افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اليوم الاثنين المؤتمر الختامي لمشروع تحسين كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي في مصر والذي تم تنفيذه من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بالتعاون مع وزارتي البيئة والتجارة والصناعة والممول من مرفق البيئة العالمي بحضور الأطراف الشريكة الممثلة في هيئة التنمية الصناعية والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة واتحاد الصناعات المصرية وممثلين عن وزارة الكهرباء ومن القطاع العام والخاص ولفيف من الخبراء والاستشاريين.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد -خلال كلمتها- أن وزارة البيئة بدأت منذ 15 عامًا في النظر إلى المشروعات النموذجية التي يجب تنفيذها في القطاعات التنموية المختلفة وتهدف إلى دمج البعد البيئي في الخطط والاستراتيجيات الخاصة بتلك القطاعات، وأخذت وزارة البيئة المبادرة بالتعاون مع كافة الجهات لطرح تلك المشروعات التي تهدف بشكل عام الحفاظ على الموارد وتحسين كفاءة استخدامها.
وأوضحت فؤاد أن مواجهة التحديات التنموية يتطلب إيجاد المناخ الداعم وآليات السوق المناسبة كالحوافز الاقتصادية واللوائح والتشريعات المناسبة لتحقيق استدامة المشروعات النموذجية التي تسهم في التغلب على تلك التحديات، ويعد مشروع تحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الصناعي أحد تلك المشروعات بهدف بحث آليات السوق والمناخ الداعم الذي تحتاجه مصر لتحقيق كفاءة استخدام الطاقة.
وأشارت الوزيرة إلى أن المشروع عمل على أربعة محاور هامة وهي الموارد البشرية بخلق كوادر وخبرات وطنية قادرة على العمل في هذا المجال، والسياسات الوطنية من خلال تصميم استراتيجية لمراجعة تلك السياسات وتحديد متطلبات تطويرها، بالإضافة إلى تقييم استهلاك الطاقة في القطاع الخاص وكيفية تحسينه، والعمل مع القطاع المصرفي لتمويل الشركات لتوفيق أوضاعها في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة، لافتة إلى حرص وزارة البيئة على استدامة الجهود المبذولة باستمرار للتنسيق بين وزارات البيئة والتجارة والصناعة والكهرباء والطاقة للعمل على تطبيق الاستراتيجية الخاصة بتحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الصناعي.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى أن تحقيق القدرة على التنافسية يتطلب الالتزام بالمعايير الدولية، مما استدعى أن تعكف وزارة البيئة حاليا على إعادة النظر في نظم التقييم البيئي لتراعي المعايير العالمية، كما تولي الوزارة اهتمامًا بملف الاستثمار البيئي الذي يهدف إلى تحقيق المعايير البيئية بلغة الاقتصاد حيث يتم النظر إلى الوفر المحقق من المشروعات من خلال الحفاظ على الموارد، بالإضافة إلى العمل مع وزارة التجارة والصناعة لخلق حوافز اقتصادية للعمل في مجال الاستثمار المستدام والذي سيؤدي لتحقيق الميزة التنافسية وزيادة الصادرات المصرية، مشيدة بجهود وزير البيئة السابق الدكتور خالد فهمي في هذا المشروع.
ومن جانبها، أكدت جيوفانا تشيليه المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية على خصوصية هذا المشروع حيث كان تصميمه وإطلاقه استشرافًا للمستقبل والاحتياجات التي ستطرحها التحديات التنموية على الساحة، وبالفعل أصبحت حاليًا كفاءة استخدام الطاقة إحدى الآليات الهامة لتحقيق الاقتصاد الأخضر وتحقيق مصر لأهداف التنمية المستدامة.
