السعيد: الآثار الأولية ستظهر فى نتائج الربع الأول ويناير سيحدد ما إذا كانت أزمة عابرة أم مستمرة
معيط: من الصعب التكهن بآثار الأزمة على الموازنة العامة لأننا فى بداية العام المالى
أبوباشا: الحكومة تتخلى عن التوسع فى سندات الخزانة واللجوء للأسواق الدولية أصبح أكثر صعوبة
السويفى: الاحتياطى آمن لوجود آلية لتغطية خروج المستثمرين من سوق الدين
متولى: تثبيت سعر الفائدة هو الخيار الأنسب حالياً
تواجه مؤشرات الاقتصاد ضغوطاً جديدة مدفوعة بتطورات أزمة الأسواق الناشئة، فى الوقت الذى كانت تتطلع فيه الحكومة إلى الوصول إلى بر الأمان بعد عامين من الإصلاحات المكثفة التى تركت الاقتصاد أكثر عرضة لتقلبات الأسواق الخارجية وخلفت مستويات مرتفعة من الديون والتضخم.
وتجتاح الأسواق الناشئة من إندونيسيا إلى الأرجنتين موجة من الضغوط على العملات تسببت فى ارتفاعات قياسية لأسعار الفائدة وحركات مكثفة للمستثمرين فى الأوراق الحكومية خلقت مزيداً من الضغوط على الأسواق التى تعانى من عجز فى حساباتها الجارية مثل مصر.
ويقول المحللون، إن التطورات التى تشهدها الأسواق الناشئة حالياً سيكون لها تداعيات على مصر، لكنهم يطرحون سؤالين: متى سيحدث ذلك؟ وما هو حجم التداعيات؟
وبدأت بعض الآثار فى الظهور بالفعل فقد سحب الأجانب نحو 6.2 مليار دولار من استثماراتهم فى أدوات الدين الحكومى فى الفترة من مارس وحتى يونيو الماضى، وهناك دلائل على أن هذه القيمة أصبحت أكبر فى الشهور التالية.
كما ارتفعت أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومى، للدرجة التى دفعت وزارة المالية إلى إلغاء آخر 4 مزادات للسندات متوسطة وطويلة الأجل بعد تلقيها أسعار فائدة فوق %20 وهى معدلات اعتبرتها غير مقبولة.
كما ترتفع أسعار الفائدة على أذون الخزانة بشكل بطىء، لكن مستمر فى الأسابيع الأخيرة وهو ما جعلها تقترب من أعلى معدلاتها بعد تحرير سعر الصرف قبل عامين.
وارتفعت أيضاً أسعار الفائدة على السندات المصرية فى الأسواق الدولية بمعدلات وصلت إلى %1.5 فى بعض الأحيان عن سعر الطرح، وعادت تكلفة التأمين ضد مخاطر عدم السداد للارتفاع مجدداً، بعد أن سجلت قصة نجاح خلال العام الماضى.
هل ستتوقف آثار مشاكل الأسواق الناشئة على الاقتصاد المصرى عند هذا الحد؟ ما هى السيناريوهات المحتملة لها؟ وكيف ستتعامل الحكومة والبنك المركزى مع تلك السيناريوهات؟.
أسعار الفائدة
البنك المركزى بدوره خفف من وتيرة خفض أسعار الفائدة، وبعد أن كانت التوقعات تشير إلى خفض بين 4 و5 نقاط مئوية خلال العام الحالى اكتفى البنك بخفضين بمجموع %2 فى بداية العام، وتشير التوقعات إلى أن البنك سيواصل سياسة التريث حتى الربع الأول من العام المقبل.
ومن المنتظر أن يضيف الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى المزيد من الوقود إلى نيران الأسواق الناشئة عندما يقوم اليوم برفع الفائدة على الدولار الأمريكى بنحو ربع نقطة مئوية، وهى خطوة قد تدفع البنك المركزى الذى سيناقش أسعار الفائدة غداً لعكس سياسته النقدية وزيادة أسعار الفائدة لاستباق أى تداعيات محتملة للخطوة الأمريكية.
محمد أبوباشا نائب رئيس قطاع البحوث فى المجموعة المالية هيرميس، قال إن السيناريو المرجح لأسعار الفائدة لدى البنك المركزى هو التثبيت، وليس الخفض أو الرفع.
