقطاع السلاسل التجارية وبخاصة فى المحافظات، وعرض الأصول غير المستغلة كفرصة استثمارية بقطاع التجارة الداخلية.
وتوقع تسجيل السلاسل التجارية والمنافذ المنضبطة، لقفزة فى معدلات نموها من إيرادات، والانتشار، لترتفع من 16% حالياً، إلى 35% خلال الـ3 أعوام المقبلة.
أضاف أن السلاسل التجارية فى السوق المصرية، لايزال حجمها محدود إلى الآن، فعلى سبيل المثال، «كازيون» منافذه التابعة تبلغ 185 منفدًا، و«بندا» يتبعه 4 فقط، و«لولو ماركت» لديه 2، و«بيم» لديه قرابة 250 منفذًا، ولا بد لتلك السلاسل بالتوسع فى المناطق الريفية.
أوضح أن الجهاز سيعمل على مساعدة المستثمريين من أصحاب السلاسل، للانتشار بشبكة فروعهم بتوفير منافذ، من خلال استغلال مساحات الأصول غير المستغلة، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، تحديداً ولجنة المساعدات الأجنبية، لطرحها كفرص استثمارية لإقامة منافذ صغيرة.
أشار إلى أن الجهاز يخطط لإصدار، تقارير شهرية للشركات مصنفة وفقاً لحجم رؤوس أموالها ونشاطاها، ومن الممكن وضع تقييم للأنشطة، ومعدلات نموها، ما يسمح برصد وضع السوق المصرى، أسوة بالنشرة التى تصدرها وزارة الاستثمار حاليًا، والتى مصدرها بيانات السجل التجارى.
ويدرس الجهاز فيما يتعلق بالتيسير على المستثمرين، توقيع اتفاقية مع البنوك، لتيسير الاستعلام عن السجل التجارى للشركات، مقابل رسوم يجرى تحديدها مثل الاستعلام الائتمانى حالياً، كما يدرس توقيع اتفاقية مع البريد المصرى، لإتاحة فرصة للمستثمر لتحديث بيانات السجل التجارى، من خلاله، أو عبر الحصول على مستخرج من السجل بطلبه عبر البريد.
وقال عشماوى، إن عدد العلامات التجارية المسجلة رسمياً لدى السجل التجارى، لا يتجاوز 400 ألف علامة، ونحن أكبر منطقة فى العالم العربى لديها تسجيلاً للعلامات، نظراً لكبر حجم السوق.
أضاف أن الانطلاقة والبداية فى تسجيل العلامات التجارية ونشر الوعى بأهمية ذلك، تكون عبر حث الحكومة على تسجيل شركاتها التابعة، وأكبر الشركات غير مسجلة، فالمصرية للاتصالات، وتى اى داتا، غير مسجلتين، وشركات البترول لديها علامات غير مسجلة.
أوضح أن تسجيل العلامة التجارية لا يحتاج لمراحل معقدة، كما سندرس جعله إلكترونياً، وتابع: «الأكثر إقبالاً على تسجيل العلامة التجارية فى مصر هى الشركات الأجنبية العاملة بها، ولا تكتفى بتسجيل العلامات فقط وإنما تتوسع بتسجل نموذج التصنيع للمنتجات».
أشار عشماوى إلى تحديد 6 ملايين متر مربع فى 27 محافظة بإجمالى 181 أصل مقسمة على الكيانات التابعة لوزارة التموين وعلى رأسها الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وما يتبعها من 36 شركة، وهيئة السلع التموينية، والشركة القابضة للصوامع، ولجنة المساعدات الأجنبية، وأخيراً جهاز تنمية التجارة الداخلية.
وقال إن المساحات الصغيرة غير المستغلة سيتم طرحها كفرص استثمارية بنظام حق الانتفاع للسلاسل التجارية، أما المساحات الأكبر، التى تصل إلى 400 فدان، ستطرح كفرصة استثمارية للصناعات المختلفة.
أضاف أن الجهاز يدرس حالياً سبل الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة بعض الأصول غير المستغلة والمنافذ التابعة لشركات المجمعات الاستهلاكية والوصول إلى صيغة تعاقد مرضية لكل الأطراف.
