منذ أيّام رفعت مؤسسة موديز تصنيفها الائتمانى للاقتصاد المصرى من مستقر إلى إيجابي مع الإبقاء على التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة 3B.
جاء ذلك عقب تقرير محوري اصدره صندوق النقد الدولي في يوليو 2018 مكون من 80 ورقة عن نتائج برنامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري فقد بدأ التقرير ببعض المؤشرات الإيجابية التي عبرت عن التحسن خلال عام 2018 مع تضييق العجز الخارجي والمالى، والتضخم والبطالة، وتسارع النمو.
مع توقعات النمو على المدى القريب، مدعومة بانتعاش السياحة وارتفاع إنتاج الغاز الطبيعى، في حين من المتوقع أن يظل عجز الحساب الجاري أقل من %3 من الناتج المحلي الإجمالي وأن تنخفض نسبة الدين العام بشكل ملحوظ بحلول عام 2023.
ساهمت برامج السياسة النقدية في عام 2017 على تثبيت توقعات التضخم بعد انخفاض قيمة العملة والارتفاع في أسعار الوقود في عام 2016.
رغم ان أهداف البرنامج واضحة، ولكن لم تستطع الحكومة المصرية والأحزاب السياسية والائتلافات البرلمانية تسويق ملامح نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي نحو المجتمع خاصة الطبقات الأكثر تأثرا لخلق تأييد شعبي للسياسات يلزم وجوده للوصول للنجاح المرجو حسب تجارب الإصلاح لدول مرت بنفس الظروف فأصبح الشعب يري في الإصلاح مساوئ رفع الدفع و تحرير سعر الصرف بدون اقتناع بالأهداف طويلة الأجل.
أما عن أهداف البرنامج فهي تحسين رفاهية جميع المصريين من خلال خلق بيئة داعمة لتنمية القطاع الخاص والنمو الشامل وخلق فرص العمل فى السنة الأولى ركز البرنامج على استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وحل الاختلالات الداخلية والخارجية الشديدة.
كما بدأت عملية تحديث أطر السياسات المالية والنقدية، وتعزيز قطاع الطاقة، وتحسين مناخ الأعمال مع الاستمرار في تنفيذ سياسات سليمة لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تنفيذ سياسات الإصلاح التي تتحمل وتدفع حيزًا ماليًا إضافيًا للاستثمار في البنية التحتية ورأس المال البشرى، و سيتم لاحقاً وضع جدول أعمال الإصلاح الهيكلي بين صندوق النقد و الحكومة المصرية لرفع الإنتاجية والنمو، وتحسين دمج الاقتصاد المصري في منظومة التجارة العالمية لخلق اقتصاد ديناميكي خلال سنوات حسب تعبير التقرير ليواكب التطور في آليات الاقتصاد العالمي.
أشار التقرير اللي تجاوب الجهات الحكومية و اصرارها علي رفع كفاءة الاقتصاد طبقا للمعايير العالمية لرفع تصنيفها و ترتيبها بين اقتصاديات الدول علي عدة أصعدة واستعدادها للتعاون مع جهات فاعلة داخليا و خارجيا لرفع التصنيفات… أشار التقرير الي تفاؤل لتحقيق تطورات في هذا الصدد.
رغم كل ذلك فإن التقرير أشار الي حزمة من الإصلاحات الإدارية تتكامل مع برنامج الإصلاح الاقتصادي و هي خطوات ضرورية تم الاتفاق عليها مع الحكومة المصرية و ذكر التقرير بحسب النص انه من اجل الوصول لاقتصاد فعال فإن تعزيز المنافسة ومعالجة الفساد أمر أساسي لتحقيق كفاءة اقتصادية أكبر وتنمية قطاع خاص نابض بالحياة.
لدعم التنافسية، تعمل الحكومة على تعزيز الاستقلالية المؤسسية والمالية والتشغيلية لهيئة المنافسة المصرية (ECA)، وتعزيز المساءلة والشفافية وانه تم الاتفاق مع الحكومة المصرية علي تقديم مشروع القانون الذي يحقق هذه الأهداف إلى البرلمان بحلول 30 أكتوبر 2018 لتعزيز الشفافية والمساءلة في عمليات الحكومة والحد من تصورات الفساد، ستبدأ الحكومة أيضًا عملية حوار فعال مع أصحاب المصلحة لتطوير قانون الحق في المعلومات ولوائحه التنفيذية كما شرح التقرير بالتفصيل خطوات و إجراءات رقابية لتحقيق التنافسية ثم أشار الي تراجع تصنيف مصر الدولي في الشفافية المالية بعد 2010 وظهر بالتقرير الاتفاق علي تأسيس وحدة للشفافية والمشاركة العامة في وزارة المالية بحلول ديسمبر 2018 (مؤشر مرجعي هيكلي).
و في نطاق دعم القطاع الخاص الذي يراه التقرير هو القطاع الحيوي لامتصاص نسب البطالة فإن سياسات الدولة لجذب الاستثمار الخاص في المؤسسات العامة هو جزء من خطة الحكومة للحد من دور الدولة في الاقتصاد وإطلاق العنان لإمكانات القطاع الخاص بهدف إعادة توزيع الأصول العامة إلى أقصى حد لها ايضا الاستخدام الإنتاجي عن طريق توسيع قاعدة الملكية وتعزيز الشفافية وحوكمة الشركات، وتحسين الإدارة المالية، وتنويع مصادر الاستثمار، وجذب الاستثمارات الجديدة التي يمكن أن تعزز القيمة السوقية.
وفِي نطاق ادارة أصول الدولة أنشأ صندوق النقد بالتعاون مع الحكومة لجنة مشتركة بين الوزارات للاكتتاب العام من خلال مرسوم صادر عن رئيس الوزراء في نهاية أكتوبر 2017.
وافقت اللجنة وأعلنت عن خطة مفصلة في أبريل 2018، بالتشاور مع العديد من أصحاب المصلحة داخل الحكومة وكذلك مع البنوك الاستثمارية، لتصفية حصص في ما لا يقل عن 23 شركة مملوكة للدولة أكثر من 24-30 شهرا، منها 4 مملوكة للدولة بحلول 15 يونيو 2019 (مؤشر هيكلي) هذه الشركات مثلت عبئا علي الاقتصاد الوطني ومن المتوقع أن تحقق عملية سحب الاستثمارات المخطط لها نحو 80 مليار جنيه، وبذلك يصل إجمالي القيمة السوقية لهذه الشركات إلى 430 مليار جنيه.
أيضاً أشار التقرير عند تحليل المخاطر الي اثر الاٍرهاب علي انكماش قطاع السياحة كتحدي يلزم مواجهته لتحقيق الاستقرار الاقتصادي و النمو المستهدف… ايضا وضع التقرير خطة لتطوير شبكة النقل و الموانئ كما أوصى باستكمال رفع الدعم عن الطاقة. بعض مقتطفات من المؤشرات الإيجابية و التحديات التي نشرها التقرير نحو اقتصاد اكثر استقرارًا على مدي الأعوام القادمة، ولكن تتطلب تنفيذ الإجراءات الرقابية التكميلية لخطة الإصلاح حتي نصل للنتائج المخطط لها سابقًا وجني ثمار الإجراءات.
إيهاب زكريا
نائب رئيس مجلس إدارة شركه قصر السلام للاستثمار العقارى