وذكر أبوباشا، أن توقعات الحكومة بموازنة العام المالى الجارى، والتى ترمى إلى انخفاض أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة جعلها تتوسع فى إصدار السندات على حساب أذون الخزانة، مقارنة بالعامين الماليين السابقين، ولكن تغير هذا الاتجاه فى ظل التحركات باﻻسواق الدولية ومن ثم إلغاء عطاءات السندات فى آخر 4 عطاءات مالية.
وفيما يتعلق بتعامل وزارة المالية مع ارتفاع تكلفة الاستدانة التى قد تؤثر على هدف خفض عجز الموازنة إلى %8.4 من الناتج المحلى، قال أبوباشا إن من الواضح أن الحكومة عدلت خطتها من الاعتماد على السندات طويلة الأجل، واستأنفت التوسع فى الاقتراض بأذون الخزانة حتى تستقر الأوضاع فى السواق الناشئة ويتم السيطرة على تكلفة الدين لفترات طويلة.
وألغت وزارة المالية 4 مزادات من سندات الخزانة خلال شهر سبتمبر الحالى لارتفاع أسعار الفائدة المطلوبة عليها، والتى تراوحت بين 19 و%20.5.
وارتفعت أسعار الفائدة على أذون الخزانة أجل %91 بما يقرب من 2% خلال 6 شهور، لتصل إلى %19.62 فى آخر مزاد، مقابل %17.99 نهاية مارس الماضى، وهى ضربة كبيرة للحكومة التى تستهدف فى موزانة العام المالى الحالى متوسط فائدة على الديون الحكومية عند %14.7.
وقال محمد معيط وزير المالية لـ«البورصة»، إن الحكومة ستستمر فى سياسة إلغاء مزادات السندات التى يطلب فيها المستثمرون أسعار فائدة غير مقبولة، بهدف السيطرة على السيطرة على تكلفة الدين المرتفعة بالفعل.
وتبلغ مخصصات الدين فى موازنة العام المالى الحالى الذى بدأ فى يوليو الماضى 541 مليار جنيه تعادل نحو %39 من الإنفاق العام وهو ما يترك فرصة ضئيلة أمام الحكومة للمناورة.
وتراجع بنك الإمارات دبى الوطنى عن توقعاته لخفض أسعار الفائدة فى ظل اتجاه المستثمر الأجنبى للخروج من سوق الدين المحلى، لكنه ذكر أن ذلك غير كافٍ لتغطية الفجوة، بينما تستعد الحكومة لدفعه وما يرغب المستثمر فى الحصول عليه من فوائد.
وأشار التقرير إلى إمكانية ارتفاع تكلفة إعادة جدولة الديون الخارجية فى ظل التشدد النقدى عالميًا وهو ما يخلق ضغوطًا على ميزانية الحكومة، وبالتالى يستنزف مزيداً من الإيرادات لتغطية خدمة الدين بدلاً من النواحى الإنتاجية، فى ظل أن مصر تمرر أكثر من ثلث نفقاتها لفوائد الديون مقابل %17.9 فى 2008.
واستبعد طارق متولى نائب رئيس بنك بلوم سابقاً إمكانية استئناف خفض أسعار الفائدة فى مصر خلال الفترة المقبلة فى ظل مستويات التسعير المرتفعة للغاية فى الدول الخارجية مثال الأرجنتين التى سجل سعر العائد لديها %60 وكذلك %24 لسعر الفائدة فى تركيا، كما يرى أن ارتفاع تكلفة الدين العام سواء المحلى أو الخارجى، والذى يلتهم الحصة الأكبر من الإيرادات يحد من قدرة لجنة السياسة النقدية على رفع أسعار الفائدة أيضاً، لذا يرجح متولى تثبيت أسعار الفائدة الفترة المقبلة، وبلغت أسعار الفائدة على أذون الخزانة التركية أجل عام %30.48 فى أغسطس الماضى، بينما فى الأرجنتين بلغت %26.8.
خروج الأجانب من سوق الدين الحكومى
وقال متولى، إن أحد أكبر الأزمات التى يواجهها الاقتصاد المحلى حالياً هى خروج الأموال الساخنة دون أن يكون هناك استثمارات مباشرة كبيرة، موضحاً أن بدايات الإصلاح الاقتصادى فى إى دولة يتبعها دخول كبير للأموال السريعة خلال العام الأول ولابد أن يكون العمل فى هذه الفترة على زيادة كلاً من الإنتاج وتعديل اللوائح الاستثمارية لجذب استثمار مباشر قادر على مساندة الاقتصاد وقت خروج الأموال السريعة وتراجعت استثمارات الأجانب القائمة فى أذون الخزانة بنهاية يوليو الماضى لتسجل 269 مليار جنيه مقابل 352 مليار جنيه يناير 2018، وسجلت أعلى معدلاتها مارس الماضى عند 380 مليار جنيه.
