التأمين على واردات السلع الأساسية لتجنب اختلالات الموازنة وارد
اﻻقتصاد المصرى تحسن كثيراً على مستوى مؤشرات القياس المتعددة
تطور النمو جيد فى ظل إصلاحات اقتصادية كبيرة الحجم والقيمة
للمرة الأولى تكون مساهمة اﻻستثمار فى النمو أعلى من الاستهلاك
آثار الإصلاح ظهرت فى زيادة أعداد المشتغلين وتراجع معدل البطالة
معدل الدين العام إلى الناتج المحلى تراجع %10 خلال سنة واحدة
البنية التحتية جاذبة للاستثمار والحكومة لا تستهدف منافسة القطاع الخاص
16 قطاعاً اقتصادياً ساهمت إيجابياً فى النمو من إجمالى 17 قطاعاً
المرحلة المقبلة من الإصلاحات تركز على القطاع الصناعى
معدلات التضخم أعلى من المستهدف لكن مسار الانخفاض «جيد جداً»
قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية الكلية، إن الحكومة نشرت بيانات الشركات التابعة لها بالاتفاق مع صندوق النقد الدولى.
أضاف نائب وزير المالية لـ»البورصة»، أن الشركات البالغ عددها 200 شركة تتوزع على قطاعات مختلفة مثل البترول والكهرباء، وهى مملوكة كلياً للحكومة أو لها حصص فيها.
ووفقاً لبيانات صندوق النقد الدولى، تتضمن تعهدات الحكومة، نشر تقرير عن جميع الشركات المملوكة للدولة، على مرحلتين فى يونيو وديسمبر 2018 لتحسين الشفافية والمساءلة للمؤسسات العامة.
وقال كجوك، إن نشر البيانات مدرج فى الاتفاق مع صندوق النقد والذى يستهدف بشكل عام تحسين أوضاع الشركات المملوكة للدولة وهيكل ملكيتها ورفع أوضاعها المالية دون اللجوء للاقتراض وفتح الباب للمنافسة لتطوير الشركات.
وطلب صندوق النقد نشر الحكومة تقرير عن شركاتها يشمل نظرة عامة عليها خلال 2017 – 2018 بما فى ذلك الأداء المالى وقائمة كاملة بالشركات المملوكة للدولة، موزعة حسب الصناعة، وأهداف السياسة العامة ونوع الملكية.
بجانب نظرة عامة على كيفية ممارسة الحكومة لسياسة الملكية الخاصة بها، بما فى ذلك تعيين أعضاء مجلس الإدارة وسياسة توزيع الأرباح والترتيبات التنظيمية والإدارية؛ وأثر القطاع على التمويل الحكومى والاقتصاد على نطاق أوسع.
بالإضافة إلى معلومات عن البيانات المالية المختصرة، ومؤشرات الأداء المالى، وقائمة بأعضاء مجلس الإدارة، والإدارة، ومراجعى الحسابات، ومقدار الإعانات المالية المستلمة من الميزانية خلال العام المالى 2017 ــ 2018 إن وجدت.
على صعيد آخر لم يستبعد كجوك لجوء الحكومة للتأمين على واردات مصر من السلع الأساسية فى خطوة مماثلة للتى اتخذتها الحكومة بالتأمين على واردات السلع البترولية تحسباً لتقلبات الأسعار العالمية.
وقال نائب وزير المالية «من الوارد جداً التأمين على السلع الأساسية الأخرى المستوردة من التقلبات العالمية طالما تتماشى مع اتجاهاتنا للتطوير واﻻستفادة من التجارب الأخرى».
أضاف أن الموازنة العامة بها بنود متعددة للسلع والخدمات نستهدف حمايتها عبر هذا الإجراء من أى زيادات طارئة على أسعار المواد البترولية تؤدى لزيادة قيمة الدعم.
وتابع: «زيادة الأسعار ستعنى ارتفاع مخصصات الدعم أو زيادات كبيرة فى الأسعار تفوق قدرات المواطنين والتأمين على الواردات يمثل حماية للموازنة ويضمن استدامتها من أى تأثيرات سلبية».
