شكلت وزارة التموين والتجارة الداخلية لجنة لحصر مخزون الدقيق بالمخابز، الأسبوع الماضى، ومقارنتها بالأرصدة المتاحة على «السيستم» للتعرف على المخزون الحقيقى لدى كل مخبز.

قال محمد وفيق، مدير عام الرقابة بوزارة التموين، إن الهدف من اللجنة حصر الكميات لدى كل مخبز وزيادة المخزون الى يومين بدلاً من يوم واحد، بخلاف بوم الاستعاضة، بحد أقصى 60 جوالاً لكل مخبز.

وأكد أن الوزارة تشدد الرقابة على المطاحن لإنتاج دقيق بجودة عالية، خاصة بعد تلقى عدد من الشكاوى وطلبات التحويل من مطاحن القطاع العام إلى القطاع الخاص، وسيتم تحويل حصة المطاحن حال عدم الاستجابة وزيادة مستوى الجودة.

ناقشت شعبة المخابز بغرفة القاهرة نهاية الاسبوع الماضى إمكانية فتح الباب أمام المخابز التى لم تسدد التأمين مرة ثانية حال عدم وجود مخالفات عليها.

قال عطية حماد، إن نسبة كبيرة من المخابز مازالت مغلقة لعدم دفعها تأمين الدقيق قبل انتهاء المهلة التى حددتها الوزارة فى 6 أغسطس 2017؛ نظراً لظروف خاصة بكل مخبز.

من جانبه، قال علاء مرتضى، رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين، ستتم مناقشة إمكانية فتح الباب مرة أخرى مع الوزير، على أن تتم دراسة موقف كل مخبز على حدة، وتشكيل لجنة لدراسة كل حالة وتحديد حصص الدقيق المقررة، وفقاً للكثافة السكانية بالمنطقة.

وتقدمت شعبة المخابز بمذكرة للوزارة لإعادة النظر فى تكاليف الإنتاج فى ظل ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج من المياه والكهرباء، والغاز الطبيعى أو المازوت، فضلاً عن العمالة والخميرة والملح وغيرها من المصاريف الثابتة.

رد رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة، سيتم تشكيل 3 لجان لدراسة تكلفة العمالة داخل منظومة الخبز فى احدها فى القاهرة الكبرى والثانية لوجة بحرى والثالثة لمحافظات الصعيد، على ان تتم مراعاتها فى تحديد التكلفة الجديدة للخبز.

كانت وزارة التموين حددت تكلفة الخبز العام الماضى بمبلغ 180 جنيهاً لكل 100 كيلو من الخبز، حيث ارتفعت تكلفة الطن من 1200 جنيه للطن إلى 1800 جنيه للطن.