حساب الضريبة طبقاً لقيم الفواتير عن خدمات الاستشارات والتحكيم ومنازعات الاستثمار
وقع كل من المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وسامح عاشور نقيب المحامين اليوم بروتوكول تعاون لتسهيل إجراءات تطبيق ضريبة القيمة المضافة بحضور المستشار عيد محجوب مساعد أول وزير العدل، وعماد سامى رئيس مصلحة الضرائب.
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن البروتوكول مدته عام ويجدد بعد ذلك باتفاق أطرافه، ويأتى فى إطار التعاون والتنسيق المستمر بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى فى كل ما يتعلق بالسياسات العامة والإصلاحات التى تتبناها الدولة بما يسهم فى التنفيذ الأمثل لبرامج وخطط الحكومة، خاصة فيما يتعلق بالإصلاحات الضريبية.
وأضاف أن وزارة المالية حريصة على الوصول إلى تفاهم مع منظمات المجتمع المدنى وممثلى المجتمع الضريبى لتيسير تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة بشكل عام وبصفة خاصة ضريبة القيمة المضافة طبقًا لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016، والذى ألزم مقدمى الخدمات المهنية والاستشارية بالتسجيل بمصلحة الضرائب المصرية “ضريبة القيمة المضافة” مهما كان حجم معاملاتهم.
ولفت إلى أن مشاركة وزارة العدل فى هذا البروتوكول لدورها فى تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة باعتبارها جهة التعامل مع المحامين فى مجال الدعاوى القضائية أمام المحاكم على مختلف أنواعها وغير ذلك من أعمال المحاماة.
كما أن تحرك نقابة المحامين وتوقيعها هذا البروتوكول يعكس حرص المحامين على عدم التخلف عن الالتزام بأحكام قوانين الضرائب وسداد مستحقات الخزانة العامة المصرية”.
وأوضح الوزير، أن البروتوكول الجديد يأتى أيضاً عقب انتهاء العمل بالبروتوكول السابق الموقع بين مصلحة الضرائب ونقابة المحامين فى 15 أبريل 2017 وكان لمدة عام، واتساقاً مع المادة (52) من قانون الضريبة على القيمة المضافة، والتى تخول لوزير المالية أو من يفوضه تقرير الأحكام والقواعد الإجرائية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون بما يتماشى مع طبيعة نشاط بعض المسجلين.
ولفت إلى اتفاق على تحصيل قيم مالية قطعية ومتدرجة طبقًا لنوع الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الابتدائية والاستئناف أو من أى أعمال أخرى للمحاماة بعد أن كان يتم تحصيل مبالغ تحت حساب ما يسفر عنه الحساب النهائى لضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الجدول وهو ما سيحل كثيراً من المشكلات والخلافات بين الإدارة الضريبية والمحامين.
وقال الوزير، إن البروتوكول الذى تم توقيعه اليوم ألزم التعامل بنفس القيم التى كانت موجودة فى البروتوكول الموقع العام الماضى وهى 20 جنيهاً بالنسبة للدعاوى القضائية أمام المحاكم الجزئية لكل دعوى سواء كانت مدنية أو جنائية، وأيضاً فى حالة حضور المحامى مع وكيله تحقيقات النيابة فى جميع المحاضر سواء كانت جنح أو مخالفات.
تابع: “بينما سيتم تحصيل 40 جنيهاً عن كل دعوى امام المحاكم الابتدائية وما فى درجاتها، أما فى الدعاوى أمام محاكم الاستئناف وما فى درجاتها فيتم تحصيل 60 جنيهاً عن كل دعوى وبذات القيمة فى حالة حضور المحامى مع موكله أمام لجان فض المنازعات، وأن جميع المبالغ المحصلة بالفئات السابقة قطعية ونهائية”.
وأضاف أنه فى حالة تقديم طعون أمام محكمة النقض والإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا والتحكيم التجارى فسوف يتم تحصيل 200 جنيه عن كل طعن، وحول أعمال المحاماة التى يمارسها المحامى غير إقامة الدعاوى والقضايا.
وأوضح الوزير، أن هذه الأعمال تتمثل فى استشارات وصياغة ومراجعة العقود والاتفاقات والحضور أمام هيئات التحكيم ولجان تسوية منازعات الاستثمار فقد تم الاتفاق على سداد ضريبة القيمة المضافة وفقًا لما توضحه الفواتير أو الإيصالات المعتمدة وفق أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.
وأكد الوزير التزام مصلحة الضرائب “القيمة المضافة” بإدراج ما تم تحصيله من ضريبة الجدول المحصلة تحت حساب الضريبة المستحقة على كل محامى عن ما يزاوله من خدمات خاضعة لهذه الضريبة، كما يحق للمصلحة مراجعة أى بيانات ترد من قلم كتاب المحاكم للتأكد من صحة حساب الضريبة وسدادها وفقًا لما هو متفق عليه فى هذا البروتوكول.
وكشف الوزير عن الاتفاق على سداد ضريبة الجدول عن الفترة من 15 أبريل 2018 وحتى تاريخ سريان البروتوكول الجديد من خلال تقديم المحامين لإقرارات ضريبية للمأموريات المختصة “دخل وقيمة مضافة” وفقاً للفئات الواردة بالبروتوكول.
وقال المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل، إن الوزارة سوف تتولى تحصيل هذه الضريبة وتوردها إلى الخزانة العامة عن طريق أقلام كتاب المحاكم التى سوف تسلم المحامى إيصالات بالمبالغ التى يسددها مع الالتزام بتوريدها إلى مصلحة الضرائب المصرية بشيك أو أى وسيلة من وسائل الدفع الإلكترونى.
وأضاف أن لجنة مشتركة ستشكل من وزارة العدل ومصلحة الضرائب المصرية ونقابة المحامين للنظر فى حل الخلافات التى تنشأ عن تفسير أو تطبيق هذا البروتوكول.
ويأتى هذا البروتوكول فى إطار دعم التعاون البناء والمثمر بين مؤسسات الدولة فى تحصيل مستحقات الدولة المصرية من جميع المخاطبين بأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وقال سامح عاشور نقيب المحامين، إن هذا البروتوكول يؤكد تعاون كل الأطراف لتحقيق الصالح العام ويوجد التزام من وزارة المالية بتحصيل حقوق الخزانة العامة، وهذا أحد مسئولياتها.
وذكر أن وزارة العدل تسعى لحماية الحقوق وإحداث التوازن بين كل الأطراف مؤكداً على حرص المحامين على سداد مستحقات الدولة، والتحصيل القطعى يسهل على المحامين كثيراً من أعبائهم ويمنع عنهم مشقة التتبع والإخطار.