وقالت وزارة المالية فى البيان التمهيدى للموازنة العامة للدولة للعام المالى الجارى، إن كل دولار زيادة فى أسعار البترول يكلف الموازنة العامة 4 مليارات جنيه.
وأعرب كجوك عن أمله فى عدم زيادة أسعار البترول العالمية خلال الفترة المقبلة، خاصة أن التأمين على الواردات يمكن أن يكون آلية وقائية على مدى طويل فى بعض الدول.
وقدرت الموازنة العامة للدولة خلال العام المالى الجارى أسعار البرميل عند 67 دوﻻراً، وسيبلغ دعم المواد البترولية نحو 89 مليار جنيه.
ووفقاً لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بلغت واردات مصر البترولية 4.024 مليار دولار خلال الفترة من «يناير – أبريل» من 2018 مقابل 3.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى.
وفى عام 2017 ارتفعت واردات مصر من المنتجات البترولية، مقارنة بالعام السابق له، وبلغت قيمة الواردات البترولية على مدار الفترة من يناير ـ ديسمبر 2017 أكثر من 5.220 مليار دولار، مقابل 4.218 مليار دولار خلال عام 2016.
وتستورد مصر نحو ثلث احتياجاتها من الوقود شهرياً، لسد الفجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك من الوقود، البالغ نحو 2.1 مليون طن شهرياً.
أوضح كجوك، أن وزارة المالية بدأت تأسيس إدارة لهذا الملف وتدريب العاملين على تلك الإجراءات حيث يمكن التأمين على اﻻرتفاع والانخفاض وسنقوم باختيار أفضل الممارسات العالمية للتأمين.
وقال إن دول مثل المكسيك تؤمن على أسعار المواد البترولية منذ 15 عاماً على الرغم من كونها مصدرة للبترول.
أضاف أن «المالية» بالتنسيق مع وزارة البترول قامت فى عام 1998 بالتأمين ضد مخاطر تصدير المواد البترولية.
وكان مجلس الوزراء كلف خلال شهر يوليو الماضى وزيرى البترول والمالية، ببدء إجراءات التعاقد مع أحد أو بعض بنوك أو مؤسسات التمويل العالمية، للتأمين ضد مخاطر تقلبات أسعار البترول العالمية، وذلك كإجراء حمائى.
ووقعت الحكومة عقود التأمين ضد مخاطر تقلبات أسعار البترول مع بنكين عالميين مطلع الشهر الحالى.
وتعد هذه الخطوة أول مراحل تحرير أسعار البترول محليًا وفقًا لبرنامج صندوق النقد الدولى المبرم مع الحكومة، بجانب ووضع معاملة سعرية للأسعار بعد التحريك الكامل بشكل يتوافق مع الأسعار العالمية.
نائب وزير المالية قدم نظرة عامة على برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأت مصر تنفيذه منذ عامين، معتبراً أن الحكومة لن تكون راضية عن الأوضاع اﻻقتصادية إلا عندما تتحسن بنسبة %100.
وتابع كجوك: «لدينا اطمئنان جيد لمسار الإصلاح على المدى القصير ونحتاج لمزيد من العمل على المدى الطويل للوصول إلى المستهدفات المطلوبة».
وقال إن اﻻقتصاد المصرى فى الوضع الحالى أفضل بكثير من السابق على مستوى مؤشراته اﻻقتصادية المتعددة.
أضاف أن متوسط معدل النمو بلغ %2.3 خلال الفترة من 2011 إلى 2014 وارتفع إلى %4.4 فى العام المالى 2014 – 2015 وانخفض إلى %4.3 خلال 2015 – 2016 وبلغ %4.2 فى 2016 – 2017 وارتفع مجدداً إلى %5.2 بالعام المالى الماضى وتستهدف الحكومة معدل نمو بنسبة %6 خلال 2018 – 2019.
وأوضج كجوك «تطور معدلات النمو جيد فى ظل تطبيق الحكومة لإصلاحات اقتصادية كبيرة الحجم والقيمة».
وأبرمت الحكومة المصرية اتفاقاً مع صندوق النقد الدولى منذ عامين لاقتراض 12 مليار دوﻻر على 3 سنوات وتطبيق برنامج إصلاح اقتصادى يتضمن تحرير سعر صرف الجنيه وترشيد دعم المواد البترولية.
