يبدو أن رجل اﻷعمال الكندى إيلون ماسك أدرك أنه من الصعب كسب معركة ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، عندما تقرر اللجنة التصرف بحزم ودون هوادة.

ووافق الرئيس التنفيذى لشركة «تسلا»، خلال عطلة نهاية الأسبوع، على دفع حوالى ضعف ما كانت عليه العقوبات المفروضة فى السابق لتسوية الادعاءات الناجمة عن التغريدة التى كتبها فى أغسطس الماضى على موقع التغريدات القصيرة (تويتر).

وقالت وكالة أنباء بلومبرج، إنَّ قرار ماسك الانسحاب من الصفقة الأولية، يوم الخميس الماضى، أدى إلى قيام الهيئة اﻷمريكية بمقاضاته بتهمة الاحتيال فى الأوراق المالية فى وقت لاحق من اليوم، ما زاد الضغط على الملياردير المحاصر وشركة السيارات الكهربائية.

وارتفعت أسهم شركة «تسلا» بنسبة 14% لتصل إلى 302.75 دولار فى تعاملات ما قبل افتتاح سوق البورصات الأمريكية، أمس (الاثنين)، لتمحى بذلك الخسارة الكبيرة التى سجلتها الجمعة الماضية، بعد أن كشفت اللجنة اﻷمريكية عن استراتيجيتها العدوانية.

وبعد رفع الدعوى القضائية، توقع مسئولو الوكالة معركة قانونية طويلة اﻷمد، ولكن محادثات التسوية بدأت مرة أخرى فى وقت متأخر من الجمعة الماضية، بعد أن أرسل ستيفن فارينا، محامى ماسك، رسالة بريد إلكترونى يطلب فيها إعادة فتح المناقشات.

وقاد كل من ستيفانى أفاكيان، وستيف بايكين، المديرين المساعدين لشعبة الإنفاذ التابعة لهيئة اﻷوراق المالية والبورصات، المحادثات؛ حيث طالبا ماسك بدفع غرامة تصل قيمتها إلى 20 مليون دولار، وطالبا أيضاً بعزله من منصبه كرئيس تنفيذى لشركة «تسلا» لمدة لا تقل عن ثلاثة أعوام، وهى شروط أكثر صرامة من تلك التى كانت معروضة فى الصفقة الملغاة.

وطالبت الهيئة اﻷمريكية، أيضاً، بدفع الشركة غرامة بقيمة 20 مليون دولار لتسوية المطالبات المنفصلة المتعلقة باستخدام ماسك لوسائل الإعلام الاجتماعية، ليتفق بالتالى كل من ماسك و«تسلا» على تسوية ادعاءات هيئة اﻷوراق المالية والبورصات اﻷمريكية دون الاعتراف بالخطأ أو نفيه.

وقالت الهيئة اﻷمريكية، إنَّ إجمالى قيمة العقوبات البالغة 40 مليون دولار سوف توزع على المساهمين المتضررين من خلال عملية تمت الموافقة عليها من قبل المحكمة.