وتوقع معهد التمويل الدولى الأسبوع الماضى، أن يتواصل خروج المستثمرين الأجانب من الدين الحكومى المصرى، وأن تتراجع استثماراتهم إلى النصف تقريباً بنهاية العام المالى الحالى، مقابل نحو 17.5 مليار دولار فى يوليو الماضى.
وقال مصدر فى إدارة المعاملات الدولية بأحد البنوك العامة، إن البنك المركزى واجه الضغوط المفاجئة الناتجة عن خروج الأجانب من سوق الدين المحلى والطلب على العملة الأجنبية من خلال أذرع له فى غرف المعاملات الدولية داخل بنوك الأهلى ومصر وقناة السويس.
وذكر أن %10 فقط من تدخلات البنك المركزى جاءت مباشرة من خلال التعامل مع البنوك التى تواجه نقصاً فى سيولة النقد الأجنبى، لكنه أشار إلى أنه بصفة عامة كانت التدخلات قليلة، خاصة أن القواعد المنظمة لسوق الإنتربنك بعدم تخطى الفائض أو العجز فى مراكز العملة %10 يجعله نشطًا فالبنوك التى تمتلك فائضًا تبيعه والبنوك التى لديها عجز تشترى لخفض النسبة عن المستوى المقرر.
وقال إن تدخل المركزى كان السبب الرئيسى فى عدم زيادة الاحتياطيات بصورة كبيرة خلال الشهور الماضية رغم التدفقات الدولارية الجيدة.
أوضح أن معظم الأجانب الذين خرجوا بأموالهم كانوا يستثمروها بعيدًا عن آلية البنك المركزى ويدخلون عن طريق البنوك التى بدورها تبيع الفائض لديها للبنك المركزى ليدخل فى الاحتياطى.
لكن محمود نجلة، المدير التنفيذى لأدوات الدخل الثابت بشركة الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار لا يتوقع أن يكون لخروج المستثمرين من سوق الدين الحكومى آثار كبيرة على سعر الصرف، نتيجة تزامن ذلك مع تحسن كبير فى تحويلات المصريين فى الخارج وإيرادات السياحة، وهو ما سيعوض سحب السيولة الدولارية، واستقرار احتياطى النقد الأجنبى.
وتحرك سعر الصرف بمعدل %1 تقريباً منذ باداية العام الحالى ليصبح سعر الدولار 17.97 جنيه، ومازال أقل من أعلى سعر وصل إليه بعد تحرير سعر الصرف بالقرب من 20 جنيهاً نهاية 2016.
وتوقع أن ترفع الحكومة أسعار المواد البترولية خلال الفترة المقبلة للحد من الضغوط على عجز الموازنة الذى تزايد نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة على الدين الحكومى، ولكن أشار إلى أن ذلك لن يتسبب فى موجة تضخمية كبيرة، وتراجعت معدلات التضخم من مستوياتها القياسية فى يوليو 2017 عند %35.5 إلى %14.4 الشهر الماضى على أساس سنوى.
عجز الموازنة
وقال هانى فرحات الخبير الإقتصادى لدى بنك الاستثمار سى آى كابيتال، إن أزمة الأسواق الناشئة ستؤثر على مستهدفات عجز الموازنة نتيجة الارتفاع فى أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومى بدفع من ضعف استثمارات الأجانب الذين بدأوا فى التخارج من المنطقة.
أضاف أن ذلك يشكل من الجهة الأخرى ضغطاً على السيولة المحلية بعد تزايد اكتتابات البنوك المحلية لتلبية طلبات المالية المتجددة، وتوقع فرحات تراجع عجز الموازنة إلى %9 من الناتج المحلى الإجمالى العام الحالى بدلاً من %8.5 تستهدفها الحكومة وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة وأسعار النفط عالميًا.
وقال إن الزيادة فى أسعار البترول عالميًا قد تدفع الحكومة لجولة جديدة من رفع أسعار الوقود قبل الموعد المُحدد لها بنهاية العام المالى الحالى، رغم التحوط التأمينى، وذلك للحد من الزيادة فى عجز الموازنة.
