نظام تقسيط الوحدات غير عادل للمستثمر الصغير وكبار الصناع هم المستفيد الحقيقى
مطورون عقاريون تسلموا أراضى للاستثمار الصناعى لكنهم لجأوا لتسقيعها
مبادرة «المركزى» تهدف لاسترداد المديونيات وليس لإنقاذ المصانع المتعثرة
%30 مساحة مستغلة بالمنطقة الصناعية من إجمالى 23 مليون متر
24 مليار جنيه استثمارات المصانع بالمدينة ومعظمها بقطاع الصناعات الثقيلة
رغم ارتفاع طلب المستثمرين على المجمعات الجاهزة بمدينة السادات، إلا أن عرفات راشد رئيس جمعية مستثمرى المدينة يرى أن الوحدات الصناعية تم تسليمها إلى غير مستحقيها.
وقال راشد فى حوار لـ«البورصة»، إن الفئة المستهدفة من مبادرة المجمعات الصناعية الجاهزة هى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلا أن ارتفاع أسعار البيع أدى لعزوف نسبة كبيرة منهم عن الشراء.
وتبدأ أسعار الوحدات بمدينة السادات من 1.3 مليون جنيه وتصل 3 ملايين جنيه وفقاً للمساحة ويسدد الفائز بالوحدة %25 من قيمتها عند الاستلام والباقى على أقساط لمدة عامين.
أضاف راشد، أن الطلبات الاستثمارية على المجمعات الجاهزة وصلت لـ1600 طلب فى حين أن عدد الوحدات المتاحة للتسليم نحو 296 وحدة، وأغلب المستثمرين المتقدمين من أصحاب المشروعات الكبيرة.
وأرجع زيادة الطلبات الاستثمارية على الوحدات من قبل أصحاب المشروعات الكبيرة إلى انخفاض سعرها، مقارنة بقدرتهم المالية بجانب الحصول عليها بتراخيص جاهزة، مقارنة بإنشاء مصنع جديد وتحمل مزيد من الأعباء مثل شراء الأرض وتكاليف الإنشاء واستخراج التراخيص الروتينية التى تصل مدة الانتهاء منها إلى سنة حتى تبدأ عملية التشغيل.
أوضح أن مساحات الوحدات تتنوع بين 400، و700، و960 متراً مربعاً للوحدة، فى حين أن بعض المستثمرين لجأوا إلى شراء وحدتين لدمجهما معًا لعمل مصنع على مساحة كبيرة بأقل التكاليف.
وقال راشد، إن الهدف من إنشاء المجمع هو تشجيع المستثمر الصغير للدخول تحت مظلة الدولة ودعمه فى البداية من خلال رفع الأعباء المالية، وتوفير السيولة ليبدأ بها مشروعه.
أضاف أن الدولة تسعى فى الفترة الحالية للتوسع فى إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتقوم بتغذية المصانع الكبيرة التى تعتمد على الاستيراد فى توفير المواد الخام، الأمر الذى يستنزف موارد الدولة لتوفير العملة الصعبة اللازمة للعملية الاستيرادية.
أوضح راشد، أن ارتفاع أسعار الوحدات أعاق وصول المستثمر الصغير إليها، وتابع: «الدولة تحاول استغلال مواردها لجمع الأموال دون أن تقدم أى دعم لهذه الفئة كما تزعم».
أشار إلى أن نظام تقسيط الوحدات بالنسبة للمستثمر الصغير غير عادل، لأنه فى بداية طريقه نحو الاستثمار ويجب تذليل العقبات التى تواجهه وتشجيعه سواء فى مد فترة التقسيط إلى 10 سنوات أو إعفائه منها خلال العام الأول منذ بداية تسلمه المشروع والبدء فى عملية الإنتاج.
وقال: «المستثمر الصغير لا يمتلك فى بداية نشاطه ملايين الجنيهات حتي يدفع مبلغ مقدم حجز ثم يدفع الأقساط بعدها بـ3 أشهر من الاستلام، وهذه المجمعات لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة أى أن رأسمالها لا يتجاوز مليون جنيه».
