منطقة إعلانية

منطقة إعلانية



عبدالقادر : “سيتى بنك” جذب 60% من استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومىة


قمنا بإدارة 15 مليار دولار من 16 مليار دولار سندات طرحتها الحكومة فى الأسواق الدولية

نسعى لتوسيع محفظة البنك من الشركات بعد تراجعها ولن نعود لسوق التجزئة المصرفية

نسيطر على 61% من سوق حفظ الأوراق المالية فى مصر 

المستثمرون الأجانب يحبون القصة المصرية وخروجهم جاء بسبب اضطرابات الأسواق الناشئة

وضع مصر بشكل عام يبدو واعدًا لكنه يحتاج إلى ضمان الاستدامة

الحكومة قامت بعمل كبير فى إصلاح دعم الطاقة وتحسين البنية التحتية 

الزيادة السكانية يمكن أن تجعل الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى مؤقتا

دبي :  نيفين  كامل 

 

قال محمد عبدالقادر مدير أنشطة سيتى بنك فى مصر إن 60% من استثمارات الأجانب فى الأوراق المالية الحكومية دخلت إلى مصر من خلال البنك.

وأضاف فى تصريحات لصحيفة دايلى نيوز إيجيبت أن بنكه يتعاون مع الحكومة بشكل كبير فى أنشطة مثل الترويج للاستثمار فى الأصول المصرية أو الترويج لسندات اليورو التى تطرحها مصر فى الأسواق الدولية وغيرها من المجالات.

وقال: “ومن هنا، قام سيتي بعمل الكثير من الحملات الترويجية، من أجل جذب المزيد من المستثمرين إلى مصر، واستطعنا في الواقع جذب 60% من 21.5 مليار دولار تم استثمارها في مصر على شكل سندات وسندات الخزانة في مصر حتى أبريل الماضى”.

وذكر عبدالقادر أنه إذا أدرجت الحكومة أوراقها على المؤشرات الدولية أو استخدمت خدمات شركة “يوروكلير” لضمان وتسوية الاستثمارات فى الأوراق المالية بها فسوف تعطي مساحة للبنك للتوسع في ذلك وللاستفادة من الفرصة المتاحة للعمل مع الحكومة في هذه الأمور.

وقال: “سنركز أيضا على توسيع أو محفظتنا من الشركات المحلية على أساس انتقائي، حيث أنه بعد ثورة 2011، انخفضت محفظتنا من الشركات المحلية”.

لكنه أشار إلى أن البنك لا ينوى العودة إلى سوق التجزئة المصرفية الذى تخارج منه قبل سنوات ضمن خطة هيكلة لأصوله عالميا.

وأضاف: “بالإضافة إلى جذب المزيد من الشركات متعددة الجنسيات في مصر، والتي تعد جوهر عملنا.. نحن موجودون في السوق المصري من جوانب مختلفة”.

وصرح عبدالقادر بأن سيتي بنك يقدم خدمات الحفظ في مصر، مشيرا إلى أن البنك يستحوذ 60.65% من أعمال خدمات الحفظ فى السوق، وبالتالي فإن البنك يتفاعل بشكل كبير مع المستثمرين الذين يستثمرون في أذون الخزانة.

وعن خروج المستثمرين من سوق أدوات الدين الحكومى قال عبدالقادر “ابتداءً من أبريل، أصبحت الأسواق الناشئة السبب فى تخفيض المستثمرين ممتلكاتهم، مشيرًا إلى أن مصر كانت الخيار الأخير لتخفيض استثماراتهم”.

وأكد أن المستثمرين يحبون القصة المصرية، لأنها جذابة وتوفر المستوى المناسب من أسعار الفائدة، والعملة لا تزال رخيصة، ولكن من ناحية أخرى، فإن الخسائر التي يمكن أن يحققها المستثمرون في الأسواق الناشئة الأخرى جعلتهم يقررون تخفيض محفظة استثماراتهم في مصر، من أجل رؤوية بعض الأرباح مقابل تلك الخسائر.

على مستوى انشطة الخزانة قال: “نشتري أذون خزانة من ميزانيتنا العمومية، وبالتالي لدينا محفظة خاصة بمشتريات الخزانة المحلية في مصر”.

أضاف: “الشيء الثاني الذي نتعاون فيه مع الحكومة المصرية، هو طروحات السندات فى الأسواق الدولية، وكنا مرتب ومدير رئيسى فى طروحات السندات التى أصدرتها الحكومة فى السنوات الأربع الاضية”.

وأوضح أن مصر أصدرت سندات يورو بوند خلال السنوات الأربع الماضية بقيمة 16 مليار دولار، مشيرا إلى أن سيتي بنك كان المرتب والمنظم لنحو 15 مليار دولار من تلك السندات.

وأكد أن بنك سيتي لم يشارك في بقية المبلغ بقيمة مليار دولار، حيث أرادت الحكومة الوصول إلى البنوك الأوروبية لإصدار سندات يورو في القنوات الأوروبية.

وقال: “هناك توقعات بإصدار سندات أخرى بقيمة 5 مليارات دولار في العام المقبل، كما أعلنت وزارة المالية في وقت سابق، وأفترض أن سيتى بنك سيكون جزءًا من هذه العملية”.

وقال عبدالقادر إن وضع مصر بشكل عام يبدو واعدًا، لكنه يحتاج إلى ضمان الاستدامة.

وتبنت مصر برنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016، والذي تضمن تعويم العملة، وإلغاء الدعم تدريجياً، ضمن برنامج إصلاح ممول بقيمة 12 مليار دولار وقعته مصر مع الصندوق الدولي في عام 2016.

