80 ورقة مالية تراجعت بأكثر من 9%.. و22 ساعة إجمالي إيقافات الأسهم
“أبوطالب”: المركزى قد يضطر لرفع الفائدة بنسبة بسيطة بسبب ظروف السوق
“عشماوى”: السوق يتجه للثبات بجلسة اليوم وقد يميل إلى الارتداد أعلى 14100 نقطة
شهدت البورصة المصرية ثاني أسوأ أداء أسبوعي في تاريخها من حيث نزيف النقاط منذ الأزمة المالية العالمية 2008، حيث فقدت حتى نهاية جلسة الأربعاء 1210 نقطة.
وفقدت البورصة خلال جلسة الأربعاء فقط نحو 555.4 نقطة وهو أدنى هبوط يومي في نقاط المؤشر الرئيسي منذ أحداث يناير 2011، وأدنى هبوط في نسبة أداء المؤشر منذ يونيو 2016.
توقع متعاملون هدوءاً نسبياً في وتيرة التراجع والذي قد يشهد ارتدادة طفيفة اليوم حتى مستوى 14100 نقطة، كالتقاط أنفاس قبل مواصلة الهبوط.
ويرى متعاملون، أن تراكمات الأزمات التجارية ومخاوف رفع الفائدة أو تراجع أسعار الصرف، كانت السبب وراء هبوط EGX30 بنسبة 3.79% في ختام تداولات جلسة الأربعاء، ليستقر بأدنى مستوى له في 10 أشهر عند 14098.6 نقطة فاقدًا نحو 555.4 نقطة في ظل ارتفاع حجم عمليات الشراء بالهامش في السوق “المارجن كول والريتيل”.
وألغت وزارة المالية منذ أيام عطاءين للمرة الثالثة على التوالي لبيع سندات لأجل ثلاث وسبع سنوات بقيمة إجمالية 3.5 مليار جنيه بعدما طلبت البنوك والمستثمرون أسعار فائدة مرتفعة، وترى الحكومة ما تم طلبه من عوائد “خارج الحدود المنطقية”، ورأى خبراء أن موجة البيع التي تشهدها الأسواق الناشئة قد تكون من أسباب إلغاء العطاءين، في ظل أزمة طاحنة تعصف بأغلب دول هذه الأسواق.
وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم المتوسطة بنسبة 3.47% ليغلق عند مستوى 695.8 نقطة، وهبط مؤشر EGX20 بنسبة 4.39% ليغلق عند مستوى 13493.2 نقطة، كما تراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 3.73% ليستقر عند مستوى 1770.9 نقطة.
ورأى معتز عشماوى، العضو المنتدب لشركة عربية أون لاين، لتداول الأوراق المالية، أن الوضع الحالي للسوق المصري، لا ينبأ تمامًا بإمكانية إقبال المستثمرين على تغطية الطروحات الحكومية والخاصة من داخل السوق.
وتوقع أن تشهد جلسة اليوم ثبات في أداء السوق يميل إلى الارتداد أعلى 14000 نقطة، مع انخفاض البيع الإجباري لعملاء الشراء بالهامش وتخفيف الضغوط البيعية.
وسجل السوق قيم تداولات 966.7 مليون جنيه، من خلال تداول 270 مليون سهم، بتنفيذ 27.4 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 182 شركة مقيدة، ارتفع منها 4 أسهم، وتراجعت أسعار 147 سهمًا.
في حين لم تتغير أسعار 31 سهمًا أخرى، ليستقر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند مستوى 785.65 مليار جنيه، فاقدًا نحو 29.25 مليار جنيه خلال الجلسة كأعلى خسائر سوقية خلال جلسات 2018.
وقال العضو المنتدب لشركة عربية أون لاين، إن إحدى محفزات تراجع البورصة هو القرار المفاجئ من محكمة جنايات القاهرة بالتحفظ على المتهمين فى قضية التلاعب بالبورصة، بالإضافة لتأجيل وزارة المالية منذ أيام عطاءين للمرة الثالثة على التوالي لبيع سندات، وهو ما يكشف عزوف المستثمرين الأجانب على الاستثمار في أدوات الدين، وانتظار المتعاملين لقرار المركزي بشأن الفائدة اليوم.
وانتابت حالة هلع للمتعاملين الأفراد نحو البيع بقيادة المصريين حيث سجل صافي التعاملات 111.65 مليون جنيه، بنسبة استحواذ 65.1% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، بينما اتجه صافي تعاملات العرب والأجانب نحو الشراء، مسجلاً 55.9 مليون جنيه، و55.8 مليون جنيه على التوالي، بنسبة استحواذ 8.6%، 26.3% من التداولات.
وقام الأفراد بتنفيذ 52.4% من التعاملات، متجهين نحو البيع كافة، بقيادة الأفراد المصريين الذين فضلوا البيع بصافي 112.6 مليون جنيه، واقتنصت المؤسسات 47.6% من التداولات متجهين نحو الشراء كافة، بقيادة المؤسسات العربية التي سجلت صافى شرائي بقيمة 66 مليون جنيه، وسجلت المؤسسات المصرية والأجنبية صافى شرائي بقيمة 928.3 ألف جنيه، و59.2 مليون جنيه على الترتيب.
وقال أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفني بشركة كايرو كابيتال، إن تراجع سهم البنك التجاري الدولي أدني مستوي 80 جنيهاً أدي لزيادة الضغط البيعي بالسوق، مشيرًا إلى أن تمكن المؤشر من الاستقرار أعلي 14000 نقطة يمثل فرص للبيع علي الأجل المتوسط.
وتوقع استمرار التذبذبات على المدى القصير، وأنه في حاله الارتداد أعلى 14000 نقطة فسيعتبر مستهدف الأجل القصير 14300 نقطة و14600 نقطة.
وخيم التراجع على الأسهم القيادية، وتصدر تلك التراجعات سهم عامر جروب بنسبة 10% ليصل لأدني مستوى منذ الإدراج، ويليه سهما الحديد والصلب وإعمار مصر بنسبة تراجعات 9.94% و9.82% على التوالي.