رفضت الدائرة التاسعة استئناف بمحكمة القاهرة الإقتصادية دعوى مرفوعة من بنك قناة السويس ضد شركة الصفوة والتجارة الدولية يطالب فيها الشركة بسداد 465.6 مليون جنيه تمثل تسهيلات ائتمانية حصلت عليها الشركة وفوائد عن هذا المبلغ و غرامات تأخير فى السداد .

وقالت مصادر قضائية، إن المستندات والأوراق المقدمة من الطرفين أيدت رفض الدعوى لعدم وجود سند قانونى صحيح نظرا لوجود إتفاقية تسوية بين الطرفين.

وبموجب هذه الاتفاقية تم استبدال الالتزام الأصلى على الشركة المدعى عليها “الصفوة والتجارة الدولية” الناتج عن منح تسهيلات إئتمانية إلى إتفاقية مستمرة ولم يتم فسخها اتفاقا أو قضاء.

وأوضحت أن البند العاشر من الاتفاقية هذا الإجراء لا يعد تجديداً للدين الأصلى المستحق فى ذمة الشركة المدعى عليها لصالح البنك .
ووفقاً لصحيفة الدعوى طالب بنك “قناة السويس” الشركة المدعى عليها بسداد 465.6 مليون جنيه مديونية مستحقة، بالإضافة إلى عوائد اتفاقية بواقع 12.5%، بالإضافة إلى 1.5 فى الألف على أعلى رصيد مدين حتى إتمام السداد.
وأوضحت أن هذه المديونية ناتجة عن حصول الشركة على تسهيلات ائتمانية بواقع 56.1 مليون جنيه، و16.2 مليون دولار، وتم إبرام عقد تسوية بينهما، إلا أن الشركة لم تلتزم بسداد الأقساط.

وقالت إن البنك طالب المدعي عليها “الصفوة والتجارة الدولية” أكثر من مرة بسداد المديونية بشكل ودى وأخطرها رسمياً على يد محضر، إلا أنها لم تستجب لذلك، ما دفع البنك إلى إقامة دعوى قضائية ضدها لاسترداد مستحقاته.