وقال: “إذا نظرنا إلى الوضع في مصر، سنجد أن الحساب الجاري، وميزان المدفوعات يتحركان بشكل جيد، بالإضافة إلى ذلك تسير الموازنة في الاتجاه الصحيح، فالعجز سيتراجع إلى أقل من 9% من الناتج المحلى الإجمالى العام المالى المالى الحالى كما نأمل، وتراجع معدل البطالة إلى 9.8% من 12.5%”.

وفيما يتعلق بالإصلاحات التي اعتمدتها مصر، قال عبد القادر إلى أنها مهمة، مشيرا إلى أن وجود صندوق النقد الدولي في تلك الإصلاحات، أعطى مصر فرصة جيدة لكسب ثقة المستثمرين، مشيرا إلى أن استمرارية الإصلاح أمر ضروري للغاية.

وذكر أن جميع الإصلاحات التي حدثت أدت إلى الاستقرار، مشيراً إلى أن جميع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحقيق استدامة هذا النمو في المستقبل هي الإجراءات الصحيحة، ولكن ربما سيشعر المصريون بالمزايا على المدى الطويل.

وأوضح عبدالقادر أنه خلال الفترة من عام 2004 حتى عام 2011، كان اقتصاد مصر في ذروته، وبدءا من عام 2011 تراجع الاقتصاد بسبب ثورات الربيع العربي وأسباب أخرى كثيرة، ثم تقريبا في عام 2018 بدأ الاقتصاد يستعيد بريقه مجددا.

وأوضح أن مصر شهدت العديد من الدورات التي يرتفع فيها الوضع الاقتصادي، وينخفض مرة أخرى لأسباب مثل الأزمة المالية أو الربيع العربي، لذلك مصر تحتاج إلى مزيد من النمو المستدام.

وفيما يتعلق بما قامت به الحكومة من أجل ضمان نمو أكثر استدامة لمصر، أوضح عبد القادر أن أول شيء هو إلغاء دعم الطاقة، واصفاً إياها بأنها خطوة رئيسية في الاتجاه الصحيح.

وتجدر الإشارة إلى أن خفض الإعانات لتخفيف الضغط على الإنفاق الحكومي هو أحد الأهداف الرئيسية للحكومة من أجل إحياء اقتصاد ناضل منذ انتفاضة عام 2011.
وفي يونيو الماضى، قامت الحكومة بثالث خفض لأسعار لدعم الطاقة منذ نوفمبر 2016، عندما اعتمدت مصر برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الذي يدعمه صندوق النقد الدولي، والمرة الرابعة منذ تولي الرئيس السيسي منصبه في منتصف عام 2014.

وبالعودة إلى الخطوات الرئيسية التي اتخذتها الحكومة من أجل ضمان استدامة النمو، أشار عبد القادر إلى اكتشافات جديدة للغاز، مثل حقل ظهر، مشيرا إلى أنها إيجابية تماما كما اجتذبت العديد من الشركات الدولية مرة أخرى، ويمكنها أن تقود الاكتفاء الذاتي لمصر لفترة، لذلك سيكون على مصر أن تستمر في الاكتشافات.

وفسر لماذا يعتقد أن الاكتفاء الذاتى سيكون مؤقتا، قائلا أنه إذا أصبحت مصر مكتفية ذاتيا، فإن أي زيادة في عدد سكانها، يمكن أن تجعلها مرة أخرى بحاجة إلى الاستيراد، لذلك تحتاج إلى إجراء المزيد من الاكتشافات.

والجدير بالذكر أن حقل ظهر قد تم اكتشافه في أغسطس 2015، ويعد هذا أكبر اكتشاف للغاز على الإطلاق في مصر والبحر الأبيض المتوسط، وسيكون قادرًا على تلبية جزء من احتياجات البلاد من الغاز الطبيعي في مصر لعقود قادمة.

وذكر أن الشيء الثالث الذي تتخذه الحكومة في الطريق الصحيح، هو تطوير البنية التحتية، بما في ذلك الطرق والطاقة.

وفي هذا السياق، أشار إلى أن الكثير من التطوير يحدث في قطاع الطاقة، وهو واحد من أهم القطاعات التي ينظر إليها المستثمرون، وهو أمر ضروري لمستقبل مصر.

وفي حديثه عن تعويم الجنيه وتأثيره على مصر، قال عبد القادر إنه بمقارنة صغيرة بين الوضع قبل التعويم وبعده، سنجد أنه قبل التعويم كان هناك سوقين للعملة، وهذا لم يكن يساعد المستثمرين على معرفة القيمة الصحيحة لاستثماراتهم، كما حدث عند التعويم عندما فقدوا نصف استثماراتهم، لكن بعد تعويم العملة أصبحت البلاد أكثر جاذبية، ويضيف أنه لا يتوقع مزيدا من الانخفاض فى قيمة الجنيه.

وقال: “قطاع السياحة هو واحد من القطاعات الرئيسية التي استفادت من سعر رخيص للجنيه”.

كانت وزير السياحة رانيا المشاط أعلنت قبل أيام أن عدد السياح الذين يزورون مصر قد قفز بنسبة 30% خلال الربع الأول من 2018 مقارنة بالعام الماضي.

وأضافت أن السياحة تمثل الآن 15% من إجمالي مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.

من ناحية أخرى قال عبدالقادر إن مصر يجب أن تتحول إلى التصنيع، موضحا أنه تماشيا مع تعويم الجنيه، والإصلاحات، تغير نمط المستهلك المصري، وهناك أيضا تغيير السلوك، والذي سيوفر الطاقة، ويقلل الاستهلاك المفرط، والذي بالطبع سوف تحدث فرقا.

كتبت ؛ نيفين كامل

 

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

مواضيع: سيتى بنك

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2018/10/04/1138445