وتضمن المؤتمر الختامي توقيع اتفاقية تعاون بين جهاز شئون البيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة لتمويل المشروعات المتعلقة بتحسين كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي بمصر، كما تم تقديم عرض لنجاحات المشروع على المستوى الوطني ومستوى الشركات الصناعية؛ حيث قام المشروع بإمداد شركات القطاع الصناعي في مصر بالدعم الفني اللازم لتطبيق نظم إدارة الطاقة؛ ما يتيح له زيادة الإنتاجية والربحية والتنافسية وذلك عبر استهلاك كميات أقل من الطاقة.
وساهم المشروع في تنفيذ العديد من الأنشطة على مدار السنوات الستة الماضية، حيث عمل على تحقيق وفورات طاقة بالقطاع الصناعي المصري، وقام بإعداد سياسات داعمة بما يكفل ويدعم استدامة تبني تكنولوجيات تتميز بكفاءة الطاقة واستمرارية تطبيق نظم إدارة الطاقة كجزء لا يتجزأ من الممارسات المهنية على مستوى الصناعات، وعن طريق تشكيل وتأهيل وتجهيز كادر من الخبراء في مجال تعظيم كفاءة النظم وإدارة الطاقة بغرض تمكين الصناعات من تطوير وتمويل وتنفيذ مشروعات تحسين كفاءة الطاقة.
وسعى المشروع إلى تيسير عملية تحسين كفاءة الطاقة في قطاع الصناعة عن طريق دعم الجهود التي تبذل في سبيل إعداد وتطبيق معايير قومية لإدارة الطاقة وتوفير خدمات تحسين كفاءة الطاقة لصالح قطاع الصناعة في مصر.
ونجح المشروع في خلق سوق لكفاءة الطاقة في مصر يكون قادرًا على إيصال النتائج وترك أثر على الكيفية التي يمكن بها للصناعات في مصر إدارة الطاقة عبر نهج شامل يجمع ما بين بناء القدرات والتدخلات الفنية، على مستويي السياسات والتطبيق، بحيث يركز على تعزيز كفاءة النظام في مجمله بدلًا من التركيز على مكونات النظام بشكل منفرد.
ويمكن المشروع من بناء كوادر حكومية مصرية قادرة على تطبيق نظم إدارة الطاقة بالمصانع، كذلك نجح في نشر مفاهيم تحسين كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي المصري، علاوة على مساهمته في تحقيق وفورات ملحوظة من الطاقة تسهم بدورها في تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة اتساقا مع التزامات مصر الدولية نحو قضايا تغير المناخ، ويعتبر نموذجًا استرشاديًا يمكن الاستعانة بالدروس المستفادة منه لتحقيق الاستفادة القصوى من تحسين كفاءة الطاقة، كما يمكن أن يتم تعميم التجربة ووضع برنامج وطني شامل لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في مصر.
شارك في المؤتمر الختامي للمشروع ممثلون عن الحكومة، وممثلو القطاع الصناعي العام والخاص، وممثلو المشروع، والاستشاريون، والمتخصصون، والخبراء، والشركاء، كما يحظى المؤتمر بحضور إعلامي كبير لممثلي وسائل الإعلام المختلفة؛ المسموعة، والمرئية، والمطبوعة، والإلكترونية، ويعرض ضمن فعاليات المؤتمر فيلم وثائقي يوثق لأهم شهادات ومشاركات الأطراف المختلفة للمشروع، ويعرض لأهم أبعاده، وأهدافه، ونظرته المستقبلية، وأثرها على السياسات، وسبل مساهمة المشروع في رفع إنتاجية وتنافسية القطاع الصناعي المصري.
الجدير بالذكر أن المشروع يسهم في تحقيق ثلاثة من أهداف التنمية المستدامة الـ 17 التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2015 كخطة للتنمية العالمية المستدامة حتى عام 2030، ويسهم المشروع في تحقيق الهدف السابع الخاص بضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة، والهدف التاسع الخاص بإقامة بنى أساسية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع، وتشجيع الابتكار، والهدف الثالث عشر المعني باتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره.
المصدر :أ.ش.أ