وطرحت وزارة الصناعة كراسات شروط للراغبين فى الحصول على وحدات بالمجمعات الجاهزة، واشترطت سداد الحاجز %25 مقدماً من قيمة الوحدة خلال 15 يوماً فى حالة التسليم، ويقوم بتقسيط %75 باقى ثمن الوحدة على 4 أقساط ربع سنوية منذ تاريخ استلام المصنع، إضافة إلى الفوائد المستحقة على الاقساط طبقاً للوائح والقوانين المعمول بها من الهيئة.
أضاف راشد، أن %80 من الوحدات التى تم تسليمها بدأت فى تركيب الماكينات تمهيدًا لبدء الإنتاج، ومن المفترض أن تبدأ المصانع التى وفقت أوضاعها خلال الشهر الجارى التشغيل، بحسب ما صرحت به هيئة التنمية الصناعية لجمعية المستثمرين.
أوضح أن إجمالى مساحة المجمع الجاهز 300 ألف مترمربع بتكلفة استثمارية 413 مليون جنيه، وتم تخصيصه ليناسب جميع الأنشطة الصناعية مثل الصناعات الغذائية والهندسية، والكهربائية والمنسوجات والحرف اليدوية.
واعتبر أن مدينة السادات من أفضل الأماكن الاستثمارية بالنسبة للمستثمرين وذلك للمميزات الكثيرة، مقارنة بالمناطق الأخرى مثل كفاءة البنية التحتية للمدينة، وموقعها على طريق مصر – إسكندرية الصحراوى الأمر الذي يسهل حركة المواصلات مع المحافظات.
وقال إن المدينة محاطة بحزام أخضر تبلغ مساحته 33 ألف فدان، ويعد مصدر رئيسى للمصانع العاملة بقطاع تعبئة وتغليف المنتجات الزراعية، إضافة إلى استغلالها أيضًا فى صناعات أخرى مثل صناعة المشروبات الطبيعية والعصائر.
أضاف أن إجمالى المصانع بالمدينة وصل 580 مصنعاً حاليًا بزيادة 40 مصنعاً عن العام الماضى، فى حين يبلغ عدد المصانع العاملة 400 مصنع، وتتراوح أعدد المصانع تحت الإنشاء بين 120 و130 مصنعاً، ويصل أعداد المصانع المتعثرة إلى 40 مصنعاً.
وتتضمن المنطقة الصناعية جميع الأنشطة الصناعية مثل مصانع للملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والحديد والصلب، والأدوات الكهربائية، ومصانع مكونات السيارات، وأخرى للسيراميك إضافة إلى جميع الصناعات الغذائية والمشروبات.
وقدر راشد حجم استثمارات المصانع بالمناطق الصناعية فى «السادات» بنحو 24 مليار جنيه، مشيراً إلى أن أغلبها لصالح قطاع الصناعات الثقيلة نظراً لاستحواذه على عدد كبير من المصانع حيث يصل عددها إلى 220 مصنعاً.
أوضح أن %90 من المصانع المتعثره بالمدينة بسبب قرار التعويم عام 2016، والذى تسبب فى صعوبة تدبير أغلبهم السيولة المالية اللازمة لاستيراد المواد الخام.
ويرى راشد، أن المبادرة الأخيرة التى أطلقها البنك المركزى لا تهدف لمساعدة المصانع المتعثرة للخروج من أزماتها، لكن هدفها جمع الأموال المتراكمة عليهم دون النظر إلى أوضاعهم القائمة مستخدمًا عدة عوامل إغراء مثل إسقاط الفوائد المتراكمة على الديون المستحقة للبنوك مقابل السداد خلال 6 أشهر.
