تعريفة جديدة لـ5791 بندًا جمركيًا وتثبيت السلع الوسيطة وتحريك الاستهلاكية
تخفيضات على السيارات العاملة بالغاز الطبيعى وإعفاء الكهربائية
استحداث بنود جديدة لإحكام الرقابة علي تداول المواد الكيمائية الخطرة ومنتجات الأخشاب
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، تعريفة جمركية جديدة بموجب القرار رقم 419 لسنة 2018، وذلك في إطار التزام مصر باتفاقية النظام المنسق لتكويد وتبويب البضائع والسلع من خلال (Hs code 2017).
وقال وزير المالية محمد معيط، إن التعريفة الجديدة التي بدأ سريانها اعتبارًا من اليوم “الأربعاء” في جميع المنافذ الجمركية بمصر تأتى في إطار سياسة الحكومة لحماية الصناعات المصرية من خلال القضاء علي أي تشوهات جمركية إلي جانب استمرار الإعفاءات والتعريفة المخفضة للمواد الخام ومستلزمات الإنتاج وتحقيق التوازن التعريفى بين المدخلات الوسيطة والمنتجات النهائية، إلي جانب استخدام التعريفة لتخفيف الأعباء عن المواطنين حيث توسعت التعريفة الجمركية الجديدة في إعفاء عدد من السلع الاستراتيجية علي رأسها الأدوية.
وشملت التعريفة الجديدة 5791 بندًا منها 3495 بنداً تعريفياً اى نحو 60% من الإجمالي، وقال وزير المالية إنها تتعلق بمواد خام وسلع راسمالية وسلع استراتيجية وكلها تمس المواطنين ولتشجيع الصناعة الوطنية.
وأضاف الوزير، أن السلع الوسيطة تبلغ 994 بنداً تعريفياً بنسبة 17% من هيكل التعريفة الجديدة وأيضا لم يتم المساس بالفئات الجمركية المطبقة عليها تشجيعا للصناعات الوطنية، لافتا إلي أن السلع الاستهلاكية تمثل أقل من 20% من هيكل التعريفة الجديدة وشهد بعضها تعديلات في فئة الرسوم المطبقة عليها لتتراوح بين 20 و60%.
وقال إن التعريفة الجديدة راعت تطبيق تعديلات وإضافات النظام المنسق الدولى في أكثر من 275 بنداً جديداً لتتماشي مع المطبق عالميًا وهو الأمر الذي يسهم في التيسير علي مجتمع الأعمال المصري ويدعم جهوده في زيادة الصادرات المصرية.
وحول أهم البنود التي شهدت تعديلاً في الرسوم الجمركية المطبقة أشار الوزير إلي إعفاء جميع الأدوية الخاصة بالأمراض المستعصية والمزمنة والنفسية والعصبية من الرسوم الجمركية.
وأوضح أن القطاع الزراعي والسلع الغذائية استحوذا علي نصيب كبير من تيسيرات التعريفة الجمركية الجديدة حيث تم الأخذ بالتنسيق الدولي في سلع الأسماك والمنتجات السمكية والفاكهة خاصة اليوسفي وسلع أخري عديدة بما يعكس رأي منظمة الأغذية والزراعة العالمية الفاو وذلك لأغراض الأمن الغذائي ودون المساس بفئة الرسوم الجمركية المخفضة المطبقة عليها أو المعفاة منها.
وقال معيط، إنه تم تخفيض الرسوم الجمركية علي السيارات التي تعمل بمحركين كهربائي وبنزين من 40% إلى 30% للسيارات سعة 1600 سي سي وللسعة الأعلي من 135% إلى 100% فقط مع إعفاء السيارات التي تستخدم محرك كهربائي فقط أما السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي فقد تم زيادة خفض فئة التعريفة الجمركية من 25% إلى 35% على جدول التعريفة.
أضاف أنه لعلاج التشوهات الجمركية فى السلع التى تهم الصناعات الوطنية تم توحيد الفئة الجمركية عند 40% لشاشات العرض وشاشات التليفزيون، مع تخفيض الرسوم علي واردات مصر من الزجاج الملون وغير المسلح والألواح الزجاجية المستخدمة في العمليات التصنيعية من 50% إلي 20%، مع استحداث بند لإطارات التوكتوك وآخر لخزائن وشانونات لمقاومة الحريق بفئة مخفضة 10%، أما الكبائن الفارغة المستخدمة في الأجهزة الكهربائية وأجهزة الاتصالات فتم تخفيض رسومها إلي 5% إلي جانب استحدث بند خاص لبيض دودة القز التي تم إعفاؤها تماما من الرسوم الجمركية وتشجيعا لتوفير الطاقة فقد تم استحداث بند للمبات الليد ومكوناتها حيث تم إعفاء الصمامات الثنائية الباعثة للضوء ونسبة 5% للأجزاء البلاستيكية والزجاجية.
وأوضح البيان أن إصدار القرار الجمهورى للتعريفة الجمركية استهدف التوافق مع النظام المنسق الدولى فى أحدث إصداراته وكذلك إجراء العديد من المعالجات والقضاء على بعض التشوهات الجمركية والاستجابة للصناعة الوطنية مع تحقيق الالتزامات الدولية التى نحرص عليها.
