«راشد»: «السادات» تحتاج بناء مجمعات صناعية جاهز
ة «حمزة»: أكثر من 6 مناطق صناعية بأسيوط تحتاج أراضى مرفقة
«شعبان»: طلبنا 300 ألف متر للمصانع فى امتداد «السادس من أكتوبر»
«العادلى»: مطالب بتخصيص 500 ألف متر مربع للمستثمرين ببدر
«عارف»: المساحات المطروحة فى «العاشر» غير كافية
حددت جمعيات المستثمرين، احتياجاتها من الأراضى، التى تعتزم هيئة التنمية الصناعية طرحها بالمناطق الصناعية، حتى نهاية العام المقبل. ويبلغ إجمالى المساحات المطلوبة نحو 13.4 مليون متر مربع، وتبلغ المساحات المرتقب طرحها من جانب الهيئة نحو 31 مليون متر مربع بنهاية 2019.
قال محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، إنَّ الجمعية طالبت هيئة التنمية الصناعية، قبل شهرين، بتخصيص 300 ألف متر مربع فى الامتداد العمرانى للسادس من أكتوبر؛ حتى تتمكن المصانع العاملة بالمدينة من التوسع.
أضاف لـ«البورصة»، أن %100 من الأراضى داخل المنطقة الصناعية مستغلة، إما بالبناء عليها وإما أنها مساحات شاغرة ومملوكة لمجموعة من الأفراد، وتأخر الطرح أعاق الحركة التوسعية للمصانع داخل المدينة خلال الفترة الماضية.
وأشار «شعبان»، إلى أن المساحات التى طالبت الجمعية بتخصيصها هى مساحات صغيرة جداً؛ لاستغلالها فى أغراض معينة، منها التوسعات وبناء مخازن للمصانع الكبرى.
وأعلن المهندس أحمد عبدالرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، الأسبوع الماضى على هامش اجتماعه باتحاد الصناعات، أن الهيئة انتهت من إعداد خطتها الخاصة بطروحات الأراضى الصناعية للعامين الحالى والمقبل والتى تبلغ 31 مليون متر مربع.
كانت وزارة الصناعة أعلنت، قبل عامين، طرح 60 مليون متر مربع للمستثمرين فى جميع المناطق الصناعية بمصر، لزيادة معدلات النمو الصناعى إلى %10.7 بنهاية 2020.
من جانبه، قال سمير عارف، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إنَّ المساحات التى طرحتها هيئة التنمية الصناعية، الفترة الأخيرة، بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر «غير كافية» لتلبية الطلبات الاستثمارية على المدينة.
وأشار إلى أن الجمعية ستتقدم بطلب إلى الهيئة، لتخصيص 2 مليون متر مربع لتلبية مطالب المستثمرين وبناء مجمعات خدمية للمدينة.
وأوضح أن المستثمرين، طلبوا أن تكون الأراضى المطروحة مرفقة من خلال المطور بالمدينة، معتبراً ذلك يرفع جانباً من الأعباء على المستثمرين فى بداية عملية الإنشاء.
وبحسب بيانات الجمعية، يبلغ إجمالى المصانع داخل المدينة 4200 مصنع باستثمارات 12 مليار جنيه، منها 350 مصنعاً عاملاً، و150 مصنعاً متوقفاً بشكل كلى، و400 مصنع متعثر، و200 مصنع تحت الإنشاء.
وقال الدكتور عرفات راشد، رئيس جمعية مستثمرى السادات، إنَّ المدينة تحتاج إلى مزيد من المساحات المرفقة فى الفترة الحالية؛ لبناء مجمعات صناعية جاهزة على غرار ما تم تسليمه إلى المصنعين الشهر الماضى.
أضاف أن المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة السابق، وعد الجمعية بتخصيص 100 فدان لها قبل عام.. لكنها لم يحدث شيئاً، مطالباً الهيئة بتخصيص المساحة التى وعد بها الوزير فى خطة الطرح المقبلة لتنفيذ بناء المجمعات. وطالب بوضع مزيد من الضوابط عند تسليم الأراضى للمستثمرين؛ حتى لا يتم تسقيعها، كما حدث فى المرات السابقة.
أرجع «راشد»، تكرار مطالبة المدينة بتخصيص أراضٍ بها لإحداث وفرة منها، متوقعاً حدوث طفرة استثمارية خلال العامين المقبلين على المنطقة الصناعية بالسادات؛ بسبب المميزات التى تتمتع بها المدينة فى الفترة الحالية مثل البنية التحتية، والخدمات المتاحه فيها.
وقال بهاء العادلى، رئيس جمعية مستثمرى بدر، إنَّ الهيئة خصصت مليون متر مربع أراضى مرفقة للمستثمرين بالمنطقة العام الماضى.. لكنَّ المستثمرين لم يتسلموها حتى الآن، لافتاً إلى أن الجمعية عقدت اجتماعاً مع الأعضاء بداية العام؛ للوقوف على أبرز المشاكل التى تواجههم.
وأشار إلى أن عدداً من الأعضاء أبدى استياءه من المتاجرة بالأراضى وارتفاع سعرها، مقدراً احتياج الأعضاء بين 400 و500 ألف متر مربع لإنشاء مصانع فى عدد من الأنشطة، منها الصناعات الغذائية، والصناعات الخفيفة.