وقال كجوك، إن تزايد معدلات النمو الاقتصادى من الأمور الإيجابية التى تزامنت مع تطبيق برنامج الإصلاح ما يدل على سلامة تطبيق الإجراءات الإصلاحية – على حد تعبيره.
أضاف أن معدلات النمو التى تحققت فى العام المالى الماضى تعد الأعلى منذ سنوات بسبب المساهمة الإيجابية لـ16 قطاعاً اقتصادياً من إجمالى 17 قطاعاً.
أوضح كجوك، أن عدداً من تلك القطاعات كانت تحقق معدلات سلبية فى الفترات السابقة، خاصة بقطاعات الغاز والبترول والصناعة، لكنها تحولت للنمو فضلاً عن تحقيق القطاعات الاقتصادية الثلاثة اﻻستثمار والاستهلاك وصافى التجارة الخارجية مساهمات إيجابية.
وقال إنه فى الفترات السابقة كان العنصر الأساسى فى النمو هو القطاع الاستهلاكى، لكن الوضع تغير من خلال زيادة مساهمة اﻻستثمار إلى %2.5 من إجمالى %5.3 معدل نمو محقق بالعام المالى السابق.
وتابع كجوك «للمرة الأولى تكون مساهمة اﻻستثمار أعلى من الاستهلاك الذى حقق %2.4 وتحقيق صافى الصادرات لنسبة %0.4».
أضاف أن زيادة مساهمة قطاع اﻻستثمار جاءت نتيجة تحسن النظرة المستقبلية للمستثمرين الذين يتطلعون إلى اﻻستثمار على المدى الطويل.
أوضح أن برامج الحماية الاجتماعية المصاحبة للإجراءات الإصلاحية ساهمت فى زيادة معدلات النمو دون تراجعها.
أشار إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق معدلات نمو مستدامة تصل %7 إلى مدار 4 سنوات مالية.
وقال إن آثار الإصلاح ظهرت فى زيادة أعداد المشتغلين عبر توفير 800 ألف فرص عمل خلال الفترة من مارس 2017 إلى مارس 2018 بجانب انخفاض معدل البطالة إلى %9.9 فى يونيو 2018 مقابل %11.98 يونيو 2017.
أضاف أن تطبيق إجراءات اقتصادية صعبة كان يتطلب توفير قدر كبير من فرص العمل من خلال المشروعات القومية.
أشار إلى ضرورة الاستثمار فى مشروعات البنية التحتية، لأنها من القطاعات الجاذبة للاستثمار الخاص معتبراً أن الحكومة لا تستهدف مزاحمة القطاع الخاص فى مشروعاته.
وأوضح أن الحكومة لا ترغب فى تكرار أخطاء الماضى عبر إهمال تطوير البنية التحتية بعد تحقيق معدلات نمو مرتفعة لذا لجأت لزيادة الاستثمارات الحكومية بموازنة العام المالى الجارى لتصل 100 مليار جنيه كأبرز بنود الإنفاق فى ظل تخفيض العجز وتحقيق فائض أولى.
وقال إن اﻻستثمار فى البنية التحتية يمثل أولوية لدى الحكومة خلال السنوات المقبلة لكونها واحدة من محاور جذب القطاع الخاص.
أضاف أن العمالة المؤقتة بالمشروعات القومية على مدار العامين الماضيين ستمتلك خبرات تمكنها من الحصول على فرصة أخرى مستدامة بالقطاع الخاص ما يقلل الآثار السلبية للإصلاحات على المواطنين بقدر كبير.
أوضح أن هيكلة الدعم أدى لتسعير مدخلات الإنتاج بشكل سليم دون تدخل من الحكومة، ما يحدث توازن لدى المستثمرين كما أن الإصلاح الاقتصادى خلق قطاعات جديدة جاذبة للمستثمرين كالنقل والطاقة.
أشار إلى ان معدلات التضخم مازالت أعلى من المستهدف، لكن مسار انخفاضه «جيد جدا»، حيث بلغ %13.5 خلال شهر يوليو الماضى مقابل %35 فى يوليو 2017.
