تعتزم غرفة البحيرة التجارية، استغلال وتأجير مساحات بالبورصة السلعية بمركز بدر لـ90 تاجراً، وذلك بعد إصدار قرار بإزالة الأسواق العشوائية داخل المركز؛ فى محاولة من جانب الغرفة للحد من التجارة العشوائية.
قال محمد الشريف، المنسق العام لمشروع البورصة السلعية، إنه سيتم تأجير مساحات من داخل البورصة السلعية لنحو 90 تاجراً، من بينهم متعاقدون بالفعل على وحدات بالبورصة على 3 مراحل تبدأ من اليوم بـ30 تاجراً.
أضاف أن الهدف من تأجير مساحات فضاء داخل البورصة القضاء على التجارة العشوائية داخل المحافظة، وتشجيع التجار على الاستثمار فى البورصة والترويج لها.
تابع «الشريف»، أنَّ مدة الإيجار 6 أشهر، وهى الفترة المقرر فيها الانتهاء من البورصة السعلية وافتتاحها، لافتاً إلى حرص الغرفة على الانتهاء من المشروع المحدد له خلال ستة أشهر.
أوضح أن البورصة ستشمل معامل للخضراوات والفواكه باستثمارات 250 مليون جنيه؛ حيث تم التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع بتزويدها بالماكينات والآلات اللازمة.
وقال محمود السكرى، نائب رئيس غرفة البحيرة التجارية، إنَّ محافظة البحيرة تعانى من الأسواق العشوائية، وإن فكرة الأشغال التجريبية للبورصة ستعد خطوة مشجعة للعديد من التجار للانضمام للتجارة المنظمة.
تابع «السكرى»، أنَّ البورصة ستستأنف عقد المزايدات على وحدات البورصة السلعية التى سيتم الانتهاء من نحو 50% منها الشهر المقبل، وأن الغرفة تسعى للانتهاء من المشروع، وفقاً لتوجيهات الرئيس السيسى.
وأوضح أن البورصة السلعية ستسهم فى توفير نحو 5000 فرصة عمل للشباب، كما ستحد من التجارة العشوائية، وذلك بتوفير وكالات متفاوتة المساحات لاستيعاب التجار العشوائيين، وإنشاء عدد من المحال لتداول الأنشطة التابعة لأنشطة المشروع والمدخلات الزراعية، بالإضافة لعدد من الثلاجات مختلفة المساحات.
أشار إلى أن المشروع، أيضاً، يهدف إلى زيادة صادرات الحاصلات الزراعية من خلال إقامة 54 محطة تصدير، وتقليل الفاقد الزراعى، والحد من المخزون الراكد، وتكاليف النقل من خلال إقامة منطقة صناعية على مساحة 6 أفدنة.
