قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن هناك توجه مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة التحرك في إنهاء الـ 100 ألف طعن ضريبي بلجان الطعن.
وأضاف معيط، خلال مؤتمر “الرؤية المستقبلية للمنظومة الضريبية في ظل معوقات التنفيذ” الذي نظمته جمعية الضرائب المصرية اليوم، أن هناك قانونا صدر لفض المنازعات ينتهي العمل به في 31 ديسمبر المقبل، فضلا عن إصدار القانون 174 لسنة 2018 بالتجاوز عن مقابل التأخير بشرط أن يقوم الممول بسداد أصل دين الضريبة بحيث يتم التجاوز عن 90% من مقابل التأخير خلال الثلاثة أشهر الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون، و70% من مقابل التأخير خلال الـ 45 يوما التالية للثلاثة أشهر السابقة، و التجاوز عن 50% من الغرامات إذا تم السداد خلال الـ 45 يوما التالية المهلة الثانية، وكانت أولى المؤسسات المستفيدة من القانون نادي الزمالك الذي قام بسداد مستحقاته المالية ووفر على خزينة النادي 56 مليون جنيه غرامات تأخير.
وأكد وزير المالية أن قانون الضريبة العقارية قد صدر في 2008 وتم تعديله وتطبيقه في 2013، لافتا إلى أن هناك توجهات صريحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل مشكلة الضريبة العقارية أما بتعديلات تشريعية أو بإصدار قانون جديد.
وأشار إلى أنه لتقديم الاقرارات الضريبية الكترونيا، تم طرح مناقصة تقدمت بها 12 شركة دولية لميكنة الاجراءات الضريبية.
وأكد أنه تم الانتهاء من مشروع قانون الهيكل الموحد لمصلحة الضرائب والذي تم عرضه على رئيس الجمهورية لتبدأ مرحلة التنفيذ خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار إعادة هيكلة مصلحة الضرائب وإعادة هندسة الإجراءات وهيكلتها ورفع كفاءة العنصر البشري.
وأضاف أن الوزارة قد قامت بوضع خطة استراتيجية لإعادة هيكلة مصلحة الضرائب إلى جانب تبسيط وميكنة وتيسيرها للحد من حالات التهرب الضريبي أو الامتناع عن السداد.
وقال معيط “لابد من العمل على زيادة إيرادات الدولة والسعي بجهود حثيثة لسداد الديون وفوائدها حتى لا نضع الأجيال القادمة في مراحل صعبة للغاية لأننا دولة تنمو كل 4 سنوات بنحو 10 ملايين فرد، ولذا علينا بذل كل الجهد لتحقيق معدلات نمو مرتفعة إلى جانب ضخ الاستثمارات لتوفير فرص عمل من خلال تحقيق الاستقرار في السياسات الضريبية والتصالح مع المجتمع وتشجيعه وتبسيط الإجراءات والانتقال إلى نظم الميكنة الحديثة”.

المصدر : أ.ش.أ