وقال إنه من الأفضل القياس على أساس التضخم الأساسى الذى يستبعد العوامل الإدارية مثل الخدمات والطعام والشراب والعوامل الموسمية ومنها الخضراوات والفاكهة.
أضاف كجوك، أن التضخم الأساسى بلغ %8.5 خلال يوليو الماضى وهو أقل رقم خلال أخر 3 سنوات ما يشير لنجاح السياسة النقدية فى تخفيض توقعات التضخم إلى حد كبير.
أوضح أن هذه المؤشرات لا تعنى عدم مرور المواطنين بمراحل صعبة فى الفترة السابقة وإنما تدل على تحسنها يوماً بعد يوم – على حد تعبير كجوك.
وفيما يتعلق بعجز الموازنة قال نائب وزير المالية، إن الوزارة بدأت استخدام الفائض الأولى للموازنة، لأنها تستطيع التعامل معه والتحكم فيه فى ظل استخدام البنك المركزى لأداته الأساسية وهى سعر الفائدة للتأثير على معدلات التضخم وهذا الأمر لم يكن تحت أيدينا.
أضاف كجوك، أنه بالتزامن مع تحسين مؤشرات الموازنة العامة لدينا تراجع مهم بمعدل الدين العام من %108 من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى -2016 2017 إلى %98 فى 2017 – 2018 أى تراجع بمعدل %10 خلال عام واحد.
وتابع: «تراجع معدل الدين يدل على تحسن أوضاع المديونية بعد تراجع العجز وزيادة معدلات النمو وارتفاع احتياطى النقد الأجنبى وانخفاض البطالة وزيادة معدلات التشغيل».
أوضح أن الحكومة ووزارة المالية تسعيان خلال الفترة المقبلة لتقليل معدلات الدين بشكل عام إلى %70 من الناتج المحلى من خلال تحقيق معدلات نمو مستدامة وخلق فرص عمل بشكل أكبر وزيادة مساهمة القطاع الخاص فى النمو وتحقيق فائض أولى وتنشيط السوق الثانوى للسندات.
وقال كجوك: «استهداف خفض المديونية يعتمد فى الأساس على الإجراءات الضرورية لدفع النمو واستدامته وخفض عجز الموازنة وتحقيق فائض أولى».
أما فيما يتعلق بأوضاع الدين الخارجى ومكوناته أضاف كجوك «من المتوقع وصوله فى نهاية يونيو الماضى إلى %37 من الناتج المحلى مقابل %41 خلال يونيو 2017 ما يمثل تحسناً يساعد على تراجعه بشكل أكبر السنوات المقبلة».
أوضح أن برنامج الإصلاح كان يتضمن التحول من نظام مالى إلى نظام آخر جديد وكانت لدينا زيادة بمعدلات التضخم وأسعار الفائدة، وعلى سبيل المثال قامت الأرجنتين برفع سعر الفائدة من 40 إلى %45 وانخفاض الليرة التركية جاء نتيجة عدم رفع سعر الفائدة كما كان متوقعاً الأمر الذى يدل على أن «السوق أكبر من أى حد» – حسب تعبيره.
وقال إن الحكومة اعتمدت خلال الفترة الماضية على اﻻقتراض المحلى قصير الأجل عبر أذون الخزانة لضمان عدم وضع التزام طويل الأجل بأسعار فائدة مرتفعة فى ظل التوقعات بانخفاضها إلى %12 بالأعوام المقبلة.
أضاف أن اﻻعتماد على أذون الخزانة جاء نتيجة قصر مدتها الزمنية واحتمالية تجديدها بعد انتهاء المدة وبالتالى كان هيكل الدين قصير الأجل.
أوضح كجوك، أن تحسن الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة المقبلة سيؤدى لتراجع معدلات الدين وكذلك نسبة الدين الخارجى للناتج المحلى ما يساهم فى إصدار سندات طويلة الأجل.
وتابع: «الأوضاع السابقة كانت ستجعل أى تنشيط للسوق الثانوى لا يظهر أثره نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة على السندات».
وقال نائب وزير المالية إن نسبة صافى إصدارات الوزارة خلال العام المالى الماضى من السندات من إجمالى الإصدارات المحلية بلغ %2 بينما بلغت فى أول شهر من العام المالى الجارى من 5.5 إلى %6 الأمر الذى سيجعلنا نستمر علي هذا النهج حال استمرار أسعار الفائدة فى التراجع ووجود فرص للإصدار.
