“العدل” تلتزم بإرسال كشوف المحامين شهريا لـ”الضرائب”
أصدرت وزارة المالية كتابًا دوريًا رقم (113) لسنة 2018 بشأن تحصيل وتوريد ضريبة الجدول المقررة بقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (67) لسنة 2016 فى اطار تطبيق أحكام بروتوكول التعاون الذي تم عقده مؤخرًا بين وزارتي المالية والعدل ونقابة المحامين.
وتطالب وزارة المالية وفقا للكتاب الدوري كافة الجهات المنوط بها تحصيل الضريبة سرعة اتخاذ السبل اللازمة لتحصيل مبالغ الضريبة، وتوريد تلك المتحصلات إلى مصلحة الضرائب المصرية بشيك أو أي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني طبقا للبروتوكول المبرم بين الوزارة ونقابة المحامين.
ونص الكتاب الدوري علي التعامل بنفس القيم التي كانت موجودة في البروتوكول الموقع العام الماضي وهى 20 جنيهًا بالنسبة للدعاوي القضائية أمام المحاكم الجزئية لكل دعوى سواء كانت مدنية أو جنائية، وأيضا في حالة حضور المحامي مع وكيله تحقيقات النيابة في جميع المحاضر سواء كانت جنح أو مخالفات ، بينما سيتم تحصيل 40 جنيهًا عن كل دعوى أمام المحاكم الابتدائية وما فى درجاتها، أما في الدعاوي أمام محاكم الاستئناف وما في درجاتها فيتم تحصيل 60 جنيهًا عن كل دعوى وبذات القيمة في حالة حضور المحامي مع موكله أمام لجان فض المنازعات وأن جميع المبالغ المحصلة بالفئات السابقة قطعية ونهائية.
وأضاف الكتاب الدورى أنه في حالة تقديم طعون أمام محكمة النقض والإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا والتحكيم التجاري فسوف يتم تحصيل 200 جنيه عن كل طعن، وحول أعمال المحاماة التي يمارسها المحامي غير إقامة الدعاوى والقضايا.
أشار الكتاب الدورى أن تلك الأعمال تتمثل في الاستشارات وصياغة ومراجعة العقود والاتفاقات والحضور أمام هيئات التحكيم ولجان تسوية منازعات الاستثمار فقد تم الاتفاق علي سداد ضريبة القيمة المضافة وفقًا لما توضحه الفواتير أو الايصالات المعتمدة وفق أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.
وأكد الكتاب الدورى التزام مصلحة الضرائب (القيمة المضافة) بإدراج ما تم تحصيله من ضريبة الجدول المحصلة تحت حساب الضريبة المستحقة على كل محامي عن ما يزاوله من خدمات خاضعة لهذه الضريبة كما يحق للمصلحة مراجعة أي بيانات ترد من قلم كتاب المحاكم للتأكد من صحة حساب الضريبة وسدادها وفقًا لماهو متفق عليه في هذا البروتوكول.
ونص الكتاب الدورى علي أن وزارة العدل سوف تتولى تحصيل ضريبة الجدول وذلك عن طريق أقلام كتاب المحاكم والنيابات المختلفة على مستوى الجمهورية ومن المحامين عند تقديمهم صحف الدعاوى والطعون لقيدها وتلتزم وزارة العدل تسليم المحامى إيصالات بالمبالغ التي يتم سدادها وتوريدها إلى مصلحة الضرائب المصرية بشيك أو أى وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني مع إرسال كشف بأسماء المحامين موضحا به رقم التسجيل الضريبى وأرقام الدعاوى وغيرها من البيانات فى موعد غايته الأسبوع الأول من كل شهر إلى قطاع الشئون التنفيذية بمصلحة الضرائب المصرية (القيمة المضافة) .
وأوضح أنه لا تفرض الضريبة على الخدمات التي يقدمها المحامون التابعون لمكتب محام ومسجلة أسماؤهم لدى المصلحة عن الخدمات التى يقدمونها للمكتب التابعين له على أن يطبق عليهم قواعد البروتوكول عن الخدمة المستقلة التي يقدمونها بغير صفة التبعية للمكتب المسجلين لديه.
وأشار الكتاب الدورى الى سداد ضريبة الجدول عن الفترة من 15 أبريل 2018 وحتى تاريخ سريان البروتوكول الجديد من خلال تقديم المحامين لإقرارات ضريبية للمأموريات المختصة (دخل وقيمة مضافة) وفقًا للفئات الواردة بالبروتوكول.
ويطالب الكتاب الدورى المسؤولين الماليين بوزارة العدل والجهات التابعة لها والمديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين ومديري الحسابات ووكلائهم بتلك الجهات بضرورة تنفيذ التعليمات ومراعاة تنفيذ ومتابعة ما جاء بالكتاب الدوري بكل دقة.
