قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، واجهت مصر العديد من التحديات قبل بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال عام 2016، والتي تضمنت بلوغ عجز الموازنة واحدا من أعلى المعدلات حول العالم.

وتابع كجوك، كانت هناك حاجة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي حقق نسبة التزام بلغت 95% بالإجراءات المطلوبة خلال عامين عبر العديد من الإصلاحات على مستوى السياسات النقدية والمالية والتي تضمنت تحرير سعر العملة عبر نظام مرن لإدارة سعر الصرف ورفع أي قيود على حركة العملة، وترشيد دعم الطاقة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

واستعرض كجوك، إجراءات الحماية الاجتماعية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والتي ضمت صرف علاوة استثنائية وزيادة حد الإعفاء الضريبي، ووقف العمل بضريبة الأطيان لمدة 3 سنوات، وزيادة الدعم النقدي، إضافة لدعم الطاقة.

واعتبر نائب وزير المالية، أن ما تم في مصر خلال 20 شهرًا يفوق كثيراً من البرامج الإصلاحية بالدول المحيطة والناشئة، خاصة بعد تجاوز معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي خلال 2017-2018 لأول مرة حاجز 5%، حيث سجل 5.3% لأول مرة منذ عام 2010، وهو ما يعد مؤشرا جيدا.

وقال إن الحكومة تستهدف خفض عجز الموازنة إلى 8.5% من الناتج المحلى الإجمالى خلال 2018-2019، وتحقيق فائض أولي من خلال أكثر من 17 قطاعا من بينها 16 قطاعا ساهمت في النمو، خاصة قطاعي الصناعات التحويلية والغاز والغاز الطبيعي.

جاء ذلك خلال كلمته التي استعرض فيها الوضع الاقتصادي ضمن فعاليات ملتقى الإسكندرية الاقتصادي والإداري الذي أقيم اليوم بفندق فورسيزون الإسكندرية.

وأشار كجوك إلى أن خفض العجز تم من خلال تحقيق التوازن بين الإيرادات والإنفاق، لافتًا إلى انخفاض معدل العجز إلى 9.8% من الناتج المحلى خلال العام الماضي.

وقال نستهدف تحقيق خفض معدل المديونية إلى 92% من الناتج المحلى خلال العام الجاري، ومواجهة تأثير الدين من خلال التعامل معه وخفض المشتريات وزيادة معدلات النمو.

واعتبر كجوك أن مصر من الدول الأقل تضررًا من انخفاض الاستثمار الأجنبي في الدين بالمقارنة بدول مثل الأرجنتين وتركيا وجنوب أفريقيا، والتي شهدت انخفاض عملاتها وزيادة أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن سبب ذلك يعود إلى زيادة الولايات المتحدة لسعر الفائدة مما تسبب في خروج المستثمرين من الأسواق والدول الناشئة.