أضاف أن وزارة المالية تستهدف زيادة أجل الدين المحلى المتداول على مدار 3 سنوات إلى ما يزيد عن 4 سنوات ونصف مقابل أقل من 3 سنوات حالياً، فى حين أن آجال هيكل الدين الخارجى جيدة ونعمل فقط على تخفيضه.
أوضح أن الحكومة تلقت فى عروضها الترويجية لإصدار السندات الدولية طلبات بمدد تصل 100 عام من عدد من المستثمرين بأسعار فائدة مرتفعة للغاية، لكنها كانت ستمثل التزام طويل الأجل فى ظل وجود رؤية مستقبلية عن استمرار الإصلاح الاقتصادى وتحسن الأوضاع.
وقال كجوك، إن مصر من الدول الناشئة التى تتأثر بالأوضاع العالمية ولا نريد المبالغة فى التأثير فى ضوء المتغيرات العالمية التى لم تحدث منذ 8 سنوات وأهمها زيادة أسعار الفائدة الأمريكية وارتفاع الدولار أمام العملات الأخرى وتابع «الكثير من المستثمرين سيستغنون عن جزء من استثماراتهم بالأسواق الناشئة وتحويلها للسوق الأمريكى».
أضاف أن تغيرات السوق الأمريكى أدت للزيادة أسعار الفائدة بعدد من الدول الأوروبية وصاحب ذلك حروب تقليدية وتجارية بين دول العالم.
أوضح أن مواكبة التغيرات تتطلب إجراء إصلاحات سريعة وجعل النظرة المستقبلية للسوق المصرى إيجابية والإصلاحات الهيكلية ساهمت فى جاهزية السوق لاستيعاب التغيرات.
وتابع كجوك: «ما نمتلكه للتعامل مع هذه المعطيات فتح أسواق للمستثمرين وتوفير إجراءات سليمة وأكثر جاذبية وتنافسية ليتأكد المستثمر بأن ما يحدث فى مصر ليس أمر وقتى وإنما مستدام ما يعنى جذب استثمارات إضافية».
وقال إن سوق السندات الدولية يقاس من خلال سعر الفائدة الأمريكية وهامش المخاطرة ومصر وضعها أفضل بكثير من دول أخرى.
وتابع «على مستوى متوسط أجل الإصدارات حدثت زيادة من 60 إلى 70 نقطة أساس، ولكن هذا بسبب زيادة سعر الفائدة الأمريكية نصف فى المائة وبالتالى زيادة 10 نقاط أساس جيد مقارنة مع زيادات أكبر فى دول أخرى».
واعتبر كجوك، أن الفترة المقبلة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى ستكون أسهل وسيتم التركيز على قطاع الصناعة لزيادة الصادرات وخلق تنافسية أكبر لقطاع النقل.
أضاف أن الحكومة تتطلع إلى التواصل مع المستثمرين بقارة آسيا خلال الفترة المقبلة لعرض تجربة الإصلاح المصرية والتعرف على ردود أفعال المستثمرين وتحليل رغباتهم وتابع: «قد يكون لديهم رغبة فى اﻻستثمار بالأسواق التقليدية أو أدوات مالية أخرى يمكن توفيرها».
وحول تعامل وزارة المالية مع البنك المركزى، قال كجوك: «ملتزمون بالحدود القانونية للسحب على المكشوف منذ ديسمبر 2016 والمقدرة بحد أقصى %10 من متوسط إيرادات آخر 3 سنوات بينما فى السابق كانت 5 أضعاف الحد الأقصى.
وفيما يتعلق بالتعاون مع البنك الأسيوى للاستثمار فى البنية التحتية قال كجوك إن مصرحصلت على موافقة مجلس ادارة البنك فى إبريل الماضى ليتم معاملتها مثل الدول الأسيوية فى عمليات التمويل بما يسمح بتمويل مشروعات بمجال البنية التحتية المستدامة والربط بين آسيا ودول العالم وتقدمنا بعدد من المشروعات التنموية لمجلس إدارة البنك للحصول على تمويلات.