وارتفع سعر خام البرنت إلى مستوى 80 دولاراً للبرميل فى الآونة الأخيرة فى حين أن وزارة المالية قدرت سعره فى الموازنة عند 67 دولاراً للبرميل، ووفقًا للوزارة فإن كل دولار زيادة فى سعر خام برنت يرفع الدعم 4 مليارات جنيه.
وقالت عالية المهدى، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق، إن تحقيق عجز الموازنة مرتبط بعدم التوسع فى إصدار أوراق حكومية بفائدة مرتفعة وهذا مالم يتحقق حتى فى الربع الأول من العام المالى فى ظل وصول العائد على أذون الخزانة لمستويات تقارب %20، متوقعة أن يصل إلى %9 على أفضل تقدير.
وتوقعت أن تكون تكلفة طرح السندات الدولية مرتفعة فى ظل ارتفاع التشدد النقدى العالمى لتتراوح بين 6 و%9 للآجال المختلفة الأمر الذى سيرفع تكلفة خدمة الدين الخارجى، وذلك رغم تحسن التصنيف الائتمانى.
وارتفعت فائدة السندات الدولارية التى طرحتها مصر فى الأسواق الدولية خلال العام الحالى لتتراوح بين %6.7 و%8.6 على الآجال المختلفة مقابل فائدة كوبون تتراوح بين %5.6 و%7.9 وقت الطرح.
رداً على ذلك قال وزير المالية: «يصعب التكهن بارتفاع تقديرات عجز الموازنة لأننا مازلنا فى الربع الأول من السنة المالية».
طرح سندات دولية جديدة
وتهدد تلك الأسعار خطة الحكومة التى أقرتها قبل عامين مع صندوق النقد الدولى بالتوسع فى الاقتراض الخارجى لتمويل الفجوة التمويلية، وللمساعدة على ضبط ميزان المدفوعات.
وأصبحت مصر زبوناً مهماً فى الأسواق الدولية منذ ذلك الوقت عبر 4 طروحات جمعت من خلالها نحو 14 مليار دولار بآجال تمتد حتى 30 عاماً، ولدى الحكومة نية لطرح سندات العام المقبل قد تصل قيمتها إلى 5 مليارات دولار، لكن الرؤية أصبحت أقل وضوحاً الآن.
وقالت المهدى، إن التصنيف الائتمانى يعكس تحسن الأوضاع والمؤشرات، ولكن الإصلاحات لم تنته بعد وهو ما سيؤثر على تكلفة الطرح.
وقالت مصادر مصرفية تدير استثمارات فى السندات الدولية المصرية، إن أسعار الفائدة على السندات المصرية الدولية ارتفعت بمعدل بين 1 و%1.5 فى متوسط الآجال بالنظر إلى أسعارها فى يناير الماضى.
وأضاف أن أسعار العوائد على السندات بالنسبة للأسواق الناشئة مرتفعة، وتمر بظروف صعبة للغاية والاتجاهات المستقبلية لأسعار الفائدة غير واضحة فى ظل التغيرات المستمرة فى الوقت الراهن.
وأشارت المصادر إلى أن الأسواق الناشئة شهدت خلال الفترات السابقة حالة من التذبذب نتيجة أسباب متعددة مثل ازمة الديون فى آسيا التى حدثت فى فترة التسعينيات، لكن ما يجرى حالياً حالة غير واضحة المعالم.
وذكر أن سندات الدول الأخرى أيضاً ارتفعت بنفس المعدلات مثل البرازيل وإندونيسيا وشرق أوروبا كالمجر، بينما يوجد زيادات أكبر بدول الأرجنتين وتركيا نتيجة الأحداث التى تمر بها حالياً على مستوى اقتصادها.
وأشار إلى أن اكتتابات الأجانب فى أدوات الدين المحلى خلال الفترة المقبلة يصعب قياسها نتيجة حالة من الضبابية وعدم اليقين التى تعيشها الأسواق الناشئة حالياً.
واتفق كل من أبوباشا والمهدى على صعوبة طرح مصر لسندات فى الأسواق الدولية خلال الفترة المقبل بعد مستويات التسعير الحالية مرجحين الاتجاه للأسواق الآسيوية لإصدار سندات الباندا الصينية أو الساموراى اليابانية.
ونقلت وكالة بلومبرج عن وزير المالية محمد معيط قوله، إن مسئولين من وزارة المالية سيقومون بجولات فى الأسواق الأسيوية لاستطلاع إمكانية طرح سندات هناك خلال الشهور المقبلة.