وأطلق البنك المركزى بالتعاون مع عدد من البنوك الأخرى مثل بنك الإسكان والتعمير والتنمية الصناعية مباردة لمساعدة المصانع المتعثرة عن طريق إسقاط الفوائد المتراكمة على الديون مقابل السداد خلال 6 أشهر.
وقدر البنك مديونيات المصانع والشركات المتعثرة بنحو 16.7 مليار جنيه، ولم تلق المبادرة ترحيب عدد كبير من المستثمرين لعدة أسباب منها قصر المدة المحددة لسداد المديونيات، والتخوف من كتابة مشاكلهم وتعثراتهم فى سجلاتهم الأمر الذى يقلل من قدراتهم التنافسية بالأسواق، بحسب مستثمرين.
واقترح راشد تعديل المبادرة بحيث تكون داعمة فى البداية للمصنعين والشركات المتعثرة عن طريق ضخ مزيد من الأموال لهم لاستعادة العمل بكامل طاقتهم الإنتاجية، ومن ثم تقوم البنوك بجدولة هذه الديون على أقساط بدون فوائد وبالتالى تستفيد الجهتان بتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية والآخر عن طريق الحصول على أمواله.
وقال رئيس جمعية المستثمرين، إن المساحات المستغلة بـ«السادات» تقدر بنحو %30 من إجمالى المساحات المخصصة للمنطقة الصناعية والتى تقدر بنحو 23 مليون متر مربع.
أوضح أن %20 من المساحات المستغلة عبارة عن منشآت صناعية ومخازن للشركات فى حين أن الـ%10 الآخرى مساحات فارغة مملوكة لمجموعة من المستثمرين العقاريين قاموا بالحصول عليها من الهيئة بغرض الاستثمار فى المجال الصناعى، لكن هدفهم هو التسقيع والمتاجرة فيها.
أشار إلى أن هذه الفئة من المستثمرين تقوم بالاستحواذ على أى أراضى تطرحها هيئة التنمية الصناعية فى الفترة الحالية، الأمر الذى يتسبب فى ندرتها أمام المستثمرين الجادين، إضافة إلى إرتفاع سعرها إلى 5 أضعاف السعر الذى تطرح به الهيئة، ويصل سعر المترلـ2500 جنيه فى بعض الأماكن مقابل 500 جنيه سعر الهيئة.
وطالب راشد، بتفعيل الضوابط التى وضعتها من هيئة التنمية الصناعية العام الماضى لمنع تسقيع الأراض أو استغلالها فى المتاجرة.
ووضعت الهيئة ضوابط منها سحب الأرض فى حالة عدم بناء المصنع وبداية إنتاجه خلال عام، وعدم التصرف فى الأرض بالبيع قبل مرور 10 أعوام على إنشاء المصنع وتشغيله.
وقال راشد، إن مدينة السادات لديها أكثر من 100 طلب استثمارى خلال الفترة الحالية، وتنتظر تخصيص أراضٍ مرفقة لتبدأ عمليات التنفيذ.
أضاف أن أغلب المستثمرين الجدد محليين وهم على قوائم الانتظار الآن لحين توفير أراضى لهم.
أوضح أن جمعية مستثمرى المدينة تعمل على إنشاء مركز لتدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل سواء من الخريجين أو طلبة الجامعات، معتبراً أن أزمة العمالة المدربه من أبرز المشاكل التى تواجه جميع القطاعات الصناعية بالمدينة.
وقال إن أزمة العمالة المدربة تدفع عدداً كبيراً من المصانع إلى التعثر فى البداية ثم إلى الإغلاق.
أشار إلى أن المركز الفنى بالجمعية يتواصل حالياً مع عدد من مدارس التعليم الفنى لاستقطاب عدد من الطلاب لتدريبهم داخل المصانع بالمدينة إضافة إلى عقد عدد من المحاضرات النظرية لهم.
أضاف أن الجمعية أنشأت مكتب للتوظيف داخل الجمعية، وتقوم بعض المصانع بالمدينة بالإعلان عن حاجتها إلى وظائف فى قطاعات معينة.