وطالب «العادلى» بتفعيل سحب الأراضى من المستثمرين غير الجادين، وإعادة طرحها للمستثمرين الجادين؛ حتى تحل أزمة ندرة الأراضى المرفقة بجميع المناطق الصناعية.
وقالت الدكتورة دعاء قنديل، مدير جمعية مستثمرى البحيرة، إنَّ الجمعية سبق وطالبت المحافظة بتخصيص 500 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية فى دمنهور؛ لبناء حاضنات أعمال لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لكن المحافظة لم تخطر الجمعية بأى شىء.
وتابعت: «رفعت الجمعية مذكرة إلى هيئة التنمية الصناعية بالمحافظة، الشهر الماضى، لتخصيص المساحة، ووعدتنا بتسليمها فى الطرح المرتقب خلال الشهور المقبلة».
وأوضحت «قنديل»، أن جمعية مستثمرى البحيرة هى المنفذة لمشروع حاضنات الأعمال، وهو عبارة عن مجموعة من العمارات الواحدة بارتفاع 4 طوابق.
ويضم كل طابق، وحدة على مساحة 500 متر مربع يتم تسليمها إلى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنظام التأجير التمويلى.
وقال على حمزة، رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، إنَّ أكثر من 6 مناطق صناعية بمحافظة أسيوط تحتاج إلى أراضٍ صناعية مرفقة للتوسع.
وتوقع «حمزة»، وصول المساحات التى تحتاجها المناطق الصناعية بأسيوط، لنحو 2 مليون متر مربع، مطالباً الهيئة بدراسة كل منطقة؛ لمعرفة عدد المصانع التى تقدمت بطلبات للتوسع، وعدد الطلبات الاستثمارية على كل منطقة؛ لكى تتمكن من التقدير الدقيق للأراضى.
ولفت إلى أن تخصيص الأراضى الصناعية للنشاط الصناعى كان متوقفاً منذ أكثر من عام، الأمر الذى تسبب فى تعطل العملية الاستثمارية بالمنطقة.
وطالب «حمزة»، الهيئة بإعطاء الأولوية للمناطق التى تتواجد فيها المشروعات الكبيرة وكثيفة العمالة والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لتسهم فى الحد من الهجرة الداخلية لأبناء الصعيد إلى القاهرة.
وقال فؤاد أمين، رئيس جمعية مستثمرى 15 مايو، إنَّ المصانع فى الفترة الحالية تحتاج إلى أكثر من مليون متر مربع للتوسع، مشيراً إلى أن الجمعية رفعت مذكرة إلى الهيئة الشهر الماضى ببعض المشاكل التى تواجه المستثمرين وتوفير أراضٍ مرفقة لهم.
أضاف، أنَّ الأماكن الشاغرة داخل المنطقة يتراوح عددها بين 20 و30 قطعة بمساحات تبدأ من 500 متر مربع وحتى 10 آلاف متر، وهى غير مكتملة الترفيق وموزعة فى جميع أرجاء المنطقة.
وطالب «أمين»، بتوفير أراضٍ كاملة الترفيق لرفع الأعباء عنهم عند تنفيذ مشاريعهم، إضافة إلى استقطاب آخرين عند استكشافهم المنطقة للوقوف على أهم مميزاتها وما توفره لهم من بنية تحتية سليمة.
وقدَّر محمود الشندويلى، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، مساحات الأراضى الصناعية التى تحتاجها المدينة بنحو 900 ألف متر مربع لـ20 مستثمراً، طلبوا من الهيئة توفيرها بداية العام.
أضاف أن تأخر طرح الأراضى للمستثمرين، أحد أبرز العوائق أمام العملية الاستثمارية بالمدينة، مشيراً إلى أن محافظات الصعيد من المناطق الأكثر وفرة فى الأراضى.. لكنها تحتاج إلى ترفيق وتجهيز قبل طرحها على المستثمرين.
واعتبر محسن الجبالى، رئيس جمعية مستثمرى بنى سويف، أن المناطق الصناعية بالمحافظة سقطت من خطة الحكومة؛ بسبب عدم الالتفات إليها وتلبية احتياجاتها مثل رفع كفاءة البنية التحتية وإتاحة أراضٍ للمستثمرين لاستخدامها فى الغرض الصناعى.
أضاف أن الهيئة لم تطرح أراضى مرفقة بالمنطقة، منذ أكثر من عامين، فى حين توجد طلبات استثمارية عليها خصوصاً من المستثمرين الحاليين، مطالباً بتوفير 300 ألف متر مربع لكل منطقة صناعية وعددها 4 مناطق. وخلافاً لأصحاب الجمعيات التسع، قال علاء مرسى، رئيس جمعية مستثمرى المنيا، إنَّ المستثمرين لم يبدو الرغبة للجمعية فى القيام بأى توسعات الفترة الحالية.. ولا توجد أى طلبات استثمارية جديدة أيضاً.. لكنه طالب الهيئة بوضع خطة مستقبلية للمدن التى لا تحتاج إلى أى أراضٍ الفترة الحالية من خلال توفير مساحات لها بحد أقصى مليون متر مربع.
وأشاد «مرسى»، بقرار مجلس الوزراء الذى صدر العام الماضى بتسليم الأراضى للمستثمرين مرفقة مجاناً وفق عدة ضوابط للمتقدمين.