العجز التجارى
ويهدد خفض قيمة بعض عملات الأسواق الناشئة بمزيد من العجز فى الميزان التجارى لمصر بعد ارتفاع تنافسة واردات بعض الدول على حساب المنتج المصرى فى نفس الوقت الذى تخلى فيه الأجانب عن الاستثمار فى أدوات الدين الحكومى.
وتراجع العجز فى الميزان التجارى بنهاية الربع الثالث من العام المالى الماضى ليسجل 9.3 مليار دولار مقابل 9.8 مليار دولار بنهاية الربع الثانى من نفس العام وفقاً لأحدث بيانات للبنك المركزى.
ونجحت الحكومة خلال العامين الماضيين فى خفض العجز فى الحساب الجارى إلى %2.5 من الناتج المحلى بعد أن بلغ مستويات حرجة قبل عملية الإصلاح فى 2016 تخطت %6 من الناتج المحلى الإجمالى.
ورغم العجز التجارى الواسع، إلا أن تضييقه العام الماضى أدى إلى مساهمة إيجابية نمو الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الماضى بمعدل %0.4، لكن الإحصائيات التالية على ذلك تشير إلى أن العجز التجارى استأنف نموه من جديد.
احتياطى النقد الأجنبى
وأشار فرحات، إلى أن مصر لديها إحتياطى نقد أجنبى مناسب حالياً وتراجعه غير مقلق لأن ذلك هو الدور الطبيعى، خاصة أنه يغطى أكثر من 8 شهور من الواردات.
وسجل الاقتصاد المصرى نمواً بمعدل %5.3 وتستهدف الحكومة زيادته خلال العام المالى الحالى إلى %5.8، ووفقًا لمقياس صندوق النقد الدولى لكفاية احتياطيات النقد الأجنبى لدى أسواق سعر الصرف المرنة، فإن الاحتياطى المصرى يسجل %120.
واستبعدت رضوى السويفى محللة الاقتصاد الكلى فى بنك الاستثمار فاروس تعرض احتياطى النقد الأجنبى لضغوط جراء خروج استثمارات الأجانب من السوق المصرى، نظراً لاعتماد البنك المركزى على آلية الحساب الخاص، نظراً لكون أغلبية الاستثمارات دخلت السوق المصرى عبر هذه الآلية.
ويبلغ احتياطى النقد الأجنبى حالياً نحو 44.4 مليار دولار، واستمر فى الارتفاع بدون أى تراجع تعويم الجنيه فى نوفمبر 2016.
لكن كيف ترى الحكومة كل تلك التغيرات وكيف ستتعامل معها؟
وزير التخطيط هالة السعيد قالت لـ«البورصة»، إن الحكومة سننتظر ظهور نتائج الربع الأول من العام المالى الجارى الذى من المقرر إصدارها فى أكتوبر لمعرفة مدى تأثر الاقتصاد بمشاكل الأسواق الناشئة.
أضافت السعيد، أن معالم الأزمة بشكل كامل ستتضح مع مطلع يناير المقبل «عندها سنعرف ما إذا كانت أحداثا عابرة كالتى تشهدها الأسواق من حين لآخر أو أنها ستستمر».
وأشارت إلى أن الإصلاحات الاقتصادية القوية التى أجرتها الحكومة فى الفترة الأخيرة ستمكن من عبور الأزمة بسلام مثلما حدث مع الأزمة المالية العالمية بسبب الإصلاحات المصرفية.
وقللت السعيد من تأثير التذبذات الحالية بالبورصة على برنامج الطروحات الحكومية المزمع بداية الشهر المقبل، وقالت إن السوق متعطش لأوراق مالية جديدة، خاصة أن المصرية للاتصالات كانت آخر شركة طرحتها الحكومة.
وأكد مسؤل حكومى بارز قدرة السوق المصرى على استيعاب برنامج الطروحات خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مؤكداً على أن الحكومة تستعد للبدء فى تطبيق المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية خلال الشهر المقبل عبر طرح حصة إضافية بنسبة %5 من شركة الشرقية للدخان وتعيين المجموعة المالية هيرميس لتولى إدارة الطرح، كما ستجرى أيضاً طرح حصة اضافية أخرى من شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية أموك بواقع %20 وتولى بنك «اتش اس بى سى» مديراً للطرح.